سازمان حفاظت محیط زیست به گزارش عصر ایران درباره پیشکش اراضی ملی به شکارفروشان واکنش نشان داد (+جوابیه عصر ایران)

عصر ایران ــ چندی پیش گزارش با عنوان «دولت ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را پیشکش شکارفروشان کرد» در عصر ایران منتشر شد. در این گزارش گفته شده بود که در سکوت خبری مصوبه‌ای به امضای مسعود پزشکیان رسید که بر اساس آن ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، گلستان و اصفهان، در قالب ۷ قرق اختصاصی شکار، تحت عنوان حفاظت مشارکتی، به دلالان شکار اتباع خارجی واگذار شد. حالا سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این گزارش واکنش نشان داده و جوابیه‌ای ارسال کرده‌است. جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست به همراه جوابیه عصر ایران را می‌توانید در ادامه بخوانید:

جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست ایران

در پی انتشار مطلبی با عنوان «دولت ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی را پیشکش شکارفروشان کرد» در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ در آن رسانه، خواهشمند است در اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات، به منظور روشنگری و تبیین برخی مباحث قانونی و فنی موارد زیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در آن رسانه منتشر گردد. شایان ذکر است بیشتر موارد مطرح شده در آن رسانه محترم، نادرست بوده و ناشی از عدم اشراف به قوانین و مقررات و جزئیات اجرایی و درک صحیح از ماهیت «حفاظت مشارکتی» است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN)  همواره به روشنی تعریف نموده انواع حکمرانی در مناطق تحت حفاظت می‌تواند به روش‌های مختلف از جمله دولتی، غیردولتی و مشارکتی یا با همکاری جوامع محلی صورت پذیرد. بنابراین نقد مطرح ‌شده مبنی بر «واگذاری اراضی ملی»، از نظر فنی دچار خلط مبحث میان «مالکیت» و «حکمرانی» است. بر اساس تعاریف IUCN مناطق حفاظت ‌شده خصوصی یا مشارکتی به معنای انتقال مالکیت اراضی نیست، بلکه صرفا مدیریت اجرایی و مسئولیت حفاظت به نهادهای غیردولتی یا اشخاص، تحت نظارت دولت سپرده می شود.

پیش از هر چیز، باید تصریح کرد که در حفاظتگاه مردمی یا همان قرق اختصاصی محوریت بر بهره‌گیری از ظرفیت مردمی به ویژه جوامع محلی در حفاظت از جانوران وحشی است، کما اینکه در بسیاری از مناطق در حال حاضر حفاظت توسط مردم به صورت داوطلبانه درحال انجام بوده و نتایج موثر و مثبت آن در مطالعات متعدد صورت گرفته از سوی مراجع علمی نیز تصریح گردیده است.

درخصوص موضوع نادرست واگذاری اراضی در قرق‌های اختصاصی که متاسفانه تیتر مطلب آن رسانه محترم را هم به خود اختصاص داده، لازم به توضیح است که در این محدوده ها هیچ ‌گونه واگذاری اراضی ملی تحت هیچ عنوانی صورت نمی پذیرد. بلکه آنچه در این محدوده ها اجرا می شود واگذاری حفاظت از حیات وحش به بخش غیردولتی با اولویت جامعه محلی، پس از ارزیابی و برآورد جمعیت اولیه آن است که این اقدام هم پس از طی مراحل قانونی و فراخوان عمومی در سازو‌کاری کاملا شفاف انجام می شود.

مزید استحضار، بر اساس قانون و به صراحت در تعهدات اخذ شده از متقاضیان تاکید می شود که  دارنده قرق هیچ گونه حق مالکیتی بر اراضی نداشته و کلیه حقوق قانونی و عرفی سایر افراد ذیحق از جمله دامداران، مرتعداران، کشاورزان، معدن‌داران و غیره پابرجا بوده و قرق‌دار حق هیچ گونه دخالتی در امور سایر ذینفعان ندارد. بنابراین حقوق قرق‌دار محدود به حفاظت و بهره برداری از حیات وحش بوده و‌ حتی برای ساخت یک واحد حفاظتی در ابعاد چند متر مربع هم باید همانند دیگر شهروندان مراحل قانونی درخواست اراضی را از سازمان‌های متولی نظیر امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری طی نماید. لذا طرح موضوع واگذاری اراضی در این محدوده‌ها اساسا دور از واقعیت است.

