چه کسی اجازه داد که نرخ نان و مسکن با هم گره بخورد؟!

سایت خبری تابناک نوشت : این روز ها یا بهتر بگوییم چند سالی است حس نزدیکی بیشتری با اصحاب کهف پیدا کرده ایم و همچون آنان هر روز که از خواب بیدار می شویم با قیمت های جدید و باورنکردنی از کالا و اجناس روبه رو می شویم؛ با این تفاوت که آنان پس از سال ها و تنها یک بار با از دست رفتن ارزش پول خود مواجه شدند و ما گاه هر روز از بین رفتن ارزش پولمان را هم تجربه کرده ایم.

هنوز صدور مجوز گران شدن 30 درصدی یک باره نان از سوی دولت و افزایش بیش از سی درصدی نرخ نان و چند نرخی شدن این کالای معیشت روزمره در شهرها و استان های مختلف کشورمان برای خیلی ها هضم نشده، خبر می رسد که برخی نانوایی ها بار دیگر نرخ را افزایش داده اند و دلیل عجیبی برای این اقدام خود دارند.

ماجرا از این قرار است که ظاهرا به نانوایی ها مجوز داده شده که قیمت نان را بسته به مناطق مختلف شهر تغییر داده و افزایش دهند؛ به این صورت که در مناطق بالانشین، نان گرانتر فروخته شده و در مناطق پایین شهر، به همان افزایش سی درصدی(!) بسنده شود.

بدین ترتیب به نوعی نرخ نان به نرخ مسکن در مناطق مختلف شهری گره زده شده تا شاهد آن باشیم که در مناطق مرکزی تهران نان سنگکی که تا چندی پیش هفتصد تومان عرضه می شد، در ماه های اخیر به هزار تومان رسیده و حالا به قیمت هزار و سیصد تومان برسد؛ افزایش حدود هشتاد و پنج درصدی نرخ این محصول در کمتر از چند ماه!

ناگفته پیداست که چنین افزایشی به هیچ عنوان مورد پذیرش مصرف کنندگان نبوده و زمینه ساز شکل گیری مجادلاتی میان مردم و نانوایان شده است اما آنچه ورای واکنش های رخ داده جلب توجه می کند، پشتوانه قانونی و منطقی چنین اقدامی است؛ اینکه بدانیم آیا مصوبه ای برای این افزایش جدید وجود دارد؟ آیا می توان نرخ نان را به نرخ مسکن و طبقه بندی اجتماع بر اساس فقیر و غنی گره زد؟ پشتوانه چنین تصمیم عجیبی چیست؟

خود را به سادگی زدن است اگر گمان کنیم این اتفاقات و مواردی از این دست، در راستای حمایت از قشر کم درآمد جامعه برنامه ریزی شده است، زیرا کمترین اثر سوء چنین تصمیماتی، کاهش توان خرید قشر کم درآمد جامعه، به ویژه کارگران خواهد بود؛ بماند که اشکالات متعدد دیگری می توان به آن وارد دانست.

این در حالی است که اگر بپذیریم چنین افزایش هایی در راستای حمایت از قشر کم درآمد نیست، بی گمان باید گفت نبود مدیریت و نظارت کارآمد بر صنف نانوا ها باعث پدید آمدن این مشکل و مشکلات بعدی شده است، به گونه ای که انتظار می رود در ادامه راه، تفاوت قیمت نان شهر به شهر شده و در هر شهر نیز بر اساس دسته بندی مناطق به منطقه اعیانی، متوسط و پایین شهر، تفاوت نشان دهد.

هنگامی که نظارت جدی مسئولان مربوطه و مسئولیت پذیری ایشان نباشد، حتی ممکن است نانوایان در مناطق مختلف شهر، نه بر اساس اعیان نشین بودن یا نبودن آن منطقه، که بر اساس سلیقه خود عمل کنند و به اینجا برسیم که نانوای هر محله بسته به انصافش نان را به نرخی که راسا تشخیص می دهد بفروشد و نه نرخ مصوب دولتی برایش معنا داشته باشد و نه کیفیت محصول.

هم اکنون جای پرسش های بسیاری است؛ آیا قیمت نان درهمه نانوایی ها آزاد شده و باید خود را برای هر بهایی که هر روز اعلام می کنند، آماده کنیم یا آنکه برخی نانوایی ها آزاد تر از دیگران اند و برخی شهر ها در تعیین اختیاری قیمت نان، آزاد تر از شهرهای دیگر؟ آیا نباید نهادی بر کار این صنف نظارت داشته باشد تا جلوی سودجویی برخی گرفته شود؟ آیا دولت خود را از حریم نانوا ها کنار کشیده تا آنان هر آنچه می خواهند انجام دهند؟ آیا نانوا ها حق گران کردن اختیاری نان را دارند، در غیر این صورت، چه مجازاتی برای این دست از نانوا ها در نظر گرفته خواهد شد؟

آیا زیاده خواهی است که از دولت مردانی که مجوز گران شدن نرخ نان را صادر کرده و این گرانی روز افزون را رقم زدند بخواهیم به این سوالات پاسخ دهند و دست کم روشنمان کنند که تا چه اندازه و تا کجا برای گرانی بیش از این نان خود را آماده کنیم؟!