بدهکاران مالی در زمان حبس، مجاز به فعالیت های اقتصادی می شوند

با تصویب مجلس شورای اسلامی بدهکاران مالی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفتن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم له جدای از محکومان کیفری در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی نگهداری می شوند و همچنین با همکاری دولت زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا برای محبوسین متقاضی کار فراهم می شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی مفاد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان ماده 3 این لایحه را به این شرح تصویب کردند:

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلی اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

در تبصره 1 این ماده آمده است چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلی اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.

در صورت تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دادگاه و سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین در تبصره 2 این لایحه نیز آمده است: مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

نمایندگان همچنین ماده 4 این لایحه را نیز تصویب کردند که در آن آمده است چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع ارجاع کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.

در ماده 5 این لایحه نیز مصوب شد قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان "مرکز نگهداری محکومان مالی " که برای این منظور ایجاد می نماید نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.