آیت الله مکارم:قانون نباید با فتاوای مراجع تضاد داشته باشد

یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان گفت: در برخی موارد، تضاد بین فتاوای مراجع با قانون محرز شده که اگر این فاصله بین فتاوای مراجع و قوانین بیفتد در این صورت جمهوری اسلامی، اسلامیت خود را از دست می‌دهد.

به گزارش مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب دوشنبه در دیدار رئیس و مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی دارای دو رکن جمهوریت، یعنی حضور مردم و دیگری اسلامیت بدان معنا که قوانین مصوب در کشور باید مطابق احکام اسلامی باشد، است.

وی عنوان کرد: وقتی چنین نظامی پایه گذاری شد، باید دقت کرد که همه قوانین با شریعت اسلام سازگار باشد در غیر این صورت تنها اسمی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ابراز داشت: باید دقت کرد تا قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد با احکام اسلامی ناهماهنگ نباشد.

وی در ادامه ابراز داشت: غربی‌ها قوانینی دارند که این قوانین از سوی حقوق‌دانان و دانشگاهیان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و دسته دیگری از قوانین آنها نیز به اجبار و الزام است، همانند آنچه که در مورد حقوق خانواده بیان می‌شود.

در برابر زیاده خواهی غربی‌ها باید مقاومت کرد

آیت الله مکارم تصریح کرد: در برابر زیاده خواهی غربی‌ها باید مقاومت کرد و اجازه نداد آنها خود را حاکم بر جهان بدانند و ما هم مطابق آنچه آنها می‌خواهند عمل کنیم و در این راستا باید استقلال را حفظ کرد و قوانین خود را باید در ترازوی فقه قرار دهیم و با آنها هماهنگ کنیم.

نباید در قوانین، غرب‌زدگی ورود کند

وی با بیان اینکه نباید در قوانین، غرب زدگی ورود کند ابراز داشت: یکی از اقدامات حوزه علمیه نیز همین امر است چرا که ممکن است غرب زدگی در دانشگاه‌ها ورود کند اما حوزه هیچ گاه غرب زده نمی‌شود.

این مرجع تقلید شیعیان همچنین تأکید کرد: باید اصالت فقه و خطوط قرمز در فقه رعایت شود و نباید برای آن که موضوعی مورد پسند غربی‌ها نیست از آن انعطاف نشان دهیم و از اصول خود عقب نشینی کنیم.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، باید برای مسائل مستحدثه برنامه مستقلی داشته باشد، افزود: باید آن دسته از مسائلی که از اهمیت بیشتری برخوردار است را مورد توجه بیشتر قرار داد و آنها را تحت ضابطه درآورد.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تصریح کرد: در برخی موارد تضاد بین فتاوای مراجع با قانون محرز شده است که اگر این فاصله بین فتاوای مراجع و قوانین بیفتد در این صورت جمهوری اسلامی، اسلامیت خود را از دست خواهد داد.