باهنر: تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور نرسیم

محمدرضا باهنر اعلام کرد از نهم فرودین ماه دولت نمی تواند از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند.

محمدرضا باهنر در کنفرانس خبری خود در قامت دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره فعالیت انتخاباتی اصولگرایان، نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم، ادغام وزارت خانه ها و خبر استعفای وزیر اطلاعات به خبرنگاران پاسخ گفت.

باهنر در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به عنوان معاون نظارتی مجلس در مورد عدم تشکیل وزارت مجلس چه نامه نگاری هایی با ریاست جمهوری انجام داده اید کما اینکه در نامه ای قبل از سال 90 به ایشان تصریح کردید که سازمان ورزش وجود ندارد و نمی توان به آن بودجه ای تخصیص داد در سال 90 چه اقداماتی انجام داده اید این سوال از آن جهت مطرح می شود که آقای مشایی در اظهار نظری اعلام کردند این قانون دارای مشکل است، گفت: در نامه ای در مورخ نهم فروردین ماه خطاب به رئیس جمهور اعلام کردیم که از این تاریخ باید وزارتخانه باید با وزیر یا سرپرست اداره شود از این تاریخ به بعد به کمیسیون تلفیق اعلام شد که ردیف های بودجه ای برای سازمان تربیت بدنی وجود ندارد و اعلام شد که امکان دخل تصرف در این بودجه و تصمیم گیری از نظر اداری وجود ندارد و نمی توان بودجه ای را تخصیص داد بجز اینکه وزیر معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد.

محمدرضا باهنر در پاسخ به اینکه اگر به این تذکرات بی توجهی شود مجلس چه اقداماتی را انجام خواهد داد تاکید کرد: امیداواریم به این مرحله نرسد اما به هر حال مجلس از ابزار نظارتی خود بهره خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا از ابزارهای نظارتی مجلس بهره نمی گیرد گفت: من در این مورد مثالی زدم که بار دیگر تکرار می کنم این کار مانند طلاق به عنوان مکروه ترین حلال خداوند است که تلاش می شود رخ ندهد در این مورد نیز ما تلاش می کنیم که از همه ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت از رئیس جمهوری نرسیم کما اینکه در نامه ای اعلام کردیم که هرگونه دخل و تصرفی در بودجه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد است.