عصر ایران؛ مهرداد خدیر- درگذشت آیتالله سید حسین موسوی تبریزی در 23 فروردین و 4 روز بعد از شروع آتشبس در جنگ 40 روزه آمریکا و اسراییل و یک روز پس از مذاکرات نافرجام در اسلامآباد، برای کسانی که نگران از سرگیری جنگ هستند یا شناخت زیادی از او ندارند خبری خاص و دارای ربط وثیق با تاریخ جمهوری اسلامی نیست و او را تنها درهیأت یک روحانی و مدرس حوزه میدیدند و چه بسا میان تشکل متبوع او- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم- و جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم تفاوتی قایل نباشند.
نام "موسوی تبریزی" اما یادآور رخدادهای مهمی است؛ از آن دو سال توفانی که دادستان کل انقلاب بود (60 تا 62) و جانشین آیت الله علی قدوسی شد ( و بر خلاف تبلیغات و و القائات در تابستان 1367 سمت قضایی نداشت) تا دادگاه سینما رکس آبادان و حکم اعدام که برای حسین تکبعلی زاده صادر کرد ( در شهریور 1359 و در 33 سالگی) و نمایندگی تبریز در دورۀ اول و سوم مجلس شورای اسلامی و درگیر شدن با حزب جمهوری خلق مسلمان منتسب به آیتالله سید کاظم شریعتمداری تا ظهور در هیأت یک چهرۀ اصلاحطلب و تأسیس مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم به موازات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که تکرار انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعۀ روحانیت مبارز بود.
به عبارت دیگر کاری که مهدی کروبی و سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خویینیها در جدایی از جامعۀ روحانیت مبارز و تأسیس یک تشکل تازه با عنوان مجمع انجام دادند و روحانیت به دوپارۀ جامعه/ مجمع تقسیم شد موسوی تبریزی و فاضل میبدی و چند مدرس دیگر در قم تکرار کردند و به موازات جامعۀ مدرسین، مجمع مدرسین برکشید هر چند این دومی مانند مجمع روحانیون موضع متعدد سیاسی نداشت اما همین که ساز جدایی مینواخت برای محافظه کاران سنتی و اصولگرایان رادیکال قابل تحمل نبود و خشم خود را بعد از بیانیۀ سالگرد عملیات طوفان الاقصی متوجه آن کردند و در تمام این سالها آنچه مجمع مدرسین را حفظ کرد جدای شخصیت علمی و اخلاقی اعضای ارشد آن نفوذ موسوی تبریزی بود نه به خاطر صبغۀ اصلاح طلبی که به سبب سابقۀ دهۀ 60 و تأیید شخص امام خمینی و البته این که داماد آیتالله نوری همدانی بود و همین آخری برای برخی اسباب تعجب مینمود.
هر چند در همین مقدمه به وجوه متعدد او گذرا اشاراتی شد و اگر بخواهیم به موارد دیگر بپردازیم تا به بهانۀ آن نکات تاریخی را بازگوییم از این قرار قابل ذکر است:
1.دادگاه سینما رکس؛ یکی از ابهامات تاریخ معاصر ایران واقعۀ سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 است. از این رو دادگاه آنان در 4 شهریور 1359 و به ریاست حجتالاسلام موسوی تبریزی قاضی 33 ساله در آن روز در کانون توجهات قرار گرفت و اگر آن گونه که انتظار میرفت به آن پرداخته نشده به خاطر آن است که اندک زمانی بعدتر جنگ ایران و عراق درگرفت و همان آبادانیها که قرار بود به این قضیه بپردازند درگیر جنگ شدند. سرانجام بعد از 50 ساعت محاکمه و طی سه روز حکم اعدام برای "حسین تکبعلی زاده" صادر شد که در عاملیت او شکی نبود و بحثی اگر بعدها درگرفت بر سر آمریت بود.
