تحميل ضرر برمردم با وجود قانون!

روزنامه آفرینش نوشت:

نقص و فرسودگي نظام بانكي كشور بركسي پوشيده نيست و اين مهم را درنحوه مشاركت بانك‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي، جذب سپرده‌ها و نامتوازن بودن سودهاي بانكي، اعطاي غيراصولي تسهيلات و عملكرد ضعيف در بانكداري بين المللي، مي توان به وضوح مشاهده كرد.

جداي از فعاليت ضعيف بانك‌ها، طي دهه گذشته شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالي و اعتباري بوده‌ايم. موسساتي كه ابتدا با اعلام حضور خود در بين مردم به كسب سرمايه اقدام مي‌كنند و درمرحله بعدي براي تثبيت اعتبار خود از بانك مركزي مجوز مي‌گيرند و چند صباحي كه گذشت تابلوي بانك شدن خود را برسردر شعب نصب مي‌نمايند. نكته جالب اينجاست كه درحال حاضر چندين موسسه مالي كه برخي ازآنها عنوان بانك را نيز يدك مي‌كشيدند با اعلام ورشكستگي خود را از بازگرداندن پول مردم مبرا ساخته‌اند.

امروز تعداد كثيري از مردم با تشكيل پرونده قضايي به صورت فردي و دسته جمعي از اين موسسات شكايت كرده‌اند و بسياري از آنها به سبب عدم دسترسي به سرشاخه‌هاي مديريتي و طويل بودن نظام دادرسي در كشور نااميدانه به دنبال وصول طلب‌هاي خود هستند. تاسف بار تر اينكه جمع كثيري از اين مردم مال باخته اكثراً بازنشستگان و سالخوردگاني هستند كه اندك پس انداز خود را به سبب نياز مالي و كسب سود به اين موسسات سپرده اند به اين اميد كه با اين سرمايه كمك خرج دوران پيري خود باشند.

جداي از رسيدگي به اين پرونده‌ها كه موضوع بحث نيست، اخيرا رئيس كل بانك مركزي در اظهارات تعجب برانگيزي اعلام كرده است: «مردم فريب نرخ‌هاي بالاي سود برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري را نخورند، سود بالا هزينه خطري است که سپرده‌گذار پذيرفته است.» در تفسير اين دوجمله بايد به نكاتي اشاره كرد و از مسئولان بانك مركزي خواست تا به اين ابهامات پاسخ دهند.

ابتدا بايد تاكيد كرد كه در يك نظام اقتصادي اين دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول هستند كه صحت و صلاحيت بنگاه‌هاي اقتصادي را تاييد و يا رد مي‌كنند. ضمن اينكه بررسي صلاحيت‌ها بايد براساس ميزان حساسيت و تاثيرگذاري در روند اقتصاد كشور بيشتر و كارشناسي تر باشد. آيا درنظام اقتصادي كشور، نهادي مهمتر بانك‌ و بانكداري سراغ داريم؟! مردم جامعه كه نمي توانند تشخيص دهند فلان بانك يا موسسه اعتباري مورد نظرشان ورشكسته يا كلاهبردار است. لذا دراين مسئله به حسن اجراي قانون از سوي دستگاه‌هاي نظارتي همچون بانك مركزي اعتماد مي كنند.

وقتي موسسه‌ مالي واعتباري زير عنوان خود عبارت "بامجوز رسمي از بانك مركزي" را درج مي‌كند، ديگر مردم بايد چه طور و چگونه به آن مشكوك شوند؟! آيا بررسي آمارها و ميزان بودجه حقيقي اين موسسات براي ادامه فعاليت برعهده مردم است؟! بانك مركزي مدعي است كه سود بالا نشانه فريب كاري بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري است و مردم نبايد در دام آنها بيفتند. سوال اينجاست كه پس نقش بانك مركزي براي جلوگيري از اين تخلف علني مالي و فريب اذهان عمومي چيست؟!

آيا اين درست است كه بانك مركزي به يك موسسه مالي مجوز فعاليت بدهد و پس ازآن هزينه تخلفات و حوادث احتمالي همچون كلاهبرداري ويا ورشكستگي آنها را برمردم تحميل كند و جامعه را موظف به شناخت اقتصادي درمورد انتخاب بانك‌ها و موسسات مالي نمايد؟! اگر قرار است مردم تحقيق كنند و از صحت و صلاحيت فعاليت مالي اين موسسات اطمينان كسب نمايند، پس نقش بانك مركزي چيست؟!

بيان اين گزاره كه "هزينه و خطر سودهاي بالا برعهده مردم است"، اوج بي مسئوليتي و نگرش غيرمنطقي به نقش نظارتي بانك مركزي است. اگر موسسه‌اي از سود اعلام شده تخلف مي‌كند بايد با آن برخورد شود تا نظام مالي و بانكداري كشور دچار انحراف و ابهام نگردد. اين وظيفه بانك مركزي است تا صلاحيت فعاليت مالي بانك‌ها و موسسات را بررسي و به طور مداوم رصد كند. اگر بانك يا موسسه مالي درحال ورشكستگي است بايد به سرعت به آن هشدار داد و مردم را مطلع ساخت ويا مديران نهاد مذكور را براي اصلاح وضعيت مالي مورد بازخواست قرار داد. سرباز زدن از پذيرش مسئوليت قانون گريزي موسسات مالي، نحوه مناسبي براي اداره و نظارت برامور اقتصادي كشور نيست، ضمن اينكه حسن اعتماد واطمينان جامعه را نيز از نهادهاي رسمي سلب خواهد كرد.