تاریخ:
بازدید نمایندگان مجلس از مجتمع قضایی شهید قدوسی 
درس سی و چهارم
حمله حمید رسایی به سران سه قوه / عدم ابلاغ قانون حجاب پیام میدهد که اگر میخواهی حرف حقت به کرسی بنشیند، مثل سلیطههایی که لخت شدند هنجارشکنی کن!
حمید رسایی نوشت : تا چندی قبل آقای قالیباف و تیم رسانهای ایشان اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون بدلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بعدها با پیگیری و تذکرات مکرری که نمایندگان داشتند، مشخص شد که ادعایی خلاف واقع است.
حمید رسایی، نماینده تهران در کانال تلگرامی خود نوشت:
قصد پرداختن به صحبت آقای قالیباف را نداشتم ولی وقتی دیدم پس از رئیس مجلس، مشاوران وی هم در حال تثبیت این گذاره غلط و خطرناک هستند، نقد عمومی را لازم دیدم.
اخیرا آقای قالیباف در پاسخ به اعتراض دانشجویان اعلام کردهاند که ممانعت از ابلاغ قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه قبلی این شورا بوده که به دبیرخانه اختیار داده تا از هر اقدامی که موجب تنش و چالش میشود، جلوگیری کند.
در این باره چند نکته مهم است که به آن میپردازم:
زمان ابلاغ این قانون با توجه به اتمام فرایند و مراحل قانونگذاری، در انتهای تابستان بود که رئیس مجلس بصورت خصوصی به نمایندگان گفت دبیرخانه شورای عالی بدلیل همزمانی با سالگرد ایام فتنه زنزندگی توصیه کرده ابلاغ آن سه ماه تاخیر بیفتد. بنده همان زمان هم مخالف بودم ولی اکثر همکاران پذیرفتند. سؤال: اگر دلیل آن چیزی است که آقای قالیباف علنی گفته، چرا در همان زمان اول تاخیر ابلاغ، این دلیل را نگفتید؟ مضافا که تمام اعضای شورا با این تصمیم موافق نبودند.
تا چندی قبل آقای قالیباف و تیم رسانهای ایشان اصرار داشتند که عدم ابلاغ قانون بدلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بعدها با پیگیری و تذکرات مکرری که نمایندگان داشتند، مشخص شد که ادعایی خلاف واقع است. نسخه جدید ادعا این است که دبیرخانه شورا با استناد به یک مصوبه کلی از ابلاغ قانون جلوگیری کرده!
سؤال این است که آیا قانونی که امضای رئیس مجلس را دارد ایجاد چالش میکند؟ آیا شورای نگهبان، مجمع تشخیص، کمیته تطبیق بر سیاستهای کلی نظام و مجلس یازدهم، جملگی مصوبهای را تایید کردهاند که ایجاد چالش و تنش می کند؟ یعنی دستگاههای نظام تا این اندازه بی تدبیرند؟!
اگر شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری را به دبیرخانه داده، قاعدتا آن را در خصوص جلوگیری از تصمیمات مدیریتی کشور یا یک مورد جزئی واگذار کرده نه قوانین مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده. اگر دقت کنید آقای قالیباف خودش هم در مقام مثال به چنین مواردی (تصمیمات ناترازی) استناد میکند.
از این توجیهات که بگذریم، از همه موارد قبل مهمتر اینکه آیا رئیس محترم مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نتایج این سخن آگاهی دارند؟ اولین سیگنال خلاف امنیت ملی این حرف آقای قالیباف که جریان برانداز و حامیان پشت پردهای آن و دنبالکنندگان لطمه به قانون حجاب و دیگر مسائل کلیدی کشور دریافت میکنند این است که اگر میخواهیم موضوع بیحجابی و بی حیایی و بی عفتی گام به گام جلو برود، باید دائما ایجاد چالش و تنش کنیم تا مدیرانی مثل آقای قالیباف قدم به قدم عقبنشینی کنند بلکه روزی به اصل حجاب هم برسیم تا اساسا بی حجابی رسمی شود. بعد از حجاب هم برویم سراغ تنش روی مسائل دیگر تا نظام عقبنشینی کند.
دومین سیگنال و پیآمد این تصمیم غلط، به هسته سخت نظام است. آقای قالیباف و مسئولانی که اینگونه تصمیمتان را توجیه میکنید به کسانی که پیگیر حکم الهی حجاب هستند، به خانواده شهدا، به مومنین، به دلسوزان، این پیام روشن را میدهید: تو هم اگر میخواهی حرف حقّت به کرسی بنشیند، اگر میخواهی آرمانهایی که برایش شهید دادهای از بین نرود، برای نظام چالش ایجاد کن! تو هم مثل سلیطههایی که لخت شدند و رفتند روی ماشین پلیس نشستند، هنجارشکنی کن! نهایتش میگویند این هم روانی است اما در عوض حرفت به کرسی مینشیند چون مدیران جمهوری اسلامی فقط در برابر چالش و تنش عقبنشینی میکنند، حتی با ذبح قانون!
آقای قالیباف! پیام شما و همفکرانتان به مردمی که با دلار ۹۰ هزارتومانی و خاموشیهای روزانه و تعطیلیهای پی در پی، با همه گلایهها و خون دلهایی که خوردند اما پای کار نظام و انقلاب و قانون کشور ایستادند، رسما گفتید: با خلق راهپیمایی با عظمت ۲۲ بهمن، با این جمعیت، زن و مرد مسلمان، مؤمن، دوستدار وطن، عاشق انقلاب و دنبال اجرای قانون و اقامه احکام دین الهی اسلام که چالش و تنش برای نظام درست نمیشود تا ما رؤسای قوا صدایتان را بشنویم. اگر میخواهید حرفتان به کرسی بنشیند شما هم مثل قانونشکنان، قانون شکنی کنید تا حرفتان را بشنویم!
برادر محترم! مکاتبه دبیر شورای عالی امنیت ملی که با مشورت شما و موافقت رئیس جمهور خطاب به مجلس نوشته شده تا قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب ابلاغ نشود، خلاف امنیت ملی است.
به نظرم شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غلط را با ابطال نامه دبیرخانه و تصویب ابلاغ قانون مذکور جبران کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
آشنا
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
پاسخ
حالم بهم میخورد...
چگونه اقتصاد خانواده را از صفر بازسازی کنیم؟ / چند ایده برای افزایش درآمدهای خرد چرا چشمانمان به ما دروغ میگویند؟ / پشت پرده توهم ماه غولآسا تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید ماکرون به ترامپ: در هیچ طرح نظامی آمریکا درباره هرمز مشارکت نمیکنیم عضو سابق کنگره آمریکا: ترامپ گفت «اگر پسرت کشته شود، حقّت است» حمله سایبری به امارات همزمان با هدف قرار گرفتن الفجیره وکیل سابق ترامپ در وضعیت وخیم قرار دارد فیلمها تکراری ، سریالها تکراری ، تلویزیون تکراری ، بازیگر تکراری ؛ چرا همه چیز اینقدر تکراریه؟ احمدیان: هزینه تصمیم برای دشمنان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت وعده رئیس کل بانک مرکزی برای فروکش کردن التهابات ارزی ازسرگیری فعالیت یک گذرگاه میان لبنان و سوریه ایرلند خواستار توسعه انرژی هستهای شد ادعای جدید ترامپ: ایران در مذاکرات «انعطافپذیرتر» انعطافپذیرتر شده افزایش ۵۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش استثنایی در سال ۱۴۰۵ معرفی هیات داوران جشنواره کن ۲۰۲۶