ایران به همان دلیل می خواهد «تنگه هرمز» را داشته باشد که آمریکا گلوگاه های دریایی دیگر را کنترل می کند

لوگان مک‌میلن
منبع: responsiblestatecraft

عصر ایران - با تثبیت کنترل بر گلوگاه‌های راهبردی جهانی در نیمکره خود، ایالات متحده آمریکا استدلال خود درباره ضرورت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف کرده است.

برای ۴۶ سال، ایالات متحده خود را به عنوان ضامن نهایی آزادی دریانوردی معرفی می‌کرد و در هیچ‌جا این رویکرد به اندازه خلیج فارس با سختگیری اجرا نمی‌شد. امروز، در حالی که تنگه هرمز به روی تجارت دلاری بسته شده، وزارت امور خارجه آمریکا همچنان خواسته سنتی خود را مبنی بر باز نگه داشتن این گذرگاه و بدون عوارض بودن آن تکرار می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «ایرانی‌ها تهدید می‌کنند که قصد دارند یک نظام دائمی در تنگه هرمز ایجاد کنند که در آن خودشان تصمیم بگیرند چه کسی از آبراه‌های بین‌المللی عبور کند. این هرگز اجازه داده نخواهد شد.»

این انتظار در گذشته بر پشتوانه اخلاقی حقوق بین‌الملل استوار بود. اما در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، این مبنا دچار دگرگونی شده است.

نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، که آمریکا تا حد زیادی پس از جنگ جهانی دوم آن را بنا نهاد و ترویج کرد، بر این باور استوار بود که هنجارهای جهانی تجارت و دریانوردی، بنیانی هستند و باید به‌طور برابر برای کشورهای ضعیف و قوی اعمال شوند. در خاورمیانه، خاطره بحران سوئز، همراه با تهدید نفوذ شوروی در خلیج فارس، به شکل‌گیری «دکترین کارتر» انجامید تا این چارچوب حفظ شود.

جنگ نفتکش‌ها در دهه ۱۹۸۰ این دکترین را به چالش کشید و پس از چند سال درگیری بین‌المللی، «قانون دریاها»ی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ سرانجام اجرایی شد. (ایالات متحده هرگز به کنوانسیون پایه این چارچوب حقوقی نپیوست، اما دولت‌های پیشین آن را به عنوان بخشی از حقوق عرفی بین‌المللی پذیرفته بودند.)

با این حال، در دوران ترامپ، توافق‌های بین‌المللی موجود به محض آنکه محدودیتی برای انگیزه‌های سیاسی او ایجاد کنند، کنار گذاشته می‌شوند.

 هنگامی که آمریکا به جهان مخابره می‌کند که منافع اقتصادی صفر و یکی‌اش بر حقوق بین‌الملل اولویت دارد، کشورهایی مانند ایران این پیام را دریافت می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که آمریکا نمی‌تواند به‌طور معتبر از ادبیات حقوق بین‌الملل در خلیج فارس استفاده کند، در حالی که همان اصول را در نیمکره غربی تضعیف می‌کند.

در جلسات اخیر کنگره، یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا شهادتی صریح ارائه داد و تأیید کرد که این کشور با مقامات پاناما برای کنار زدن شرکت‌های چینی از کانال پاناما هماهنگ کرده است و به این ترتیب «یک پیروزی بزرگ برای تجارت آزاد آمریکا و یک دستاورد راهبردی برای ایالات متحده» به دست آمده است.

در حالی که واشینگتن از پیامدهای راهبردی حضور تجاری پکن در قاره آمریکا نگران بود، به دادگاه‌های بین‌المللی متوسل نشد. در عوض، با استناد به دکترین مونرو، حق یک‌جانبه‌ای برای محدود کردن نفوذ خارجی و کنترل یک گلوگاه دریایی جهانی صرفاً به این دلیل که در «حیاط خلوت» آمریکا قرار دارد، برای خود قائل شد.

 ایالات متحده اخیراً در شیلی نیز در واکنش به یک پروژه مشترک مخابراتی چین، از رویکردی مشابه استفاده کرده است.

می‌توان استدلال کرد که از منظر دفاعی، منطق پنتاگون قابل درک است. اما تناقض دیپلماتیک در این میان چشمگیر است. آمریکا در دوره ترامپ عملاً نوعی مالکیت و کنترل انحصاری بر زیرساخت‌های کشتیرانی منطقه‌ای اعمال کرده تا یک رقیب ژئوپلیتیک را کنار بزند، آن هم با توجیهات حقوقی که دست‌کم بسیار ضعیف به نظر می‌رسند.

اگر واشینگتن خود را محق می‌داند که بنادر تحت مدیریت چین در بالبوا و کولون را برای تأمین امنیت نیمکره خود کنار بزند، با چه معیار حقوقی یا اخلاقی منسجمی می‌تواند از تهران بخواهد که خلیج فارس را یک میراث مشترک بین‌المللی بداند؟!

 پیامدهای این تناقض به خاورمیانه محدود نخواهد ماند. با ایجاد این سابقه که گلوگاه‌های جهانی می‌توانند به عنوان دارایی‌های منطقه‌ای مدیریت شوند، واشینگتن در واقع الگویی به پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام ارائه می‌دهد.

برای نمونه، تنگه مالاکا را در نظر بگیرید؛ آبراه باریکی که حدود یک‌سوم تجارت جهانی و بخش عمده واردات انرژی چین از آن عبور می‌کند. آمریکا سال‌ها در برابر ادعاهای ارضی چین در دریای جنوبی چین ایستادگی کرده و تأکید داشته که حقوق بین‌الملل آزادی کشتیرانی در این مسیرهای حیاتی را تضمین می‌کند.

