اولویت ما برقراری عدالت است؛ لذا افزایش حقوقی که منجر به فشار بر کارفرمایان و اخراج کارگران شود، با مبانی عدالتی همخوانی ندارد.
تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار با رویکرد تسهیلگری دولت و تعامل میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی دنبال میشود.
همزمان با اصلاحات ساختار ارزی و کنترل نقدینگی، دولت آمادگی دارد هرگونه طرحی را که بدون آسیب به شاخصهای تورمی، رفاه جامعه را تأمین کند، بررسی و عملیاتی نماید.