تاریخ:
حضور وزیر ورزش در پنجمین اجلاس وزرای ورزش کشورهای عضو پیمان شانگهای 
درس سی و دوم زبان
مجازات خروج غیرمجاز ایرانیان خارج از کشور لغو می شود
مصوبه مجلس: آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، درصورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ نمیشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: طبق لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، مجازات خروج غیرمجاز ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت به کشور، برداشته شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه روز یکشنبه(۱۲ مردادماه)، صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد(۱۱)، (۱۲) و (۱۳) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده(۱۱) که به تصویب رسید، آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، درصورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ نمیشوند.
در ماده ۳۴ قانون گذرنامه آمده است: «هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشود.»
همچنین براساس ماده ۳۵ قانون گذرنامه «هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیر مجاز وارد و یا خارج شده باشد به حداکثرمجازات حبس یا غرامت مذکور در ماده۳۴ محکوم میشود.»
نمایندگان مجلس در ادامه ماده ۱۲ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را نیز تصویب کردند که به موجب آن، یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی الحاق میشود:
تبصره - برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدر آنان در خارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدر از صدور اجازه، نمایندگی قادر به تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمیباشد، به درخواست مادر ایرانی با تشخیص رئیس نمایندگی، گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج صادر می شود.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۱۳ این لایحه، در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۸ آبان ماه ۱۳۱۴ عبارت «ولی درعین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
علم الهدی: دیگر مذاکره معنایی ندارد پیام محرمانه وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانهها هواشناسی: النینو در راه است نقد درون ماندگار فوکویاما: «میانهروی» رمز بقای لیبرالیسم امام جمعه قم: آینده خلیح فارس بدون آمریکا ترسیم شده مخبر: فعالان سکوهای اقتصاد دیجیتال، کنسرسیومی عمل کنند پیام پزشکیان به مناسبت روز کارگر: صیانت از حقوق و معیشت کارگران را وظیفه خود میدانیم امام جمعه تهران: با کسانی که به سفره ملت آسیب میزنند به عنوان مجرم جنگی برخورد شود تراژدیِ معصومیت؛ آیا مهربانیِ «روکو» جنایتبار است؟ / گاهی معصومیت، دردناکترین سلاحِ جهان است گران ترین خودرو نمایشگاه پکن 2026 / ماشین چینی 2.7 میلیون دلاری هم دیده شد! (+عکس) سوگ نوشتی برای اصغر دادبه در چهلمین روز کوچ ادیب فقید روز کارگر امسال: استقامت، همدلی و ضرورت بازاندیشی در مناسبات کار در دوران دفاع میهنی زلزله ۵.۱ ریشتری در نوادای آمریکا واکنش بقایی به گزارش آمریکا درباره دلیل ورود به جنگ با ایران عراقچی: پنتاگون دروغ میگوید