اما اگر نظم مبتنی بر قواعد جای خود را به سیستمی بدهد که در آن قدرت مسلط منطقه‌ای شرایط دسترسی دریایی را تعیین می‌کند، چین انگیزه کامل خواهد داشت که الگوی پاناما را در «حیاط خلوت» خود اجرا کند.

در داخل آمریکا، مرگ قانون دریاها به معنای پایان دکترین کارتر و نظام پترو دلار* خواهد بود که پشتوانه آن بوده است.

دکترین کارتر که در سال ۱۹۸۰ اعلام شد، تصریح می‌کرد که آمریکا برای دفاع از منافع ملی خود در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد و به عنوان ضامن جریان آزاد نفت برای اقتصاد جهانی عمل می‌کند. 

این سیاست به کشورهایی مانند کویت، امارات متحده عربی و قطر امکان داد به بازیگران مهمی تبدیل شوند و در عین حال، کشورهایی مانند چین به انرژی ارزان برای صنعتی شدن دست یابند.

اما آن دوره اکنون به پایان رسیده و به‌طور شگفت‌انگیزی، این پایان نتیجه اقدامات خود آمریکا به نظر می‌رسد. 

دکترین کارتر نه به دلیل کمبود موشک و سامانه‌های راداری شکست خورد، نه به دلیل شورش دیپلماتیک متحدان خاورمیانه‌ای، نه به دلیل محاسبات اشتباه ژئو اقتصادی و نه حتی به دلیل افزایش بدهی‌های دولتی آمریکا ؛ این دکترین در نهایت شکست خورد، زیرا ترامپ ترجیح داد به جای رهبری بین‌المللی از طریق سازمان ملل، سیاستی مبتنی بر رقابت صفر و یکی و کنترل سرزمینی را دنبال کند.

اکنون آمریکا باید با واقعیت چندقطبی که خود در شکل‌گیری آن نقش داشته، روبه‌رو شود. با توجه به اینکه ترامپ یک هنجار جدید جهانی ایجاد کرده و گلوگاه‌های جهانی مانند کانال پاناما را به عنوان نقاطی برای کنترل، حذف رقبا و حتی اخذ عوارض در نظر گرفته است، جامعه بین‌المللی نیز باید آماده باشد که ایران همین منطق را در تنگه هرمز به کار گیرد.

ایالات متحده مسیر خود را در پاناما و ایران انتخاب کرده و اکنون سایر کشورها ناچارند با پیامدهای آن در خلیج فارس و فراتر از آن مواجه شوند.

*دریاره responsiblestatecraft

رسانه ریسپانسیبل استیت‌کرفت یک وب‌سایت تحلیلی و خبری در حوزه سیاست خارجی است که به مؤسسه پژوهشی مؤسسه کوئینسی برای سیاست مسئولانه وابسته است؛ اندیشکده‌ای در واشینگتن که بر بازنگری در سیاست خارجی آمریکا تأکید دارد. این رسانه عمدتاً تحلیل، یادداشت و گزارش‌هایی منتشر می‌کند که بر دیپلماسی، کاهش مداخله نظامی و نقد نقش «مجتمع نظامی صنعتی» در سیاست خارجی آمریکا تمرکز دارند.

از نظر رویکرد، این رسانه عموماً گرایشی «میانه متمایل به چپ» دارد و به‌طور مشخص از سیاست خارجی مبتنی بر خویشتنداری، چندجانبه‌گرایی و کاهش جنگ‌های پرهزینه حمایت می‌کند. در عین حال، بسیاری از مطالب آن نگاه انتقادی به مداخلات نظامی آمریکا و هزینه‌های آن دارند و تلاش می‌کنند روایت‌های متفاوت از جریان غالب در واشنگتن ارائه دهند. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مطالب آن عموماً «نسبتاً معتبر» هستند، هرچند به دلیل همین رویکرد انتقادی و انتخاب سوژه‌ها، ممکن است همه دیدگاه‌ها به‌طور برابر بازتاب داده نشود.

پی نوشت:

نظام «پترو دلار» به این معناست که نفت در بازار جهانی عمدتاً با دلار ایالات متحده آمریکا خرید و فروش می‌شود. این روند از دهه ۱۹۷۰ و پس از توافق آمریکا با کشورهای نفتی، به‌ویژه عربستان سعودی، شکل گرفت. در نتیجه، کشورها برای خرید نفت مجبور به نگهداری دلار شدند و همین موضوع باعث شد تقاضا برای دلار در سراسر جهان بالا بماند. به زبان ساده، چون نفت کالایی حیاتی است و همه به آن نیاز دارند، وابستگی به دلار هم افزایش یافته و این مسئله به آمریکا قدرت اقتصادی و نفوذ مالی قابل توجهی در جهان داده است.

یافته جدید دانشمندان: دایناسورها ۱۰ میلیون سال زودتر از فرضیات قبلی پدید آمدند

بیشتر بخوانید:

جنگ رمضان و تهدید چهارگانه برای اقتصاد جهان

وابستگی کشورها به عبور از تنگه هرمز چقدر است؟ (+نمودار)

اکونومیست: همه طرف‌های جنگ خلیج فارس در معرض خطای محاسباتی هستند

تماشاخانه

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

ایران من ؛ از دل تاریخی کهن تا حال ایران امروز ما

فیلم های دیگر