رئیس جمهور در جایگاه "پرسش" نیست ؛ او باید "پاسخ" دهد

عصر ایران - " 300 نفر، 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند".

این عبارت بخشی از جدیدترین اظهارات محمود احمدی نژاد در هفتمین سال از حضورش در سمت ریاست جمهوری است که نشان می دهد ادبیات او نسبت به دوران قبل از ریاست جمهوری اش تغییری نکرده است. او هشت سال پیش و در تبلیغات انتخاباتی، عبارت های مشابه را در نقد دولت پیشین ، بارها بیان کرد و مردم هم انتظار داشتند با پیروزی در انتخابات، بتواند به وعده خود در برخورد با این قبیل افراد و جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی عمل کند.

اما با گذشت بیش از هفت سال نه تنها این امیدواری محقق نشد ، بلکه اوضاع نابسامان تر هم شده است. با این حال ، احمدی نژاد همچنان در حال و هوای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 84 به سر می برد و از جایگاه "فردی خارج از قدرت" سخن می گوید ؛ گو این که در هفت و نیم سال اخیر ، کشور تحت مدیریت وی و همفکرانش نبوده است!

جا دارد این سؤال مطرح شود چه شرایطی باعث شده تا هم اکنون ، 60 درصد پول کشور در اختیار 300 نفر باشد؟ آیا ایجاد چنین شرایطی نتیجه منطقی اقدامات مستقیم و غیرمستقیم دولت احمدی نژاد نیست؟ آیا همین اعتراف برای ناکارآمدی دولت کافی نیست؟

می توان از رئیس قوه مجریه پرسید چرا با چنین وضعیتی مقابله نمی کند؟ چرا حداقل به انتشار اسامی افرادی که از طرق غیرقانونی ، پول یا دارائی کسب کرده اند نمی پردازد؟ اگر احمدی نژاد آنها را می شناسد و به چنین وضعیتی انتقاد دارد چرا حداقل اقدام برای مقابله با آنها یعنی به انتشار اسامی آنها اقدام نمی کند و برای آنها  مصونیت و حاشیه امنیت قائل است؟

اگر هم احمدی نژاد از چنین قدرتی برخوردار نیست چرا در قدرت باقی مانده است؟ چرا جای خود را به فرد دیگری نمی دهد تا حداقل چنین وعده ای ندهد و اگر هم وعده ای مطرح می کند به آن وفادار بماند.
البته باید گفت که لااقل در این مورد ، دولت هم مسوول مستقیم است و هم قدرت ممانعت از چنین وضعی را دارد ؛ آیا جز این است که همین 300 نفر ، از سیستم بانکی که صفر تاصدش در اختیار یا تحت نظارت دولت است ، پول گرفته اند؟!

اینجاست که در اصل و هدف بیان چنین مطلبی شک و تردید ایجاد می شود به ویژه که معمولا احمدی نژاد با نزدیک شدن به هر انتخابات، بر حجم سخنانش از جایگاه "فردی در خارج از قدرت" می افزاید و اپوزیسیون می شود و انتقادات متنوعی را از فساد اقتصادی مطرح می کند غافل از اینکه خود بیش از دیگران در این باره مسوولیت دارد ؛ رئیس جمهور در جایگاه "پرسش" نیست ، او باید "پاسخ" دهد.