پليس فتاي ايران در تعقيب مجرمان رايانه‌يي

جرائم متعدد و رو به رشد رايانه‌يي هر روزه كاربران و حافظان امنيت اين فضا را با چالش‌هاي جدي و اساسي روبه‌رو كرده است و اين سوال وجود دارد كه پليس فتا (فضاي تبادل اطلاعات)  در ايران با توجه به افزايش پرونده شكايات رايانه‌يي، در تعقيب مجرمان با چه سرعت و دقتي پيش مي‌رود؟

به گزارش ايسنا، جرائم رايانه‌يي كه شايد در عنوان صرفا عبارتي كلي و بدون مفهومي مشخص تلقي شود اما در واقعيت شاهد دامنه گسترده اثرگذاري آن بر روابط الكترونيكي است تا جاييكه ضرورت و حتي ماهيت برخي تكنولوژي‌هاي جديد در ارتباط با رايانه در معرض خطر قرار مي‌گيرد.

مسلم است كه با گسترش تكنولوژي و فراگيري دامنه آن، تهديدات نيز به نوبه خود بالا مي‌رود اما گاهي اين روال خارج از چارچوب تبيين شده به حركت درمي‌آيد كه در اين صورت بايد به فكر ميانبرهايي براي جلوگيري از اثر آن برآمد و يا حتي اگر حيطه وسيع جامعه به واسطه آن به خطر مي‌افتد، از آن تكنولوژي خودداري كرد.

هك‌ كردن‌ها، ويروس‌ها، سايت‌ها و اطلاعات جعلي از جمله جرائم رايانه‌يي حال حاضر به شمار مي‌روند كه كاربران بسياري را اين روزها گرفتار خود مي‌كنند و اكثر آن‌ها با سرقت اطلاعات درصدد ضربه زدن به افراد و كاربران ناوارد و ناشي هستند تا علاوه بر اينكه از خود چهره‌اي در اين فضا نشان دهند، بتوانند به افكار سودجويانه خويش نيز جامه عمل بپوشانند.

بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني از اطلاعاتي كه بر بستر ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات عرضه شده است تنها راه سوءاستفاده از اطلاعات و حريم شخصي افراد توسط خرابكاران است. البته نبايد اشتباه كرد كه در اين حيطه عمده بحث بر سر كليت جرائم رايانه‌يي است تا خود مجرمان رايانه‌يي.

گسترش دانش عموم مردم و رفتن به سمت استفاده از فن‌آوري مسير را براي بالا رفتن جرائم و خرابكاري‌هاي رايانه‌يي بيشتر مهيا مي‌كند و براساس آن دامنه شكايات و منازعات فضاي سايبر نيز فزوني مي‌يابد كه در ادامه آن وجود مسوولان ناظر و كميته‌هايي براي بررسي مشكلات ضروري‌تر مي‌شود كه پليس فضاي مجازي با وجود اين دغدغه شكل گرفت.

يك كارشناس حوزه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 خبر از افزايش 25 درصدي جرائم رايا‌نه‌يي به نسبت سال‌هاي گذشته داد و بيشترين طرح شكايات را در حوزه فن‌آوري اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دانست كه بعد از اين موضوع نيز رتبه دوم را به اختلاف بين كاربران اينترنت با شركت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شركت‌هاي اينترنتي و سرويس‌دهندگان با يكديگر داد.

حال با گذشت دو سال از اين موضوع و افزوده شدن مواردي از قبيل توهين و نشر اکاذيب، تکثير غيرمجاز و تخريب داده‌ها به آيين‌نامه جرايم رايانه‌يي بايد شاهد پرونده‌هاي گسترده‌تري برروي ميز مسوولان دادگستري در حوزه فتا هستيم هرچند كه در كنار اين نبايد از ياد ببريم كه پليس فتا تنها حدود يك سال است كه به شكل رسمي شروع به فعاليت كرده و مسلما فعاليت تخصصي، نتايج را نيز بهبود خواهد بخشيد.

زماني كه به گفته معاون مبارزه با جرائم رايانه‌يي پليس آگاهي مجرمان رايانه‌يي در كشور بين 18 تا 35 سال سن دارند، كاملا مشهود است كه استفاده غيرقانوني از اطلاعات اشخاص عامل اصلي چنين جرم‌هايي بوده است تا جايي كه با كنترل مسيرهاي وروردي اطلاعات و ايمن سازي آن آمار 60 درصدي جرائم رايانه‌يي در سال 85 به 50 درصد در سال 86 كاهش يافت.

بر اساس گزارشات به عمل آمده استان تهران در صدر جدول جرائم رايانه‌يي قرار دارد و بر اين اساس مركزي براي انتشار و يا توزيع تلقي مي‌شود و همچنين طبق آمار از ميان افرادي که جرائم رايانه‌يي عليه آن‌ها صورت گرفته است 67 درصد اشخاص حقيقي و 33 درصد افراد حقوقي بوده‌اند كه اين حاكي است كه خدمات دولت الكترونيكي نيز بايد برروي بستري امن به كاربران ارائه شود.

در هر حال كارشناسان معتقدند كه بهترين راه براي نجات از گرفتاري در اين جرائم ارتقاي آگاهي عمومي، فرهنگ‌سازي و تصويب قوانين روشن در اين حوزه است تا به واسطه آن دانش كشور نيز براي ارتقاي جايگاه خود به حد مطلوب برسد.