ديوان عالي كشور تأييد كرد: مرد اسيدپاش در انتظار قصاص از ناحيه چشم و گوش

فارس: پرودنده مردي كه 6 سال قبل اقدام به اسيدپاشي به صورت مرد جواني كرده بود، به ديوان عالي كشور رفت كه قضات ديوان عالي حكم صادره مبني بر قصاص چشم و گوش وي را تأييد كردند.

بعد از ظهر 2 تير سال 84 مأموران كلانتري 190 مجيديه از طريق مركز فوريت‌هاي پليس، از وقوع يك حادثه هولناك باخبر شدند.

اهالي خيابان گلستان به مأموران پليس گفتند با شنيدن فريادهاي دلخراش پسر 22 ساله‌اي به نام «داوود» در جريان اسيدپاشي به صورت وي از سوي يك مهاجم ناشناس قرار گرفته‌اند كه بلافاصله پسر اسيدپاش را به دام انداخته و «داوود» را به بيمارستان رسانده‌اند. با وجود تلاش‌هاي پزشكان، اسيد، بينايي چشم‌هاي پسر جوان را براي هميشه از او گرفت.

حميد (متهم) ابتدا در بازجويي‌ها انگيزه خود را انتقام‌جويي به خاطر تحقير و توهين اعلام كرد و گفت: در دوران دبيرستان از سوي چند نفر از همكلاسي‌هايم مورد آزار و اذيت قرار گرفتم و بعد از آن هم به شهر ديگري نقل‌مكان كرديم، اما اين موضوع هيچ‌وقت از ذهنم بيرون نمي‌رفت و دائم آزارم مي‌داد.

وي ادامه داد: بنابراين با هدف انتقام، مقداري اسيد تهيه كرده و به محل زندگي سابقمان برگشتم؛ دو شبانه‌روز در پارك نزديك مدرسه كمين كردم و منتظر نشستم تا اينكه با ديدن يكي از همكلاسي‌هايم به تعقيبش پرداخته، اسيد را به صورتش پاشيدم. البته مقداري از اسيد هم روي پاهاي خودم ريخت.

اين در حالي بود كه دو ماه بعد از اين حادثه، «داوود» كه قادر به حرف زدن نبود، در شكايت مكتوبي نوشت: من هيچ شناختي از «حميد» ندارم و نمي‌دانم چرا اين‌چنين در آتش خشم و نفرتش سوختم و زندگيم تباه شد. حال آن‌كه مطمئنم او مرا اشتباه گرفته است. بنابراين تقاضاي اشد مجازات و قصاصش را دارم.

بدين‌ترتيب متهم وقتي بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت، نزد بازپرس ادعا كرد به خاطر اختلاف حساب قديمي، اسيدپاشي كرده است، اما تحقيقات جنايي حاكي از آن بود كه شاكي و متهم در گذشته هيچ رابطه‌اي با هم نداشته و شناختي از يكديگر نداشته‌اند.

بنابراين پس از اعلام نظريه كميسيون پزشكي قانوني در ‌مورد ميزان صدمات شاكي، بازپرس پرونده براي آزادي متهم قرار وثيقه 5ميليارد ريالي صادر كرد و پرونده را با صدور قرار مجرميت به دادگاه كيفري استان تهران فرستاد.

در جلسه رسيدگي در شعبه 71 ابتدا نماينده دادستان با تشريح كيفرخواست، خواستار اشد مجازات قانوني براي متهم شد. شاكي نيز خواستار قصاص عضو متهم شد و گفت: من نمي‌دانم به چه گناهي قرباني اين ماجرا شده‌ام، اما در صورتي كه متهم با صداقت انگيزه‌اش را بيان كند، شرايط تغيير خواهد كرد، ضمن اينكه شرط رضايتم بيان حقيقت است و بس!

در ادامه دادگاه، متهم گفت: شاكي يك بار در كلاس مرا حلق‌آويز كرد و قصد جانم را داشت. او دائم مسخره‌ام مي‌كرد و چند بار هم به من سوزن زده بود.

اما زماني كه متهم با مدارك مستدل مبني بر اينكه هيچ‌گاه با شاكي همكلاس نبوده و آنها با هم 2 سال اختلاف سني دارند، لب به اعتراف گشود و گفت: من از فاصله دور وي را ديدم و قبول دارم كه او را اشتباه گرفتم!

با دريافت آخرين دفاعيات متهم، در حالي كه تلاش هيأت قضايي دادگاه براي صلح و سازش بين شاكي و متهم به نتيجه نرسيد، قاضي« نور الله عزيزمحمدي» با مستشاران دادگاه وارد شور شده و به اتفاق آرا «حميد» را به قصاص چشم چپ، لاله گوش راست و پرداخت ديه محكوم كردند.

پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات ديوان عالي كشور، با تشخيص برخي ايرادات، پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 71 دادگاه كيفري ارسال كردند.

جلسه محاكمه در تاريخ 7 دي سال گذشته برگزار شد كه در ابتدا، عطار، نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست صادره، بزه انتسابي به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وي شد.

داوود هم با اعلام شكايت مجدد از متهم، گفت: با وجود اينكه خانواده متهم از تمكن مالي برخوردار هستند، اما خواسته قلبي من قصاص او است.

وكيل داوود هم اظهار داشت: موكل من در چند سال اخير به خاطر وضعيت ظاهري نمي‌تواند از خانه خارج شود و زندگي او نابود شده است.

وي ادامه داد: اگر اينگونه متهمان قصاص شوند، بسياري از اينگونه متهمان و مجرمان ديگر به خود اجازه ارتكاي اين جرائم را نمي‌دهند.

در ادامه جلسه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: حاضرم مبلغ 200 ميليون تومان به داوود بپردازم تا او رضايت بدهد.

داوود در واكنش به اين اظهارات متهم گفت: نمي‌خواهم بر سر زندگيام معامله كنم؛ دليلي ندارد كسي كه پولدار است، هركاري كه مي‌خواهد انجام دهد و مدعي شود كه با پول همه مشكلات را حل خواهد كرد.

در انتهاي جلسه،‌ قاضي عزيزمحمدي و مستشاران دادگاه وارد شور شدند و با توجه به تخليه چشم چپ، از بين رفتن لاله گوش راست و سوختگي شديد در قسمت‌هاي مختلف بدن شاكي، متهم را براي تخريب چشم و لاله گوش به قصاص و براي سوختگي‌هاي بدن به پرداخت ديه محكوم كردند.

پرونده دوباره براي رسيبدگي به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات شعبه 6 ديوان عالي بعد از مشورت و بررسي پرونده، حكم صادره را تأييد كردند.