همچنین لازم به ذکر است پس از اجرای برنامه‌های حفاظتی توسط مردم و چندین سال پس از فعالیت‌های حفاظتی توسط جامعه محلی و افزایش جمعیت حیات وحش در این ‌محدوده‌ها، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ابتدا سرشماری حیات وحش توسط این سازمان انجام‌ و به تشخیص متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، امکان بهره‌برداری کنترل‌شده و ‌محدود از این مناطق، برای تأمین هزینه‌های حفاظت و ایجاد انگیزه اقتصادی برای متولیان فراهم می گردد.

بنابراین ارایه اطلاعات نادرست در خصوص واگذاری اراضی و زدن برچسب شکار فروش به جامعه محلی که در حفظ حیات‌وحش مشارکت نموده و مابه‌ازای هزینه های انجام شده برای حفاظت، تحت نظارت دولت سهم ناچیزی از جمعیت تکثیر شده را در قالب صدور پروانه شکار برداشت می نماید، به دور از انصاف و برخلاف اصول علمی حفاظت است. برای استحضار آن رسانه محترم و مخاطبین عزیز تاکید می شود امروزه در تمام تصمیمات و دستورالعمل‌های جهانی حفاظت از تنوع زیستی از جمله کنوانسیون تنوع زیستی که کشورمان با تصویب مجلس شورای اسلامی متعهد به اجرای آن است و چهارچوب جهانی تنوع زیستی (GBF)، بر حفاظت و بهره‌برداری پایدار، بهره‌برداری از منافع حفاظت با اولویت جوامع محلی و ایجاد پیوند بین منافع حاصل از حفاظت و منافع جوامع محلی به عنوان اصول حفاظتی تاکید شده و جای تعجب است که این موضوع مهم و نقش مهم سهم‌دهی و مشارکت‌دهی مردم در پایدار ماندن حفاظت از سوی نگارنده محترم این یادداشت، مورد توجه نبوده است.

لذا به منظور ارائه شفاف اطلاعات و تشریح جنبه های مختلف موضوع، در این بخش به بررسی نقدهای طرح شده در مطلب منتشره پرداخته و توضیحات مربوطه ارائه می گردد.

 ۱. در پاسخ به ادعای «مدیریت تک‌ گونه‌ای» و نقد کارکرد گونه‌های شاخص:

برخلاف ادعای مطرح شده، هدف از ایجاد قرق‌ها، تمرکز بر حفاظت از یک گونه خاص نیست، بلکه حفاظت از حیات وحش در مناطق آزادی است که سال‌ها تحت مدیریت مستقیم دولتی نبوده و همواره در معرض تهدیدات جدی نظیر شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه قرار داشته اند. نقد مربوط به حفاظت تک‌گونه‌ای، ناشی از عدم درک مفهوم گونه شاخص (Indicator Species) است. از منظر دانش بومشناسی گونه‌های شاخص به دلیل نیازهای زیستگاهی گسترده، به عنوان نماد سلامت کل اکوسیستم عمل می‌کنند. تغییر در جمعیت این گونه‌ها، زنگ خطری برای ضرورت توجه به وضعیت سایر گونه ها و پایداری جمعیت ها و زیستگاه محسوب می‌شود. شواهد تجربی در قرق‌های موجود نشان می‌دهد که با تقویت جمعیت گونه‌های شاخص، علاوه بر افزایش تنوع و غنای گونه‌ای،  ثبت حضور گونه‌های در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت‌شده از جمله یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال، هما، عقاب طلایی، گورخر آسیایی، جبیر و ... را نیز در پی داشته است. بنابراین، نسبت دادن مدیریت تک‌گونه‌ای به این مناطق، فاقد وجاهت علمی و در مغایرت با نتایج تجربه شده در کشور است.

