.png "عصر ایران")
۰۹ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۳
نجات زن بشاگردی پس از ۶ ساعت تلاش اورژانس در سیل (فیلم) قوه قضاییه: در 6 ماه اول سال 98، 7300 میلیارد تومان از مطالبات بانکها وصول شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیریهای قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداریها و بخشهای مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است.
وی ادامه داد: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد.
وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیریهای همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامهای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علیرغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمیگذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح میدهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پروندههای کیفری در چهار برابر صلح و سازش پروندههای حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پروندهها رسیده استها نمونهای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار میکنند تشکر میکنم.
وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش میدهم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوالات که «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید میشوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تا کنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از موثرترین راهها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود، اما مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادلهای اختصاص ندهند.
اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد میشد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب میکرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکتهایی که در دست اقدام هستند.
اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوء استفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیتالمال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیتالمال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیریهای قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداریها و بخشهای مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است.
وی ادامه داد: امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد.
وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیریهای همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامهای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علیرغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمیگذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح میدهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پروندههای کیفری در چهار برابر صلح و سازش پروندههای حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پروندهها رسیده استها نمونهای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار میکنند تشکر میکنم.
وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش میدهم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوالات که «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید میشوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار موثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تا کنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از موثرترین راهها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود، اما مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادلهای اختصاص ندهند.
اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد میشد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب میکرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکتهایی که در دست اقدام هستند.
اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوء استفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیتالمال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیتالمال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد.
لینک کوتاه: کپی لینک
شهردار طالبان: کابل را زیباتر از پاریس میسازیم! موافقت مجلس با افزایش ۳۰ درصدی حقوق 2026؛ هوش مصنوعی وارد مناسبات سیاست جهانی می شود موزه تایتانیک برانسون؛ تجربه ای بی نظیر از تاریخ، در نقش یک مسافر واقعی! (+فیلم و عکس) قابلیت کمتر شناخته شده چت جی پی تی دفع بزرگترین حمله DDOS به زیرساختهای ایران قهوه؛ پروتئینی برای سلامتی وزیر نفت: استعفا نمی کنم آمریکا: ۱۰ فرد و نهاد مرتبط با «تجارت تسلیحاتی ایران و ونزوئلا» را تحریم کردیم راه حل قطعی برای پایان همیشگی اعتراضات: تهران و شهرهای دیگر را تعطیل نکنید! ترور اکرمالدین سریع و یک مظنون پررنگ سخنگوی سپاه: اسرائیل خیال خام نکند/ خوب میدانند که قدرت موشکی ما چقدر است از جاده ابریشم تا هوش مصنوعی؛ یادداشتهای یک سفر پژوهشی به چین مجوز برگزاری غیرحضوری کلاسهای دانشگاه در هفته پایانی نیمسال صادر شد امیرحسین صادقی: من آویزان خط فقر هستم/ همیشه بهای حرف هایم را پرداخته ام/ یقه بسته، جای مهر و تسبیح برخی آقایان خیلی از ماها را اذیت می کند!
اخبار و تحلیل های ترکیه