اعدام 20 قاچاقچی در قزوين/ 20 نفر دیگر در نوبت اعدام

دادستان قزوين با اشاره به اعدام 20 قاچاقچي مواد مخدر در اين استان گفت: بيش از 40 پرونده كيفرخواست اعدام در استان قزوين صادر شده كه 20 مورد به اجراي احكام واصل شده است.

حجت‌الاسلام اسماعيل صادقي نياركي امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به رويكرد برخورد قاطع با توزيع كنندگان و فروشندگان مواد مخدر، يكي از اقداماتي كه مي‌تواند در كنترل جرائم موثر باشد اجراي احكام صادره از سوي محاكم انقلاب است.

وي ادامه داد: ما در سال 89 توانستيم با تلاش همكاران‌مان در مجموعه اجراي احكام و معاونان و كاركنان اداري و قضايي و حركت خوب نيروي انتظامي در زمينه مواد مخدر 9 هزار و 729 پرونده را اجرا كنيم.

دادستان قزوين اضافه كرد: اين در حاليست كه اجراي احكام در سال 1388 تعداد 4 هزار و 259 پرونده بوده است كه بيش از دو برابر رشد را در سال 89 شاهد هستيم كه نشان از اهتمام جدي در برخورد با پديده شوم مواد مخدر دارد.

وي افزود: رويكرد مجموعه دستگاه قضايي استان برخورد با توزيع‌كنندگان كلان و قاچاقچيان مواد مخدر است و سعي كرديم نيروي انتظامي را نيز با سياست‌هاي خود همراه كنيم و از مشغول شدن مقامات قضايي و پليس به مباحث اندك از قبيل اعتياد و حمل و نگهداري مقدار كم مواد مخدر پرهيز شده و مأموريت‌هاي نيروي انتظامي در برخورد با پرونده‌هاي سنگين قاچاق و توزيع‌كننده‌ها تعريف شود.

صادقي نيازكي اعلام كرد: در اين زمينه در سال 89 بيش از 40 پرونده كيفرخواست اعدام را صادر كرديم كه از اين تعداد 70 تا 80 درصد در محاكم انقلاب منتهي به صدور رأي شده است كه همين عدد نشان مي‌دهد رويكرد ما در خصوص برخورد قاطع با پرونده‌هاي مواد مخدر به سمت توزيع‌كننده‌ها و پرونده‌هاي مهم است.

وي تأكيد كرد: صدور بيش از 40 فقره كيفرخواست اعدام نسبت به سال‌هاي قبل كاري كم‌نظير است و از دستگيري خرده‌فروشان و معتادان به سمت برخورد قاطع با عوامل اصلي توزيع مواد مخدر رفتيم و اين رويكرد در شهرستان‌هاي استان نيز وجود داد و اميدواريم در آينده شاهد پيشرفت خود در مقابله و مبارزه با اين پديده شوم باشيم.
 
دادستان قزوين اعلام كرد: از ميان كيفرخواست‌هاي صادر شده، 20 مورد به اجراي احكام واصل شده است كه نشان‌دهنده سرعت عمل در برخورد قاطع است كه حدود 20 پرونده اعدام در اجراي احكام انقلاب داريم كه به مرور زمان كارهاي آن انجام مي‌شود.

وي توضيح داد: برابر آيين دادرسي، پرونده‌هاي مواد مخدر در دادسرا رسيدگي و تحقيقات مقدماتي انجام و كيفرخواست صادر مي‌شود و در دادگاه انقلاب رأي صادر مي‌شود كه آراي دادگاه انقلاب قطعي است جز در موارد اعدام كه قابليت تجديد نظرخواهي در دادستاني كل كشور وجود دارد.

صادقي ادامه داد: در خصوص 20 پرونده مذكور، رأي اوليه صادر شده و دادستاني كل كشور تاييد كرده و پرونده به اجراي احكام برگشته و مرحله كميسيون عفو و تاييد رئيس قوه باقي مانده است كه اتهام در اين پرونده‌ها توزيع، فروش و قاچاق مواد مخدر است.