 ۲. در موضوع شفافیت در فرآیند سرشماری و پایش علمی:

ادعای اینکه سرشماری‌ها صرفاً توسط بهره‌بردار انجام می‌شود، نادرست است. فرآیند سرشماری در قرق‌ها به ‌صورت سالانه و با رویکردی چندجانبه انجام می‌پذیرد. این عملیات هم‌زمان با مناطق تحت مدیریت سازمان، توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای علمی و دانشگاهی با همکاری قرق‌دار انجام می‌شود تا دقت داده‌ها و راستی‌آزمایی آن‌ها تضمین گردد.

۳. در خصوص نقش استراتژیک قرق‌ها در پیوستگی زیستگاه‌ها:

لازم به یادآوری است یکی از حیاتی‌ترین کارکردهای قرق‌ها، حفاظت از زیستگاه‌های بینابینی مناطق تحت مدیریت است که در حال حاضر فاقد ساختار حفاظتی مشخص هستند. ایجاد قرق‌ها باعث می‌شود این مسیرهای مهاجرتی از مخاطرات متعدد (مانند تصادفات، شکار غیر مجاز و غیره) در امان مانده و در نتیجه آن شبکه حفاظتی مناطق شکل بگیرد. برعکس مطلب منتشره، کارکرد حفاظتگاه‌های مردمی پر کردن خلاء های حفاظتی عرصه ها توسط مردم و ایجاد محدوده‌های به هم‌پیوسته از زیستگاه‌ها و‌ جلوگیری از جزیره‌ای شدن زیستگاه‌هاست.

۴. در خصوص تعارض منافع و مدل‌های درآمدزایی:

اگرچه شکار یکی از ابزارهای مدیریت جمعیت‌ها و تأمین منابع اقتصادی است، اما دیدگاه مدیریتی در قرق، نگاهی فراتر از شکار است. چشم‌انداز اصلی در این مناطق توسعه طبیعت‌گردی، اکوتوریسم و بوم‌گردی است.

در خصوص شکار، پروتکل‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای حاکم است: میزان برداشت با رعایت دقیق اصول علمی، در جمعیت‌هایی که پس از حفاظت به حداقل ۵۰۰ فرد می رسند، بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۸ قانون شکار و صید که در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات محترم دولت رسیده، حداکثر تا سقف ۶ درصد جمعیت (تنها در صورت تایید کمیته فنی سازمان مبنی بر پایداری جمعیت و رضایت از عملکرد قرق‌دار) تعیین می‌شود که تجربیات چند سال فعالیت این حفاظتگاه‌ها حکایت از این دارد که سازمان حفاظت محیط زیست به طور میانگین با برداشت حداکثر ۲ درصد از جمعیت حیات وحش در این مناطق موافقت نموده است .

۵. ضمانت‌های قانونی و نظارتی (پایش و شفافیت):

هرگونه فعالیت در قرق‌ها تحت نظارت دقیق آیین‌نامه بند (ب) ماده ۲۸ قانون شکار و صید انجام می‌پذیرد. این قانون، تضامین و الزامات نظارتی دقیقی را برای قرق‌داران تعیین کرده است که هرگونه کوتاهی در مدیریت یا تخریب زیستگاه را با تبعات قانونی جدی مواجه می‌کند. از جمله الزامات نظارتی و تضامین مندرج در آیین نامه علاوه بر نظارت‌های میدانی ادارات کل می‌توان به بررسي عملكرد سالانه قرق اختصاصي و ارزيابي بهبود وضعيت حفاظتي، همچنین اخذ کلیه تصمیمات مربوطه توسط كارگروه فني قرق اختصاصي سازمان جهت ارزيابي عملكرد قرق‌دار، انجام سرشماري سالیانه جمعيت حيات وحش محدوده قرق، ارائه تعهد رسمي و سپردن تضمين تعيين شده از سوي سازمان قبل از صدور پروانه قرق اختصاصي توسط قرق‌دار، بررسي و مستندسازي عملكرد قرق‌ها در بازه‌هاي زماني سه ماهه توسط سازمان و لزوم ارائه گزارش دو سالانه از عملكرد قرق‌هاي اختصاصي توسط سازمان به شوراي عالي اشاره نمود.

