تعیین سازوکار جدید برای واردات خودروهای نو و کارکرده برای سال آینده

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین سازوکار جدید برای واردات خودروهای نو و کارکرده برای سال آینده موافقت کردند.

 

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز شنبه (۲۵ بهمن ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش منابع، با پیشنهاد الحاقی روح الله نجابت نماینده شیراز به ردیف (۳) لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.

 

بر اساس این الحاقیه، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه ۲ واحد با استناد قانونی به بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.

 

طبق بند (ر) تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

 

متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می گردد.

 

واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.

 

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.