ابهامات پرونده حسن عباسی به روایت وکلای وی: به امید پاسداری از حقوق شهروندی

در پی بازداشت حسن عباسی، وکلای وی با نگارش متنی که در سایت اندیشکده یقین ( متعلق به عباسی) منتشر شده، ابهاماتی را درباره نحوه رسیدگی به پرونده وی مطرح کردند:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
در خصوص پرونده کیفری علیه آقای حسن عباسی که بر اساس اعلام دادستان محترم نظامی تهران به اتهام نشر اکاذیب و فراهم کردن جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح تشکیل گردیده، اگرچه با توجه به عدم اطلاع دقیق از نحوه و چگونگی امر تحقیقات و آیین دادرسی اتخاذی توسط دادسرای مربوطه ابهاماتی وجود داشته و این موارد مسجل نیست، لیکن صرف‌نظر از عدم صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به این اتهام و آنچه در جریان این تحقیقات صورت گرفته، طرح نکاتی چند پیرامون آیین دادرسی کیفری لازم به نظر می‌رسد و شایسته است که آن سازمان محترم و خاصه دادسرای تحت امر آن با رعایت اصول دادرسی و حقوق شهروندی، در پاسخگویی به افکار عمومی و اجرای دقیق وظایف محوله سربلند باشند:
 
در ابتدا لازم به توضیح است، همان‌گونه که موکل آقای حسن عباسی در اظهارات اخیرشان مراتب ارادت خویش را نسبت به ارتش جمهوری اسلامی – که به تعبیر مقام معظم رهبری سرمایه و اندوخته برای یک ملت است – اعلام نموده و از سوء تفاهمات ایجادشده توسط خنّاسان تبری جسته است، دفاع و پاسخگویی از اتهام مطروحه را نه به‌عنوان تقابل با این نهاد متدین و انقلابی، بلکه به‌منظور افشای نقشه تدارک دیده‌شده توسط دشمن و تفرقه‌افکنان و اجرای صحیح قانون، وظیفه خود می‌داند.
 
۱) علاوه بر مواد ۱۶۸ الی ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌موجب مواد ۶۱۵ الی ۶۱۷ همین قانون، نحوه احضار متهمان نظامی به‌صورت دقیق مشخص‌شده و با عنایت به تقنین این مواد و دقت قانون‌گذار نسبت به این موضوع، به نظر می‌رسد امر احضار متهم و چگونگی آن به‌عنوان گام اول در شروع تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده کیفری ذاتاً و مستقلاً موضوعیت داشته و عدم رعایت آن اعتبار این تحقیقات و تصمیمات مأخوذه را زیر سؤال می‌برد؛ و جای پرسش مطرح می‌گردد که آیا در این پرونده با رعایت تشریفات امر احضار از قبیل ذکر نوع اتهام و حق همراه داشتن وکیل و دیگر مفاد مزبور، مشتکی‌عنه به‌صورت کتبی احضار گردیده است؟
 
۲) ازآنجاکه قانون‌گذار در مقام بیان مرور زمان جرائم نیروهای مسلح، صرفاً موارد خاصی را بیان نموده، لذا با عنایت به ماده ۶۴۸ این قانون، موارد دیگر مرور زمان تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری بوده؛ علی‌هذا در تعقیب و رسیدگی و اخذ تصمیم در سایر موارد، من‌جمله موضوع ما نحن فیه، رعایت ماده ۱۳ قانون مزبور و مفاد ذیل مبحث چهارم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بایستی مدنظر قرار گیرد. لذا در صورت عدم رعایت و اجرای این مهم، قطعاً هرگونه اخذ تأمین و تحمیل امری به متهم در ادامه دادرسی، تعدی به حقوق شهروندی و قانونی ایشان قلمداد می‌گردد.
 
 اما در خصوص سخنرانی مربوط به سال ۱۳۸۹ که توسط موکل در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران در فضای علمی ایراد گردیده و حال به‌واسطه عده‌ای سودجو که با تقطیع قسمت‌هایی از آن و به‌منظور تفرقه‌افکنی در فضای مجازی منتشر گشته، آیا مقامات محترم تعقیب و تحقیق، صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم، در بدو امر و پیش از احضار متهم و یا صدور قرار وثیقه، به موضوع مرور زمان توجه داشته‌اند؟
 
۳) بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌نماید و بدیهی است با توجه به اصول و مقررات حاکم و رویه جاری، خاصه لزوم تناسب بین تأمین و موضوع اتهام، می‌بایست تعیین نوع و میزان قرار مزبور و شدّت و حدّت آن، بر اساس اتهام موضوع پرونده و مجازات قانونی مقرر صورت پذیرد و بدیهی است عدم توجه به این موارد اسباب تضییع حقوق متهم و ایجاد ابهام در نحوه اجرای عدالت قضایی و نتایج حاصل از آن است؛ لذا در موضوع پیش رو این سؤال به ذهن متبادر می‌گردد، درجایی که موکل شخصاً در دادسرا حاضر گشته و نیز با عنایت به میزان مجازات مقرر قانونی برای این اتهامات، صدور قرار تأمین، آن‌هم قرار وثیقه! به میزانی که موکل عاجز از تودیع آن بوده، صحیح و منصفانه است؟
 
به امید اجرای صحیح قانون و اهتمام لازم در پاسداری از حقوق شهروندی