 ۶. عدالت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی:

برخلاف ادعای محدود شدن حقوق جوامع محلی، مبنای این رویکرد بر «اولویت‌بخشی به جوامع محلی» در مشارکت در حفاظت استوار است. این امر از طریق الزام به بهره‌گیری از توانمندی‌ها و نیروی انسانی روستایی و عشایری حاشیه مناطق و همچنین مشارکت در حفاظت در قالب تعاونی‌های ذینفع و تشکل‌های محلی محقق می‌شود. تجربه موفق قرق‌های اختصاصی کشور که با مدیریت تعاونی متشکل از ذینفعان محلی اداره می شوند و افزایش جمعیت گونه‌های شاخص آن  نشان می‌دهد که وقتی جوامع محلی بخشی از زنجیره حفاظت و مدیریت باشند، هم معیشت آن‌ها تأمین می‌شود و هم ضمن کاهش تعارضات، ضریب حفاظت افزایش می‌یابد.

بنابر این بدیهی است هدف از ایجاد و توسعه حفاظتگاه‌های مردمی (قرق‌های اختصاصی)، نه واگذاری منابع، بلکه ایجاد یک مدل «خودگردان» و «مشارکتی» برای حفاظت از تنوع زیستی کشور است که در آن، هزینه‌های حفاظت از طریق فعالیت‌های اقتصادی پایدار (مانند گردشگری و مدیریت علمی شکار) تأمین شده و در عین حال، عدالت اجتماعی و سلامت اکوسیستم تضمین می‌گردد.

در خاتمه یادآور می شود نتایج موفقت آمیز سهیم کردن مردم در حفاظت و به مشارکت گرفتن آن‌ها نه تنها توصیه مراجع بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی و طبیعت است، بلکه تجربه زیسته مدیریت حیات وحش در کشورمان هم به شمار می رود، آنجا که در ۵ حفاظتگاه مردمی کشورمان جمعیت سرشماری اولیه حدود ۶۵۰ راسی در طی چند سال به بیش از ۶۰۰۰ راس افزایش یافته و و‌ برعکس ادعای آن رسانه محترم، در محدود‌ه‌های تحت حفاظت مردم علاوه بر حفظ و افزایش قابل توجه جمعیت گونه های شاخص، گونه‌های با ارزشی همچون یوزپلنگ، پلنگ، گورخر آسیایی، گربه پالاس، کاراکال، کفتار   و … هم این مناطق را به عنوان زیستگاهی امن انتخاب نموده و مستندات فراوانی از این‌گونه مشاهدات منتشر شده است.

جوابیه عصر ایران به جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست ایران

پیش از هر چیز جا دارد، از آنجا که به زعم خودتان روشنگری کرده‌اید، سپاسگزاری کنیم؛ چراکه ظاهراً همین تلاش شما برای روشنگری و نیز تلاش برای توجیه شکارفروشی و واگذاری مناطق قرق به شکارفروشان، بار دیگر به ما اثبات کرد که دیدگاه‌ها و رویکردهای سازمان حفاظت محیط زیست ـ که ظاهراً چندان هم حفاظت‌گرانه نیست ـ با دیدگاه‌های رسانه و دلسوزان محیط زیست ایران، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

در ابتدا باید بگوییم همان‌طور که در مطلب منتشر شده از سوی عصر ایران کاملاً مشخص و واضح است، عنوان «واگذاری» و «پیشکش» با هم آمده که نوعی لفظ انتقادی (و شاید تمسخرآمیز) برای عملکرد سازمان محیط زیست است. محور اصلی جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست تاکید بر عدم انتقال مالکیت اراضی ملی به قرقداران است. وقتی صحبت از واگذاری اراضی ملی می‌شود طبیعتا مقصود دقیقا همان واگذاری اراضی ملی به معنای اعطای حق بهره‌برداری از این زمین‌هاست نه چیز دیگری.

