تنگه هرمز؛ آیا ایران حق بستن این آبراه را دارد؟

با توجه به رژیم حقوقی عبور بی‌ضرر، در مخاصمات مسلحانه، دولت‌ها در شرایط جنگی اختیارات گسترده‌تری برای کنترل آبراه‌های راهبردی پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، اگر جنگی علیه ایران صورت گیرد یا امنیتش را در معرض تهدید جدی ببیند، می‌تواند محدودیت‌هایی بر عبور ومرور اعمال کند.

سید یاسر موسوی - تنگه هرمز فقط یک گذرگاه باریک دریایی نیست؛ شاهرگ انرژی جهان است. روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و گاز از این آبراه عبور می‌کند و هر تنش سیاسی یا نظامی در آن، مستقیماً بازار جهانی انرژی، تجارت دریایی و امنیت منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما پرسش قدیمی و همواره جنجالی این است: آیا ایران از نظر حقوق بین‌الملل می‌تواند تنگه هرمز را ببندد؟

تنگه هرمز از نظر حقوق بین‌الملل، در دسته «تنگه‌های بین‌المللی» قرار می‌گیرد؛ یعنی آبراهی که دو پهنه دریایی مهم را به هم متصل می‌کند: خلیج فارس و دریای عمان. مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، چنین تنگه‌هایی مشمول رژیم «عبور ترانزیتی» هستند؛ رژیمی که بر اساس آن کشتی‌ها و حتی شناورهای نظامی حق عبور مداوم و سریع دارند و دولت ساحلی نمی‌تواند مانع عبور شود.

ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده است اما در اعلامیه تفسیری خود نسبت به عبور ترانزیت اعتراض کرده بود. کشور عمان نیز طی بیانیه‌ای به صورت مشروط آن را پذیرفت. به همین دلیل تهران استدلال می‌کند که الزامات کامل این کنوانسیون، به‌ویژه درباره «عبور ترانزیتی»، برایش الزام‌آور نیست. ایران بیشتر بر مفهوم «عبور بی‌ضرر» تأکید دارد؛ مفهومی که به دولت ساحلی اختیار بیشتری برای نظارت و محدودسازی عبور کشتی‌ها می‌دهد.

هسته اصلی اختلاف حقوقی حول عبور بی‌ضرر یا عبور ترانزیتی است. در حقوق بین‌الملل دریاها، «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی» دو رژیم حقوقی متفاوت برای عبور کشتی‌ها از آب‌های تحت حاکمیت کشورها هستند. عبور بی‌ضرر معمولاً درباره عبور کشتی‌ها از «دریای سرزمینی» یک کشور مطرح می‌شود؛ یعنی محدوده‌ای تا ۱۲ مایل دریایی از ساحل که تحت حاکمیت آن کشور است. طبق این رژیم، کشتی خارجی می‌تواند از آب‌های سرزمینی عبور کند، اما عبورش باید «بی‌ضرر» باشد؛ یعنی امنیت، نظم یا منافع دولت ساحلی را تهدید نکند.

کنوانسیون حقوق دریاها فهرستی از اقداماتی را که عبور را «غیربی‌ضرر» می‌کند مشخص کرده، از جمله: تهدید یا استفاده از زور، رزمایش نظامی، جاسوسی، صید، آلودگی عمدی. در این رژیم، دولت ساحلی اختیارات قابل توجهی دارد، از جمله: می‌تواند قوانین عبور وضع کند، در برخی مناطق محدودیت موقت اعمال کند، و در صورت غیربی‌ضرر بودن عبور، مانع ادامه حرکت کشتی شود.

اما در عبور ترانزیتی حق عبور بسیار گسترده‌تر است. به موجب اين رژیم همه کشتی‌ها و هواپیماها حق عبور مداوم و سریع دارند حتی شناورهای نظامی و زیردریایی‌ها و دولت ساحلی اصولاً نمی‌تواند عبور را متوقف کند.

به عبارتی، در «عبور بی‌ضرر»، اصل بر حاکمیت دولت ساحلی است و عبور کشتی یک استثنا محسوب می‌شود. اما در «عبور ترانزیتی»، اصل بر آزادی عبور بین‌المللی است و اختیار دولت ساحلی محدودتر می‌شود.