کتاب "سینما رکس" با پژوهش سید حمید رضا رئوفی (که حق تقدم دارد بر "سینما جهنم" کریم نیکونظر) به ابعاد مختلف قضیه پرداخته ولی چون کتاب دوم را یک روزنامهنگار و با قلم بهتر نوشته دومی بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته در حالی که ابتدا سنما رکس نوشته شد و بعد سینما جهنم و اخلاقا جا داشت همکار ما بیش از ذکر نامی گذرا در منبع به آن اشاره میکرد هر چند همان نشان میدهد تحقیقات اولیه کار کدام یک بوده است. در فیلمی که ساخته شده هم در حق نویسندۀ اول جفا شده است.
به هر رو نام موسوی تبریزی با همان دادگاه سینما رکس مطرح شد و احتمال دارد به همان دلیل ترجیح داده باشد به جای نام اصلی (پور میرغفاری) با نام خانوادگی موسوی تبریزی شناخته شود یا مصمم تر شود خاصه وقتی برادران او مایل بودند با نام خانوادگی اصلی نامزد مجلس شوند و شدند.
2.نمایندۀ تبریز؛ برای آن که بدانیم فضای اول انقلاب چگونه بوده و دادگاه های انقلاب به رغم برخی احکام قابل نقد از حمایت نسبی افکار عمومی برخوردار بودهاند معمولا به رأی قابل توجه شیخ صادق خلخالی به عنوان نمایندۀ قم اشاره میکنم. تا جایی که یکی از دلایل امام خمینی در منع روحانیون از کاندیداتوری ریاست جمهوری ولو چهره ای در اندازه و آوازه آیتالله بهشتی احتمال و شاید نگرانی از رأیآوری خلخالی بود! اکنون باور پذیر نیست ولی این باور وجود دارد که حمایت او از ابوالحسن بنیصدر که هیچ قرابت فکری با هم نداشتند هم در انتخاب بنیصدر به عنوان اولین رییس جمهوری ایران مؤثر دانسته شده و خلخالی در هر انتخابات که نامزد شد چه مجلس شورای اسلامی و چه خبرگان پیروز شد.
این قاعده در حدی ملایم تر دربارۀ موسوی تبریزی هم صدق می کند چون در دوره های اول و سوم مجلس که هنوز نظارت استصوابی اختراع نشده بود و رد صلاحیت اگر بود خفیف تر و در شکلی محدودتر انجام می شد او در رقابت با دیگران نمایندۀ تبریز شد در حالی که اگر سابقۀ دادگاه یا داستانی انقلاب یا تعارض با حزب حامیان آقای شریعتمداری برای همه مردم نقطه منفی به حساب می آمد قاعدتا نباید رأی می آورد و اساسا نباید جرأت می کرد کاندیدا شود. ( سازمان مجاهدین خلق البته مدعی بود اگر انتخابات مجلس دو مرحله ای نمیشد کاندیدای آنان - موسی خیابانی - رای می آورد و تا مدتها بر سر دو مرحلهای شدن بحث بود.) البته صحبت از پیروز شدن در انتخابات غیر استصوابی دهه 60 است و گرنه از مجلس هفتم به بعد با کاهش مشارکت و حذف پیشاپیش، صرف راه یابی دیگر معیار محبوبیت و برخورداری از اکثریت نیست. کما این که اکنون اکثریت مردم تهران نماینذگانی را که به عنوان نماینده آنان سخن می گویند نمی شناسند!
3. جانشینی قدوسی؛ روز 15 شهریور 1360 و تنها یک هفته بعد از ترور رییس جمهوری و نخست وزیر (رجایی و باهنر) در 8 شهریور تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی شهادت آیتالله علی قدوسی دادستان کل انقلاب است و تیتر دوم انتخاب حجت الاسلام موسوی تبریزی به جانشینی او. عنوان دادستانی کل انقلاب بعدتر به خاطر تداخل یا موازی کاری با دادستانی کل کشور برچیده شد ولی همچنان بسیاری از اتفاقات دوران دادستانی اسدالله لاجوردی در تهران یا موارد دیگر به موسوی تبریزی نسبت داده می شود در حالی که او در دو قضیه سینما رکس و حزب جمهوری خلق مسلمان دخالت مستقیم داشته و در موارد دیگر چه بسا نه.
