درخواست اتاق تهران برای بازگشت قانون تغییر ساعت رسمی کشور

اگرچه از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی کشور ابتدا با مصوبه هیات وزیران و بعد با قانون مجلس انجام می‌گرفت و در این تنها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بود که دولت وقت از اجرای این کار سر باز زد، اما نمایندگان مجلس در دور یازدهم با تصویب طرحی این قانون را کلاً ملغی کرده و دولت را الزام کردند که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد.

رئیس اتاق تهران، با ارسال نامه‌هایی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور و تاثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور و ارجاع به مطالعات علمی و تجربیات دیگر کشورها، خواستار اصلاح قانون و بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب به نمایندگی از بخش خصوصی، خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و اعلام کرد: اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند که در این صنعت رقم قابل‌توجهی به حساب می‌آید.

وی این خواسته را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف اعلام و حذف تغییر ساعت رسمی کشور را که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دلیل تشدید ناترازی برق عنوان کرده است.

در ماده واحده این قانون آمده است: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام نماید.»

با این حال عدم تغییر ساعت باعث ایجاد ناهماهنگی‌های بیشتری در کشور شد که افزایش مصرف و تشدید ناترازی برق را به دنبال داشت.

محمود نجفی عرب از مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف خواسته است که امکان بازنگری این قانون در مجلس با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی فراهم شود و به پایداری شبکه برق کشور و کاهش هزینه‌های تحمیلی کمک کند.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

پارادوکس تجربه: دانایان هم اشتباه می کنند / پرونده های عجیب نابودی: نوکیا، کداک، چلنجر و ایرفرانس 447

تماشاخانه