۱۰ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۴۷۵۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۴-۰۴-۱۴۰۱
کد ۸۴۷۵۷۳
انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۴-۰۴-۱۴۰۱
جزئیات شرایط تخلیه واحدهای مسکونی در مصوبه سران قوا؛

وزارت مسکن: تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند

وزارت مسکن: تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند
درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.

به گزارش ایلنا، انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.

بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود لازم صورت گیرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
تغییر چهره ندا قاسمی؛ استایل شیک شیرین نون خ (عکس) منبع پروتئین مردم جهان از کجاست؟ مقایسه قاره‌ها در یک نگاه (اینفوگرافیک) ۴ شیء باستانی در جیرفت کرمان کشف شد(+عکس) مدیرعامل بانک رفاه: توسعه سرمایه‌گذاری خارجی بوشهر با ابزارهای نوین بانکی ضروری است دادستان کل کشور: اعتراضات معیشتی بخشی از واقعیت‌های اجتماعی است / برخورد قاطع با تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی دردسر افراد مبتلا به اوتیسم با تغییر مدل‌های «چت‌جی‌پی‌تی» سیاست خارجی آمریکا در ۲۰۲۵: دوپاره و ناپایدار واردات با کارت بازرگانی دیگر محدودیتی ندارد چهرۀ «لوریک میناسیان» 25 ساله در پشت‌صحنه یک تئاتر؛ دهۀ 40 قیمت میلگرد امروز ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول روش جدید دانشمند ایرانی برای جذب کربن از هوای محیط هند زیر فشار زباله‌های انرژی خورشیدی بازیافت پلاستیک؛ چرخه‌ای پایدار یا داستانی برای تبلیغات؟ وضعیت اینترنت کشور در ۲۴ ساعت اخیر محافظان سایبری، باج‌گیر از آب درآمدند!