نکته مهم اینکه تحول از رژیم عبور بی‌ضرر مصوب 1958 به رژیم عبور ترانزیتی در سال 1982، به إصرار و خواست قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفت. کشورهایی از جمله شوروی و آمریکا دارای زیردریایی‌های عظیم بودند که به موجب رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه‌ها باید در سطح دریا حرکت کنند و پرچم کشور خود را برافراشته نگه دارند این مسئله مورد مخالفت آن کشورها واقع شد، لذا در پی تغییر رژیم حقوقی عبور بی‌ضرر بر آمدند.

در تنگه هرمز نیز اختلاف ایران و آمریکا دقیقاً بر سر همین موضوع است. آمریکا و بیشتر قدرت‌های دریایی می‌گویند تنگه هرمز مشمول «عبور ترانزیتی» است؛ بنابراین ایران حق جلوگیری از عبور کشتی‌های نظامی را ندارد. اما ایران استدلال می‌کند که چون کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را علی رغم امضای مشروط، تصویب نکرده، می‌تواند رژیم «عبور بی‌ضرر» را اعمال کند.

اما پرسش اساسی این است که آیا ایران واقعاً می‌تواند تنگه هرمز را ببندد؟ از منظر فنی و نظامی، ایران توان ایجاد اختلال جدی در تنگه را دارد؛ اما «اختلال» با «بستن کامل» تفاوت دارد.

از نظر حقوقی، بستن کامل تنگه در زمان صلح، هم به موجب کنوانسیون 1958 که عبور بی‌ضرر را بنیان نهاد و هم به موجب کنوانسیون 1982 که مفهوم عبور ترانزیتی را ایجاد کرد، فاقد وجاهت قانونی است. لذا اینکه دولتمردان ایران در مرحله آتش بس بر این نکته تاکید می‌کنند که تنگه هرمز بسته نیست و عبور از آن پس از هماهنگی با دستگاه‌های حاکمیتی ایران ممکن است، ناظر به این نکته حقوقی است.

با توجه به رژیم حقوقی عبور بی‌ضرر، در مخاصمات مسلحانه، دولت‌ها در شرایط جنگی اختیارات گسترده‌تری برای کنترل آبراه‌های راهبردی پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، اگر جنگی علیه ایران صورت گیرد یا امنیتش را در معرض تهدید جدی ببیند، می‌تواند محدودیت‌هایی بر عبور ومرور اعمال کند.

لذا اعمال محدودیت بر عبور ومرور کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی ایران منطبق با کنوانسیون 1958 است و اقدامی مخالف با قوانین بین‌الملل دریاها نیست. اما بستن تنگه می‌تواند مخالفتی صریح با قوانین بین‌المللی باشد.

از طرفی، این اقدام می‌تواند مصداق نقض قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل باشد که در میانه جنگ صادر شد و از ایران می‌خواهد که تنگه هرمز را برای دریانوردی بین‌الملل باز بگذارد. کشورهای روسیه و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادند تا مانع تصویب آن نشوند.

مسئله دیگر این است که آیا ایران میتواند یک رژیم خاص برای تنگه هرمز تعریف کند؟ این مسئله نیاز به بحث و بررسی دقیق‌تری دارد.
تنگه‌ها از این نظر رژیم‌های حقوقی حاکم بر آنها، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ تنگه‌های دارای رژیم حقوقی خاص و تنگه‌های فاقد رژیم حقوقی خاص.

تنگه‌هایی که دارای رژیم حقوقی خاص خود هستند مانند تنگه‌ بسفور در ترکیه تابع رژیم حقوقی کشور خود هستند اما تنگه‌های دسته دوم که تنگه هرمز نیز در آن قرار دارد تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها هستند.

تنگه هرمز نیز بالقوه می‌تواند دارای رژیم حقوقی مخصوص خود باشد وتابع الزاماتی قرار بگیرد که کشورهای ساحلی آن یعنی ایران وعمان برای آن در نظر می‌گیرند اما بالفعل این مسئله تابع روابط بین‌الملل وتوان کشورهای ساحلی در تحمیل این رژیم است.
واقعیت این است که کشورها برای تعریف یک رژیم خاص برای تنگه‌ها مسیر سختی را پیموده‌اند. که این امر با توجه به قطعنامه 2817 می‌تواند برای ایران سخت‌تر باشد اما به هر حال از لحاظ تئوریک ناممکن نیست.

در نهایت، مسئله تنگه هرمز فقط یک بحث حقوقی نیست؛ بلکه معادله‌ای از قدرت، امنیت و اقتصاد جهانی است. به همین دلیل، هر تهدید درباره بستن این آبراه، بیش از آنکه صرفاً یک موضع حقوقی باشد، پیامی سیاسی با مخاطبان جهانی تلقی می‌شود.