در گزارش عصر ایران هم آنچه مورد نقد و بررسی قرار گرفته، واگذاری صدها هزار هکتار از اراضی ملی به بخش خصوصی است نه انتقال مالکیت آنها که مشخصا تعریفی دیگر دارد و اصولا امکانپذیر نیست. چرا که طبق ماده ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی شامل جنگل‌ها، مراتع، کوهستان‌ها، بستر رودخانه‌ها، و بسیاری دیگر از زمین‌های طبیعی متعلق به عموم مردم و در اختیار دولت است.

دولت به عنوان نماینده و امین مردم، وظیفه حفاظت، مدیریت و استفاده بهینه از این اراضی را بر عهده دارد. بنابراین به میان کشیدن بحث انتقال مالکیت و سپس نفی آن توسط روابط عمومی محترم سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به مغالطه‌ای برای فرار از اصل انتقادات نسبت به فرایند تبدیل اراضی ملی به قرق‌های شکار شباهت دارد؛ فرایندی که البته در جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست از آن تحت عنوان حفاظت مشارکتی یاد شده است!

در جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست ضمن استفاده از عبارت «حفاظتگاه مردمی یا همان قرق اختصاصی» بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از حیات وحش در این اراضی تاکید شده و از زدن برچسب شکارفروش به بهره‌برداران قرق‌ها در گزارش عصر ایران انتقاد شده است. این در حالی است که شکارفروشی در قرق‌ها یک حقیقت است نه برچسب. برعکس، استفاده از عنوان حفاظتگاه مردمی برای قرق‌های اختصاصی است که جلوه‌ای نامتعارف دارد چرا که آنچه در قانون، به این اراضی اطلاق می‌شود نه حفاظتگاه‌های مردمی بلکه قرق‌های اختصاصی است که بخش اصلی درآمد لازم برای مدیریت آنها از طریق فروش مجوز شکار تامین می‌شود.

نکته حائز اهمیت آنکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی و رفت و آمد شکارچیان متمول به ویژه اتباع خارجی به محدودیت بهره‌مندی بومیان قشر متوسط و کم‌درآمد از طبیعت منجر شده، آنها را نسبت به حفاظت از طبیعت دلسرد می‌کند و با ایجاد حس تبعیض در شکارچیان محلی به تخلفات دامن می‌زند. 

در خصوص ادعای افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی منتقدان، بارها تشریح کرده‌اند که افزایش کاذب جمعیت برخی گونه‌ها در قرق‌های خصوصی حاصل عملکرد تله‌مانند قرق‌هاست. چرا که در این مناطق آبشخور احداث شده و علوفه دستی پخش می‌شود و جمعیت حیات وحش از زیستگاه‌های مجاور جذب این مناطق می‌شوند. نتیجتا افزایش جمعیت داخل قرق حاصل کاهش جمعیت در زیستگاه‌های اطراف قرق‌هاست که با جابه‌جایی برخی جانوران تدریجا به تغییر اکوسیستم و از بین رفتن تنوع زیستی و نهایتا جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها منجر می‌شود. چرخه‌ای که به پای عملکرد مثبت قرق‌ها در تکثیر و پرورش حیات وحش نوشته شده و بر اساس آن به قرقدار اجازه بهره‌برداری از جمعیت افزایش‌یافته که همان فروش مجوز شکار باشد داده می‌شود.

