لاریجانی مغایرت قانونی مصوبه "استخدام" را به احمدی نژاد ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور مغایرت مصوبه هیات دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی نامه ای به رئیس جمهور ، مغایرت قانونی ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست جمهوری را ابلاغ کرد.

هیات دولت پیش از این طی مصوبه ای بر واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی معاون اجرایی رئیی جمهور بر استخدام 1500 نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی تاکید کرده بود.

بدنبال این ابلاغیه که به معاونت اجرایی داده شده بود معاون نظارت مجلس اعلام کرد که این ابلاغیه مغایرت های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری دارد و نیاز است که رئیس جمهور در اجرای آن تجدیدنظر کند.

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز این مصوبه دولت را مورد بررسی قرار داد و نظر خود مبنی بر مغایرت های قانونی این مصوبه را به رئیس مجلس اعلام کرد و رئیس مجلس نیز امروز طی نامه ای این مغایرت های قانونی را به اطلاع دولت رساند.

در این مصوبه آمده است: نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه می تواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می پذیرد، تا سقف 1500 نفر را حسب مور تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید.

در بند دیگری از این مصوبه تصریح شده است: کلیه آزمونهای به عمل آمده قبل از این تصویب نامه بویژه آزمون به عمل آمده در سال 1390 نیز به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه برای بکارگیری و جذب و استخدام و تبدیل وضعیت در نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفایت می کند و نیاز به آزمون مجدد ندارد.

این مصوبه تاکید دارد: بکارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند(1) این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می پذیرد.

 محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پی بررسی این مصوبه در گفتگو با خبرنگار مهر، آن را نماد کودتای اداری خواند و توضیح داد: هیات وزیران طبق اصل 127 قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کرده اند در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده 51 برنامه پنجم اساسا هیچ گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند.

در ماده 51 قانون برنامه پنجم آمده است: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

خباز گفت: این ماده هرگونه بکارگیری قانونی رسمی را ممنوع کرده است، بنابراین این جزو اختیارات هیات وزیران نیست که بخواهد آن را تفویض کند.

خباز در تشریح بخشی از مغایرت های قانونی مصوبه اخیر دولت گفت: بند دوم این مصوبه خلاف ماده 57 برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغایر ماده 41 همین قانون است.

در ماده 57 برنامه پنجم آمده است : جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است.

خباز با اشاره به اینکه در بند چهارم این مصوبه استخدام کننده بین انتخاب امتحان و مصاحبه مخیر شده است، گفت: این هم خلاف قانون 41 ، 51 و 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم است.

طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.