آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما از ابتدای 92

دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از آغاز سال سوم برنامه پنجم (سال 1392) نرخ حمل‌ونقل هوایی را به طور کامل آزاد کند.

بر اساس مصوبه مجلس، «دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوايی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام كند.»

مجلس همچنین به دولت اجازه داد «نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی كالا و مسافر از طریق شركت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل‌ونقل بین‌المللی (از خارج كشور به یك فرودگاه بین‌المللی داخلی كشور و بالعكس) اقدام نماید.»

نمایندگان در بند دیگری از ماده 145 لایحه برنامه، به دولت اجازه دادند برای اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مجلس همچنین با الحاق‌بندی به این ماده، ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست را در انحصار دولت (شرکت فرودگاه‌ها) قرار دادند.

فرودگاه امام (ره) منطقه آزاد مي‌شود

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در منطقه فرودگاه امام خمینی (ره) منطقه آزاد تجاری و نیز منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کند. بر اساس این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقه ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام کند.»

1000 میلیارد تومان در سال برای تولید مسکن

نمایندگان مجلس با تنفیذ ماده 18 «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» برای سال‌های اجرای برنامه پنجم، سالانه یک‌هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از تولید مسکن اختصاص دادند.

نمایندگان در ماده 149 لایحه برنامه، ماده 18 «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» را به این شرح اصلاح کردند: «دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ 10 ‌هزارميليارد ريال جهت سال‌هاي برنامه پنجم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تامين نمايد.

اعتبارات مذكور 100 درصد تخصيص‌ يافته تلقي‌شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراي اين قانون فراهم نمايد.»

این ماده پیش از این برای سال‌های اجرای برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود. مجلس همچنین برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، یک بار معافیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز در نظر گرفت.