مثلاً در جوابیه‌تان گفته‌اید که این جوازهای شکار و این واگذاری‌ها برای (شکار) در قرق‌ها، پس از سرشماری دقیق از حیات وحش و گونه‌های آن‌ها صورت می‌گیرد؛ در حالی که نگارنده چند باری در سرشماری‌ها شرکت داشته و می‌تواند این شهادت را بدهد که سرشماری‌ها اصلاً به‌طور کامل جنبه علمی ندارد. درست است که گروه‌های مختلفی از محیط‌بانان، دوستداران و حافظان محیط زیست، تا دانشجویان و حتی بهره‌برداران در آن شرکت دارند، اما نتیجه آن‌قدر دقیق و درست نیست که بتوان به آن اتکا کرد.

برای مثال می‌گویم: خودم در یکی از سرشماری‌ها متوجه شدم حدود ۲۰۰ و چند رأس از گله قوچ‌ومیش‌ها که سرشماری شده بود، در آن سوی مرتع ساعتی بعد دوباره توسط گروه دیگری سرشماری شد. و در پایان بدون آن‌که گروه‌ها بدانند اغلب‌شان یک گله را شمرده‌اند، اعدادشان را با هم جمع بستند. شاید این مدل سرشماری چند بار اتفاق افتاده باشد که یک‌دفعه عدد ۶ هزار و ۷ هزار و ۸ هزار و الی‌ماشاءالله به دست می‌آید.

پس به اعتقاد رسانه، اساساً سرشماری‌ها آن‌قدر دقیق و درست نیست که بتوان به استناد آن جواز شکار داد یا در قرق‌ها شکارفروشی کرد یا واگذاری برای شکارفروشی را قانونی جلوه داد. همین خطاهای انسانی است که وضعیت محیط زیست ایران را از آنچه هست بدتر می‌کند. همین جوازهای شکار بر اساس بررسی گونه‌های در حال ازدیاد صادر می‌شود؛ مثلاً کاری که طبیعت خودش به‌درستی انجام می‌دهد را می‌خواهیم کمک کنیم بهتر انجام دهد. مثلاً در فصولی از سال که جفت‌گیری یا تولدی انجام نمی‌شود، به شکارچی‌ها مجوز می‌دهیم تا مثلاً فلان گونه پیر یا گونه‌ای که به لحاظ ژنتیکی اختلال ایجاد می‌کند را شکار کند، تا به این ترتیب محیط زیست را از دست او «نجات» بدهیم.

بارها گفته شده که گونه‌های پیرتر، شکارِ شکارچیان بزرگ طبیعت هستند. بارها گفته شده که این جوازهای شکار، بلای جان شکارچیان بزرگی مثل پلنگ می‌شوند که بدون غذا می‌مانند و گونه‌های آن‌ها را به خطر انقراض می‌اندازند. اینجاست که می‌گوییم این شکارفروشی‌ها چگونه تک‌گونه‌های ارزشمند محیط زیست ایران را به خطر می‌اندازد، در حالی که شما سعی می‌کنید توجیه کنید که نه، بلکه کمک هم می‌کند تا این گونه‌ها حفظ شوند.

بارها شنیده‌ایم، خوانده‌ایم و خبرها و گزارش‌های زیادی منتشر شده که جوازهای شکار همواره فراتر از حد و حدود مجوزها بوده و شکارچیان پایشان را از گلیمشان درازتر کرده‌اند. تخلفات بی‌شماری در پس همین مجوزهای شکار وجود داشته و دارد. ما می‌گوییم اساساً ایران در وضعیتی نیست که مجوز شکار داده شود. ما می‌گوییم هنوز باید بر فرهنگ شکار نکردن و شکارچی نبودن تأکید کرد و نگذاشت این فرهنگ دوباره سر برآورد و گریبان محیط زیست ایران را بگیرد.

