دورکاری یا مرخصی ویژه برای زنان این روزها نقل مجلس است؛ ابتدا فاطمه مقصودی پیشنهاد داد تا مرخصی ویژه برای زنان تعیین شود و چند روز بعد زهرا سعیدی از طرح دورکاری تشویقی بانوان صحبت کرد؛ این درحالی است که هیچ یک از این دو طرح حلقه مفقوده نظام کار برای زنان نیست و باید مساله را از زاویهای جدیتر نگریست.
به گزارش فرارو، تراکم پیشنهادات و طرحها برای دورکار شدن یا مرخصی ویژه برای زنان در چند روز اخیر میان اعضای فراکسیون زنان مجلس افزایش یافته. دهم دی، فاطمه مقصودی گفت: «به دولت پیشنهاد میکنم حداقل یک تا دو روز در ماه بهعنوان مرخصی ویژه برای زنان در نظر گرفته شود.» چهاردم دی ماه نیز زهرا سعیدی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس گفت: «پیشبینی یک روز دورکاری تشویقی در ماه برای بانوان میتواند اقدامی موثر در حفظ سلامت زنان و ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان باشد.»
اما آیا این دقیقا همان چیزی است که زنان در نظام کار به آن احتیاج دارند؟ تاثیر اجرای این طرح در لحظهای که کارفرما قرار است تصمیم بگیرد یک زن را استخدام کند یا یک مرد چقدر است؟ از سویی دیگر باید پرسید به طور کل ایرادات قوانین کار برای زنان چیست و اگر این قوانین تبعیض آمیز به نظر نمیرسد، قوانین متقاطع چطور آن را تحت شعاع قرار میدهند؟
نفیسه آزاد نفیسه آزاد، جامعهشناس، در گفتوگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخته و میگوید: «اگر یکی از قلابهای این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب بهخودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی ۹ماهه زایمان.»
نفیسه آزاد به فرارو میگوید: «قانون کار ایران، بهجز محدودیتهای آییننامهای و ابلاغی که مربوط به استخدام زنان در برخی مشاغل میشود، مثل صنعت نفت و غیره، بهطور مستقیم تبعیض جنسیتی محدودکننده علیه زنان ندارد. اما مسئله اصلی، تلفیق قانون کار با قانون مدنی است.»
او میافزاید: «در این نقطه، وقتی حقوق زن، بهویژه زن متاهل و دارای فرزند، تحت لوای مرد تعریف میشود، این قانون بر قانون کار اثر میگذارد و پیامد آن را در میزان پایین مشارکت اقتصادی زنان میبینیم. یعنی قانون کار بهخودی خود محدودیت جنسیتی اعمال نکرده، اما جایی که کلیشههای جنسیتی شکل میگیرند، سایر قوانین آنها را ترویج میکنند؛ مثل قانون جوانی جمعیت که زن را فردی مسئول مدیریت خانه، مسئول فرزندآوری و فرزندپروری میداند.»
این جامعهشناس میگوید: «قانون کار ما مهدکودک را حذف کرده، خدمات مرتبط با فرزندآوری را ارائه نمیدهد و در قانون جوانی جمعیت، تقریبا همه امتیازات به مرد داده میشود و انگار زن باید بهصورت فردی از فرصتهایش صرفنظر کند تا فرزند داشته باشد.»
او میافزاید: «ترکیب این مجموعه قوانین یعنی بستهای از قوانین که فقط محدود به قانون کار و عرف اجتماعی نیست، بلکه محور اصلی آن قانون مدنی است و قانون جوانی جمعیت بر آن سوار شده، مبتنی بر این فرض فرهنگی است که زن مسئول مدیریت خانواده و مسئول فرزندپروری است و نیازی به کار ندارد، چون مرد نانآور است.»
آزاد میگوید: «حال مسئله این است که اگر یکی از قلابهای این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب بهخودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی ۹ماهه زایمان. چراکه در بسیاری از موارد، دولت یا سازمانهای بیمهای خود را از زیر تکلیف این مواد قانونی خارج میکنند و آن را به عهده بازار میگذارند و بازار، در شرایط بیکاری بالا، با عقلانیت ابزاری خود میگوید مرد را انتخاب کن.»
او میافزاید: «در نتیجه، سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که مشارکت اقتصادی زنان فقط با اعطای امتیازاتی مثل دورکاری یا ساعت کاری منعطف محقق نمیشود. اینها جزو سیاستهای پیشنهادی هستند، اما نمیشود از کل این مجموعه فقط یک تکه را تغییر داد و انتظار داشت تغییر خطی و همجهت با خواست ما اتفاق بیفتد. بنابراین بهتر است اعضای فراکسیون زنان مجلس نگاهی به قانون مدنی نگاهی داشته باشند که به سوی کم و محدود کردن حق زنان میرود و فعالیت بیشتری داشته باشند.»
این فعال زنان میگوید: «از سوی دیگر، باید به بحث امنیت زنان در محیط کار نیز وارد شد. در نظام کار ایران، در اشتغالهای رسمی، دو مسئله کاملا روشن وجود دارد. مسئله اول، ماجرای مدیریت ارشد است. سهم زنان در مدیریت ارشد بسیار اندک است؛ بنابراین ما با یک سقف بتنی در ارتقای شغلی زنان مواجه هستیم. حتی وقتی خروجی کارشناسی دانشگاه به حدود ۶۰ درصد میرسد، باز هم سهم زنان در میان اعضای هیئت علمی در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد باقی میماند. حتی در حوزه آموزش که حوزهای نسبتا پیشرفتکرده محسوب میشود، این ارتقا بهشدت متوقف میشود.»
او میافزاید: «مسئله دوم، تعارض نقشهای اجتماعی دیدهشده برای زنان است که بسیار گسترده است؛ یعنی تعارض میان کار بیمزدی که جامعه بر عهده زنان میگذارد و از آنان انتظار دارد، و اشتغال. جامعه تمام بار بیمزد مراقبتی، پرورشی و خانهداری را بر عهده زنان میگذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت میکند. در نتیجه، زنان شاغل با حجم فرسایندهای از کار روبهرو هستند که همین مسئله میتواند مسیرهای ارتقای زنان را محدود کند یا به حذف آنان از بازار کار رسمی بینجامد.»
او ادامه میدهد: «این دو مورد، بهروشنی، مولفههای اصلی تعریفکننده امنیت زنان هستند. مسائل دیگری مانند امنیت شغلی و همچنین آزارهای جنسی نیز وجود دارد، اما آنقدر در ساختار کلان موثر نیستند که بهتنهایی بتوانند به حذف گسترده زنان از بازار کار منجر شوند.»
آزاد میگوید: «ارائه طرح یا پیشنهاد دورکار شدن یا مرخصیهای ویژه برای زنان، در شرایط فعلی، بسیار بیربط به نظر میرسد. شاغلان در ایران با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند و زنان در این نظام، مشکلات جنسیتی پیچیدهتری را تحمل میکنند. این تصور وجود دارد که حتی اگر دولت بخش خصوصی را مجبور به اجرای چنین سیاستهایی کند، آمار اشتغال زنان کاهش پیدا میکند و اگر خود دولت نیز مجری آن باشد، باز هم وضعیت به همین شکل خواهد بود.»
او در نهایت میگوید: «اگر جای سیاستگذار باشم، بیشتر به این فکر میکنم که تا پیش از بستهشدن پنجره جمعیتی ایران، چگونه میتوان زنان بیشتری را در حوزه اقتصاد مشارکت داد. و در نهایت، باز هم باید گفت که این مسئله، اولین نیازی نیست که جامعه امروز ایران با آن مواجه است.»