با این حال منکر نقش بالای او در دهه 60 نمی توان شد تا جایی که یکی از موسوی های قدرتمند در دهه 60 و دست کم اوایل دهه 60 او بود: بعد از خود امام که در واقع موسوی خمینی بود موسوی های دیگر: موسوی اردبیلی و موسوی خویینی و موسوی تبریزی و البته موسوی خامنه که به میر حسین موسوی بیشتر شهرت داشت.
4. ترجیح تدریس؛ نقل این خاطره شخصی هم بی مناسبت نیست که بعد از خروج از دادستانی و ورود به کارهای فرهنگی عهده دار تدریس یکی از دروس عمومی در دانشگاه شهید بهشتی هم شد. به گمانم سال 65 یا 66 بود و نویسندۀ این سطور در جوانی در کلاس درس با او وارد بحثی چالشی شد و در حالی که دیگر دانشجویان منع می کردند و سابقۀ او را یادآور می شدند خود او استقبال کرد و بیرون دانشگاه مسافتی را پیاده گپ و گفت کردیم. فراموش نمی کنم چشم رنگی و چهرۀ جذاب او با تصویر یک دادستان انقلاب و صادر کنندۀ حکم اعدام و تبلیغات منفی تناسبی نداشت و حس می کردم تصمیم گرفته مسیر را تغییر دهد و به همین خاطر شخصیت بعدی او را باور کردم در حالی که درباره شیخ صادق خلخالی و حتی هادی غفاری به رغم حضور پررنگ در اعتراضات 88 این حس را نداشتم.
وقتی سید محمد خاتمی توضیح داده برخی مواضع ما در دهۀ 60 به خاطر آن بود که در وجود امام مستحیل بودیم و جز او نمیدیدیم و به خاطر همین دو سه مقاله تند در کیهان ( مهر 60) در نقد مهندس بازرگان و و نطق پپش از دستور او در مجلس نوشت موسوی تبریزی را هم شاید بتوان بر همان اساس داوری کرد.

5. سیمای اصلاح طلبانه؛ در 30 سال اخیر و در آستانۀ دوم خرداد 76 و بعد از آن مواضع او طابق النعل بالنعل همچون اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز بود و جالب این که رابطۀ او با پدر همسر خود هیچ گاه تحت تأثیر این دیدگاه ها قرار نگرفت و در نظر داشته باشیم او یک چند رییس خانۀ احزاب هم شد که منتخب احزاب مختلف سیاسی و غالبا اصول گراست.
6. بیانیه غزه؛ مهم ترین چالش تشکل متبوع او – مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم- بیانیه سال گذشته در سالگرد عملیات طوفان الاقصی یا شهادت یحیی سنوار معمار آن بود.
یک عبارت در آن بیانیه موجب خشم اقتدارگرایان شد: این جمله: " بازگشت رژیم اسراییل به مرزهای قانونی پیش از تهاجم 1967 و تشکیل دولت دولت مستقل فلسطین راه حل برون رفت از بحران است". این جمله به منزلۀ به رسمیت شناختن اسراییل دانسته شد در حالی که استقبال از راه حل دودولتی بود. بیانیه را البته مرحوم موسوی تبریزی ننوشته بود ولی در احزاب وتشکل ها مسؤولیت بیانیه ها با اعضای ارشد و دبیران است.
تندترین موضع را کیهان گرفت و حسین شریعتمداری نوشت:
«گروه موسوم به «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم»! که با انگیزه ایجاد یک «جریان موازی» در مقابل «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» تشکیل شده بود، به بهانه رخدادهای اخیر در غزه و لبنان و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بیانیهای صادر کرده و در آن به گونهای وقاحتآمیز و شرمآور، موجودیت رژیم جعلی اسرائیل را بهرسمیت شناخته است! به بیان دیگر در پوشش نام «مندرآوردی» مجمع مدرسین حوزه علمیه قم! به مقابله با اسلام و حمایت از صهیونیستها برخاسته و تشکیل -بخوانید جعل - رژیم منحوس صهیونیستی را «قانونی» ! معرفی میکند.»
البته درپی توضیحات بعدی مجمع نتوانستند فضای مورد نظر را ایجاد کنند و مجمع مدرسین و محققین از توفان طوفان الاقصی به سلامت جَست.