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که دیگر نیازی به گوشت شکار نداریم. غذای ما تولید می‌شود و کشت‌وصنعت‌ها برای همین به وجود آمده‌اند. ما اساساً غذا تولید می‌کنیم تا دیگر شکار نکنیم، چون آن‌قدر در گذشته شکار کرده‌ایم که وضعیت محیط زیست را به آنچه امروز هست تبدیل کرده‌ایم. برای همین است که فریاد می‌زنیم: دست از این مجوزهای شکار بردارید و به‌جای آن به رشد زیبای جمعیت گونه‌های در خطر و حتی غیر در خطر نگاه کنید و از آن لذت ببرید.

برای مثال بهتر است نگاهی به جزیره هنگام بیندازید. در آنجا سال‌هاست که آهوان، بدون اینکه شکارچی خطرناکی ـ چه انسانی و چه حیوانی ـ در جزیره وجود داشته باشد، زندگی کرده‌اند و رشد جمعیتی قابل قبولی داشته‌اند. مثلاً اگر اختیار آهوان جزیره در دست سازمان محیط زیست بود، احتمالاً می‌گفت برای کنترل جمعیت، یکی‌دوتایشان را شکار کنید؛ اما امروز اهالی جزیره فهمیده‌اند که این آهوها نباید شکار شوند و خودشان بزرگ‌ترین حافظ این حیوانات زیبا هستند. حالا سالانه هزاران گردشگر به جزیره هنگام می‌آیند تا آهوانی را ببینند که سال‌هاست شکار نمی‌شوند، ترسشان ریخته و از انسان‌ها فرار نمی‌کنند.

این همان شیوه درستی است که باید در مورد حفاظت از حیوانات و حیات وحش ایران انجام شود. سال‌ها طول می‌کشد تا حیات وحش ایران، که طی یک قرن به خاطر بی‌ملاحظگی و رفتارهای غیرانسانی به چنین وضعیت اسفناکی تبدیل شده، اصلاح شود. تا آن روز که بتوان مانند کشورهای دیگر، به‌راحتی و با استناد به آمارهای درست، مجوزهای شکار صادر کرد، بهتر است از واگذاری اراضی به شکارفروشان، مخصوصاً شکارفروشان خارجی، خودداری شود و این هزینه‌ها و درآمدها از راه‌های بهتری تأمین شود.

گفتنی است اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) هم مانند بسیاری از مراجع معتبر علمی، مشارکت مردم را وزنه‌ای سنگین در امر حفاظت از محیط زیست دانسته‌اند. مشارکتی که اشکال مختلفی را شامل می‌شود که شکارفروشی تنها یکی از آنهاست. چه آنکه در همین توصیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت هم این‌گونه آمده است که شکار در صورت مدیریت صحیح ممکن است بتواند به حفاظت کمک کند در غیر این صورت نه تنها کمکی به حفاظت نمیکند بلکه خود به تیشه‌ای بر ریشه محیط زیست منطقه تبدیل خواهد شد.

با این حال متاسفانه شاخص‌ترین روش مشارکت مردمی در حفاظت از نگاه سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی قرق اختصاصی و شکارگاه خصوصی است. نگرشی کهنه که از دهه ۴۰ با تصویب قانون شکار و صید و راه‌اندازی سازمان شکاربانی در ایران ریشه دواند.

در پایان، معتقدیم که بسیار نابجاست که ما برای جان حیوانات تصمیم بگیریم و تعیین کنیم کدام حیوان زنده بماند و کدام بمیرد. بهتر است این امر را به طبیعت، شکارچیان طبیعی و دیگر رویدادها و اتفاقاتی که در زندگی روزمره آن‌ها رخ می‌دهد بسپاریم. حفاظت درست، حفاظتی است که در آن مداخله صورت نگیرد؛ چرا که حفاظت مداخله‌گرایانه قطعاً راه به جایی نخواهد برد.

امروز با حافظ: آه از آن مست که با مردمِ هشیار چه کرد

بیشتر بخوانید:

هندسه بقا ؛ راز پنهان در چشم حیوانات چیست؟ (اینفوگرافیک)

تماشاخانه

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

ایران من ؛ از دل تاریخی کهن تا حال ایران امروز ما

فیلم های دیگر