.png "عصر ایران")
۱۵ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۰۶:۳۰
وزیراقتصاد: آزادسازی سهام عدالت بزودی انجام میشود منتقل الیه چک برگشت خورده از مزایای اسناد تجاری برخوردار نمیشود
به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ آن را میخوانید:
سوال:
چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آنرا در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا منتقلالیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟
۲- آیا منتقلالیه میتواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟
۳- اگر منتقلالیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آنرا در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا میباشد؟
۴- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آنرا اخذ کرده است؟
۵- به موجب کدام نص قانونی میتوان منتقلالیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائممقامی انتقالدهنده میتواند از آنها بهرهمند شود، محروم ساخت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیشبینی شده است، به عمل میآید.
ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواستشده (برگشتشده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقلالیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمیشود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
لینک کوتاه: کپی لینک
صابر آتشین در جوانی و در کنار دختر 12 ساله اش؛ سال 41(عکس) چرا نمیتوانیم انگشتان پایمان را مثل انگشتان دست جداگانه حرکت دهیم؟ بازگشت موش فضانورد به زمین و تشکیل خانواده او!/ کلید معمای سکونت انسان در مریخ حل شد؟ خاموشی بیماریهای کلیوی و هشدارهای دیرهنگام آسیبها غیرتی شدن همسر مسی؛ طرفدار زن او اجازه ورود به استادیوم هم ندارد! قصههای نان و نمک(85)/ مادورو در نمایشگاه پوشاک تهران! نخستین تأسیسات آبشیرینکن زیرآبی جهان در سال ۲۰۲۶ آغاز به کار خواهد کرد اقتصاد بازاری ناگریز است اما آدمها عدد نیستند! وقتی تصاویر پزشکی واقعی نیستند؛ انقلاب و تردید در عصر هوش مصنوعی یک توصیه ساده برای بهبود کیفیت خواب و گردش خون ناصر ملک مطیعی و ایرج قادری در پشت صحنه فیلم نقره داغ؛ سال 50 (عکس) مهندسی جالب جهرمی ها برای انتقال آب به باغ ها / سازه هایی که قابلیت ثبت ملی دارند پسامادورو؛ نسخه واشنگتن برای ونزوئلا چیست؟ کشف پروتئینی که رشد سرطان را کُند میکند علیرضا استادی: حامد بهداد میگفت اسکار میبرم و شما خودتان را علاف کردید!
اخبار و تحلیل های ترکیه