7. حکم اعدام؛ در سال های اخیر هر بار اعتراضی درگرمی گرفت و بحث اعدام تازه می شد موضع او مخالفت با اعدام های غیر قصاصی و به صرف کنش سیاسی بود و هر بار دهه 60 یادآوری می شد توضیح می داد استثنا را نباید به قاعده بدل کرد و یک بار به صراحت گفت: " به جای صدور حکم اعدام میتوان از جایگاه رأفت اسلامی ورود کرد. با اعدام کردن و کشتن این کارها درست نخواهد شد و برخی بیشتر تحریک میشوند. بنابراین باید با رأفت اسلامی برخورد کنند تا آن افراد و جامعه هم اصلاح شوند."
8. دهه 80؛ در آغاز دهۀ 80 و در واپسین سال های اصلاحات خبرگزاری دانشجویان ایران گفتوگویی با او انجام داد در حالی که در اولین دوره خانۀ احزاب به ریاست آن انتخاب شده بود و برخی از ابهامات را با او در میان نهاد. نقل بخش هایی از آن گفت و گو که در اردیبهشت 83 یعنی 22 سال قبل انجام شده خالی از لطف نیست:
"- در سال 58 به مدت دو سال قاضي دادگاه تبريز بودم و پس از آن دادستان كل شدم. در آن زمان اكثريت بسيار بسيار بالايي به رهبري امام و نظام جمهوري اسلامي راي داده بودند و با جان و دل آنها را ميخواستند. اين نظام، نظامي بود كه به مخالفانش اجازه داد كه بدون مجوز حركت سياسي انجام دهند. مثلا اگر ميخواستند روزنامه منتشر كنند، اجازه نميخواست، برگزاری ميتينگ اجازه نمی خواست. حتي برخي گروهها مانند مجاهدين خلق و حزب خلق مسلمان، بدون اجازه در اماكن دولتي برایي خودشان دفتر ساخته بودند. البته اين كار اجازه میخواست ولي آنها بدون اجازه اين كار را كردند و دو سال و چند ماه اين اماكن دولتیي در دست آنها بود.
اين گروه ها (مجاهدين و حزب خلق مسلمان) مقدار زيادي اسلحه و مهمات از پادگانها برده بودند كه منافقين بخشی از آنها را مخفی کرد. این سازمان جمعهها به صورت علنی با لشكری به كوه میرفتند و به جوانان هوادارشان تيراندازی و كار با اسلحه را ياد میدادند و هيچ ماموری از طرف دولت جلویي آنها را نمیگرفت.
به مدت دو سال و نيم مجاهدين خلق هيچ محكومي به زندانی نداشت. تنها يك عضو شورایي مركزی آنها به نام «سعادتی» به جرم دزديدن پروندهای از دادستانی، در زندان بود. اين پرونده متعلق به سرلشكر «مقربی» بود كه يكی از افراد بسيار مهم نفوذی شوروی محسوب میشد، زيرا 30 سال برای كا.گ.ب جاسوسی كرده بود، لذا برایي شوروی مهم بود بداند مقربی چه چيزهايی را لو داده و چه چيزهايی را لو نداده است.
او به مدت يك و نيم سال در زندان محاكمه و در آخر هم به 10 سال زندان محكوم شد؛ البته بعد از 30 خردادماه 60 به اتهام دخالت در ترور شهيد كچويی اعدام شد.
- انتخابات مجلس در سال 58 آزاد بود و همه گروهها اعم از مجاهدين خلق و تمام گروههای ديگر در آن كانديدا داشتند. به طوری كه در آن زمان كه در تبريز كانديدا بودم، رقيب من «موسی خيابانی» مرد شماره دو مجاهدین هم در مرحله اول رای آورد (آن زمان برای رفتن به مجلس رای زيادی در مرحله اول احتياج بود، يعني حالا 25 درصد و آن زمان 50 درصد آرا برای رسيدن به مجلس احتياج بود)
دو سه نفر از مجاهدين از مرحله اول بالا آمدند، اما در مرحله دوم رای نياوردند.
