فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۴۳۵۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۷ - ۲۰-۱۲-۱۴۰۳
کد ۱۰۴۳۵۵۹
انتشار: ۰۸:۵۷ - ۲۰-۱۲-۱۴۰۳

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی به حکم قضایی دو وزیر دولت قبل/ مردم می‌گویند برای جرم‌های خفیف‌تر، شاهد حکم زندان‌های طویل‌المدت هستیم

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی به حکم قضایی دو وزیر دولت قبل/ مردم می‌گویند برای جرم‌های خفیف‌تر، شاهد حکم زندان‌های طویل‌المدت هستیم
این دو وزیر به دلیل کوتاهی در انجام وظایفی که برعهده داشتند در ماجرای فساد چای دبش به زندان محکوم شدند، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به دو سال و وزیر صمت آن دولت به یکسال.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این روزها با نمونه‌های روشنی از فاصله گرفتن‌ها و دور شدن عده‌ای از حکمرانان از واقعیت‌های جامعه را در ماجرای احکام قضائی صادر شده درباره دو تن از وزرای دولت سیزدهم شاهد هستیم.
 
این دو وزیر به دلیل کوتاهی در انجام وظایفی که برعهده داشتند در ماجرای فساد چای دبش به زندان محکوم شدند، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به دو سال و وزیر صمت آن دولت به یکسال.
 
این، حکم دادگاهی است که زیرمجموعه قوه قضائیه است و قاعدتاً همه باید به آن تمکین کنند ولی با کمال تعجب شاهد تفاوت زیادی میان نظر عامه مردم با نظر بعضی از مسئولین و حکمرانان هستیم. 
 
مردم می‌گویند در موارد بسیار خفیف تخلفات از قانون شاهد صدور حکم زندان‌های طویل‌المدت برای متخلفین هستیم ولی در مورد این دو وزیر دولت سیزدهم که ترک فعل آنها موجب پیدایش فساد بزرگ چای دبش که بزرگ‌ترین فساد کشف شده تاکنون است گردیده حکمی که صادر شده در مقایسه با آن احکام بسیار خفیف است. در مقابل، بعضی از کارگزاران و مسئولین که در رده‌های قابل توجهی هم قرار دارند از صدور حکم به خاطر ترک فعل تعجب کرده‌اند و آن را غیرقابل قبول دانسته‌اند.
 
این تفاوت نگاه وقتی می‌تواند جلوه بیشتری پیدا کند که به اهمیت ماجرای فساد چای دبش توجه کنیم و حیف و میل ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول بیت‌المال را که طبق نظر دادگاه در اثر عمل نکردن عده‌ای از دست‌اندرکاران ازجمله دو وزیر دولت سیزدهم به وظایفشان صورت گرفته درنظر بگیریم. 
 
آنچه در این ماجرا مورد توجه و تأمل افرادی از کارگزاران که ترک فعل را موجب محکومیت نمی‌دانند قرار نگرفته اینست که اصولاً فلسفه وجودی وزرا در جایگاه اول هر وزارتخانه اینست که راه را برای تعاملات سالم باز کنند و درها را به روی فسادها و سوء‌استفاده‌ها ببندند. اگر وزیری صرفاً به حضور در رأس یک وزارتخانه و تکیه زدن بر صندلی وزارت اکتفا کند و به این دو وظیفه مهم عمل نکند، چگونه می‌توان او را حکمرانی امین و قابل اعتماد دانست؟ در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت غفلتی صورت گرفته است. در اینصورت هم قضاوت افکار عمومی درباره چنین فردی اینست که جای او در رأس یک وزارتخانه بودن نیست و تکلیف او را قانون باید مشخص کند و این همان کاری است که دادگاه انجام داده است.
 
گستردگی دامنه فساد چای دبش بقدری زیاد است که هر روز بخشی از آن ظاهر می‌شود و زنگ هشدار را درباره بخشی از مسئولین به صدا درمی‌آورد. این‌بار زنگ هشدار درباره فاصله گرفتن غیرمتعارف حکمرانان از مردم به صدا درآمده است. صدای این زنگ اگر به گوش مسئولین نظام نرسد به این معناست که کشور در آستانه یک فاجعه قرار دارد.
برچسب ها: حکم قضایی ، چای دبش
ارسال به دوستان
دفاع عضو شورای عالی فضای مجازی از فیلترینگ و اینترنت طبقاتی / در صورت خروج از شرایط جنگی، واتس‌اپ بازگشایی می‌شود آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ۱۳ طبقه خیابان جمهوری تهران فولاد سیرجان نایب قهرمان لیگ قهرمانان والیبال آسیا شد غربالگری تیم ملی والیبال؛ ۱۴ بازیکن از اردو کنار گذاشته شدند هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت‌های بازرگانی هشدار هواشناسی درباره باران و رعدوبرق در ۲۳ استان کشور گزارش تحلیلی از مرزهای مالی و قانونی صنعت بیمه؛ چرا جبران خسارت‌های جنگ در توان بیمه‌های تجاری نیست؟ روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی/ ستاد جدید برای حقوق ارتباطات چه خواهد کرد افشای ساخت دو پایگاه مخفی اسرائیل در عراق برای حمله به ایران ادعای اسرائیل درباره ترور بهاء بارود فرمانده حماس در غزه پکن آرام لبخند زد، واشنگتن نگران‌تر شد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد؛ آخرین وضعیت تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین اعمال قانون ۷۳ هزار موتورسوار متخلف در تهران بزرگ غریب‌آبادی: تعرض به میراث فرهنگی ایران را پیگیری می‌کنیم «چت‌جی‌پی‌تی» دانشجویان ضعیف را ممتاز کرد؟