عصر ایران؛ امیرعباس میرزاخانی- در این هفته، خبری در رسانهها از سطح آمار بازداشتیهای مرتبط با پروندههای امنیتی مطرح شد که در هیاهوی اخبار مربوط به توافقهای احتمالی ایران و آمریکا، چنان که باید مورد واکاوی قرار نگرفت و در لابه لای اخبار گم شد. اظهارات سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، مبنی بر بازداشت بیش از ۶۵۰۰ نفر در پروندههای مرتبط با جاسوسی، همکاری با دشمن و اقدامات ضد امنیتی، پرسشی بنیادین را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار میدهد: اگر این آمار را مبنای قضاوت قرار دهیم، این عدد دقیقاً چه تصویری از وضعیت امنیت و کارآمدی سازوکارهای پیشگیرانه در کشور ارائه میدهد؟
بدیهی است که حساب کسانی که آگاهانه در مسیر جاسوسی و همکاری با دشمن قدم میگذارند با سایر افراد جداست. چنین رفتارهایی در هر کشوری مصداق روشن خیانت به منافع ملی است و برخورد قاطع با آن، امری طبیعی، ضروری و از وظایف ذاتی حاکمیت برای حفظ بقای نظام سیاسی و امنیت شهروندان است. هیچ جامعهای نمیتواند در برابر شبکههای جاسوسی یا عوامل خرابکاری، منفعل و بیتفاوت باقی بماند.
اما در کنار این واقعیت، پرسشی اساسی و نگرانکننده همچنان پابرجاست: اگر به طور رسمی اعلام میشود که بیش از ۶۵۰۰ نفر در چنین پروندههایی بازداشت شدهاند، این شبکهها چگونه شکل گرفته و چگونه تا این اندازه گسترده شدهاند؟ امنیت ملی تنها در لحظه بازداشت و ضربه به شبکه معنا پیدا نمیکند؛ امنیت واقعی زمانی محقق میشود که «امکان» شکلگیری و یارگیری چنین شبکههایی به حداقل برسد.
اعلام آمار کشفیات و دستگیریها، اگرچه نشاندهنده هوشیاری و فعالیت دستگاههای مسئول است، اما در عین حال میتواند نشانهای از ضعف در حوزه «پیش گیری» نیز تلقی شود. در نظامهای امنیتی کارآمد، بزرگترین موفقیت نه در انهدام پس از وقوع، که در شناسایی و مهار تهدیدها پیش از رسیدن به مرحله سازمانیافتگی است. وقتی آماری از دستگیریها به این بزرگی منتشر میشود، ناخودآگاه این ذهنیت تقویت میگردد که لایههای محافظتی پیش از رسیدن به این مرحله، کارکرد اصلی خود را نداشتهاند.
از سوی دیگر، مسئله نفوذ و همکاری با دشمن صرفاً یک مقوله انتظامی و امنیتی نیست. مطالعات اجتماعی نشان میدهد که چنین پدیدههایی اغلب در بستر ضعف پیوندهای اجتماعی، احساس بیعدالتی و فرسایش اعتماد عمومی رشد میکنند. هرچه فاصله میان جامعه و نهادها بیشتر شود، زمینه برای جذب افراد در شبکههای مخرب و بیگانه فراهمتر میشود. به همین دلیل، امنیت پایدار تنها با برخورد قضایی و انتظامی شکل نمیگیرد؛ بلکه نیازمند تقویت اعتماد، امید و انسجام اجتماعی است.
در نهایت، پرسشی که نمیتوان از کنار آن عبور کرد این است: اگر بیش از ۶۵۰۰ نفر در چنین پروندههایی بازداشت شدهاند، برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چه اقدامات بنیادینی انجام شده است؟ چه اصلاحاتی در سازوکارهای نظارتی و حفاظتی صورت گرفته و چه خلأهای ساختاری برای مسدود کردن مسیر نفوذ شناسایی و برطرف شده است؟
مبارزه با وطنفروشی و جاسوسی ضرورتی انکارناپذیر است، اما معیار واقعی سنجش امنیت، تنها افزایش آمار بازداشتها نیست؛ بلکه توانایی نظام در پیشدستی و عقیمسازی تهدیدها پیش از تبدیل شدن به بحران است. اگر چنین نباشد، این پرسش همچنان پابرجا خواهد ماند: با وجود این حجم از بازداشتها، برای تغییر شرایط و پیشگیری از تکرار آن، چه کردهایم؟