فسادي كه فقط «بانكي» نيست

جعفر محمدي در تهران امروز نوشت: 

اصرار ويژه‌اي از سوي برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي وجود دارد كه ماجراي موسوم به اختلاس 3000 ميلياردي را «فساد بانكي» بنامند.

البته در اينكه آنچه واقع شده يك فساد بانكي بزرگ بوده است ترديدي نيست ، اما در دل اين اصرار ويژه بر صرفاً «بانكي» ناميدن اين ماجرا، دليل خطرناكي وجود دارد و آن مغفول نگه داشتن ابعاد «غيربانكي» جريان مذكور است.

بديهي است هم اطلاع‌رساني، هم پيگيري و هم قضاوت نهايي و اجراي حكم در خصوص اين پرونده با قوه قضائيه است و جوسازي‌هاي مخرب در اين باب نمي‌تواند مقبول باشد ليكن نبايد اجازه داد «متهمان غيربانكي» اين ماجرا با خلاصه كردن همه ابعاد قضيه در چند بانك دولتي و خصوصي به حاشيه امن بروند.

واقعيت اين است كه فساد بانكي، يك پرده از سه پرده ماجراي فساد مالي اخير است.

پرده نخست عبارت است از طراحي و تباني گروه مباشر فساد مالي با برخي مسئولان دولتي براي كليد زدن اين فساد مالي.
 همان طور كه پيش از اين حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه و مسئول ارشد رسيدگي كننده به اين پرونده گفته است چنين حجم عظيمي از سوءاستفاده مالي از سيستم بانكي بدون مساعدت و همراهي مسئولاني در دولت ممكن نبوده است.

پرده دوم عبارت بوده از خارج كردن نقدينگي از سيستم بانكي در قالب عمليات LC و نظاير آن كه «فساد بانكي» صرفا در اين مرحله رخ داده است.

 اما پرده سوم، ‌به ماجراهاي دامنه دار بعد از خروج مستمر و تدريجي اين مبالغ از سيستم بانكي و البته در حين آن مربوط مي‌شود.

 آن طور كه مسئولان اعلام كرده‌اند، باند سوءاستفاده‌گر، پول‌هاي خارج شده از سيستم بانكي را از كشور بيرون نبرده، بلكه بعد از موفقيت در اين «ربايش بانكي»، ثروت نامشروع به دست آمده در داخل كشور و با حمايت‌هاي برخي مسئولان دولتي ، در بخش‌هاي مختلفي از صنعت و معدن و بانكداري گرفته تا خدمات مهندسي و گردشگري و باشگاه داري به كار رفته است تا در قالب قراردادها و پيمانكاري‌هاي متعدد ، ثروت حاصل از سوءاستفاده بانكي در فضاي رانتي ايجاد شده، مضاعف شود.

لذا در اين پرونده همانطور كه برخي مسئولان بانكي دچار قصور و تقصير شده‌اند و تاكنون نيز برخي از آنها تحت تعقيب قرار گرفته يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت استعفا كرده يا بركنار شده‌اند تعدادي از مسئولان دولتي نيز در مظان اتهام قرار دارند كه شايسته است به دور از فشارهاي معمول در چنين موادي و البته با اجتناب از جوسازي و تسويه حساب‌هاي سياسي له يا عليه دولتي‌ها، به حساب اين افراد نيز رسيدگي شود و نام‌ها و صندلي‌ها مانع از اجراي عدالت نگردد ؛ چيزي كه رئيس دستگاه قضا نيز بدان تصريح كرده و گفته است كه پرونده را تا هر مقامي كه ادامه يابد، پي خواهند گرفت.

تحقق اين وعده عدالت‌جويانه، نه فقط ثروت از دست رفته بيت‌المال كه اعتماد عمومي را نيز تا حد قابل توجهي باز خواهد گرداند.