- من در شهریور 60 و در اوج ترورها دادستان انقلاب شدم یعنی وقتی مجاهدین یا منافقین دست به ترور زده بودند هم از مقامات و هم از مردم عادی و در آن مقطع زمانی حتی فردی به نام فخاری كه مسوول محرمانهترين نامههای آقای قدوسی بود و شبها زير اتاق او میخوابيد، سرانجام از همان اتاق، مواد منفجره را جاسازی كرد و رفت. در چنين وضعی مردم تنها خواهان امنيت بودند.
-ذهنيت من عوض نشده؛ چون همواره ما طرفدار مردم بوده ایم و هستيم، مردم هم يعني اكثريت. ما طرفدار فعاليت در چارچوب قانون هستيم و از هرج و مرج و خشونت دفاع نمی كنيم. حاكميت اكثريت در چارچوب قانون را قبول داريم. آن زمان هم عقايد ما همين بود. آن موقع عدهای از مردم يك طرف و عده قليلی طرف ديگر بودند و چپ و راست نبود. روحانی و غيرروحانی نداشت. مهندس، پزشك، كشاورز، كميته، سپاه و همه نهادهای انقلابی دوره نديده، وارد كار شدند. البته ممكن است اشتباهاتی نيز داشتند .
آن روز شعار طرفداری از مجاهد مسلح تروركننده، اصلاحطلبي نبود، در چارچوب قانون حركت كردن، اصلاحطلبی بود. اضافه از قانون حركت كردن هم اصلاحطلبی نبود و نيست."_ [پایان نقل قول]
9. 9 سال بعد و در آذر 92 و در آغاز دولت حسن روحانی به بهانۀ سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای امام خمینی نکاتی را با نشریه حریم امام در میان گذاشت که به مذاق اصول گرایان خوش ننشست. از جمله این که امام خمینی در سال 42 خطاب به شاه گفته بود" نمیخواهم شما را مثل پدرت بیرون کنند" یعنی در ابتدا نمی خواست شاه را بیرون کند و می خواست قانونگرا باشد".
یادآوری جایگاه فقهی مرحوم آیت الله منتظری هم موجب ناخرسندی آنان شد چون گفته بود: " از بعضی از کارها و ارجاعات امام فهمیدم که ایشان اجتهاد آیت الله منتظری را در موضوعات فقهی همسطح خودش می داند یعنی امام ایشان را هم ردیف خودش می دانست".
همچنین این جمله که اقدام آیت الله مهدوی کنی در تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد با استقلال مساجد منافات دارد و بیش از رسیدگی آنها را وابسته و بعضا فاقد روحانی کرد و موجب کاهش و نه افزایش مسجدروها شد.
10 و سرانجام این که از نگاه مخالفان و منتقدان و نسل های تازه روحانیون تفاوت زیادی با هم ندارند و عملکرد یکی را به حساب دیگری هم می گذارند و حتی در وضعیت کنونی که بافت سنتی روحانیت دست بالا را ندارد باز هم از نگاه مردم گرفتار در معیشت همه مسوولیت مشترک دارند.
در فضای تازه سیاسی روحانیت با گرایش های مختلف نیاز به این نوع بازسازی هم دارد و شاید اگر موسوی تبریزی را بیماری از پا درنمی آورد دغدغه اصلی خود را پی می گرفت که استقلال حوزه از قدرت و احترام به خواست اکثریت بود و مهم ترین توضیح یا توجیه او این بود که همواره در سمتی بوده که اکثریت بوده اند نه این که تغییر مشی داده باشد. با این همه همان چند سال دادستانی در سال های توفانی بر تمام عمر او سایه انداخت در حالی که هم از آن دفاع می کرد و هم از ۲۵ سال اصلاح طلبی بی آن که منکر اشتباهات باشد و کاش حالا که از دنیا رفته متن مکتوبی از خود به جای گذاشته باشد و ماجرای حزب جمهوری خلق مسلمان را بیشتر توضیح دهد و این که با نگاه فعلی آیا درست بود که تمام عملکرد آنان به آیت الله شریعتمداری نسبت داده شود یا نه.