فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۵۹۳۹۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۲ - ۰۹-۰۲-۱۴۰۵
کد ۱۱۵۹۳۹۹
انتشار: ۱۴:۱۲ - ۰۹-۰۲-۱۴۰۵

پرداخت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی‌های پاک

پرداخت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی‌های پاک
رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به منابع مالی تخصیص‌یافته برای توسعه انرژی‌های پاک گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد که یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اختیار ساتبا قرار گیرد. تاکنون یک میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی پرداخت شده و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

حجت‌ الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه، معاون ارزی صندوق توسعه ملی و معاون حوزه انرژی وزارت کشور برای پیگیری موضوع آب و برق، گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده،‌ توازن بارش‌ها در سراسر کشور وجود نداشته لذا همچنان در برخی نقاط از جمله کلان‌شهرهای تهران، مشهد و قم با بحران کم‌آبی مواجه هستیم.

به گزارش ایسنا، وی به گزارش ارائه شده از تبعات و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی سوم اشاره و اظهار کرد: سناریوهای مختلفی برای مدیریت منابع آبی در شرایط پیش‌رو پیش‌بینی شده است.

 کاهش تولید گاز به دلیل حمله دشمن به تاسیسات انرژی

پژمانفر با اشاره به چالش‌های حوزه برق، گفت: با توجه به حمله دشمن به تاسیسات انرژی کشور، با کاهش تولید گاز مواجه هستیم که این موضوع تامین سوخت نیروگاه‌ها را نسبت به سال گذشته با محدودیت مواجه می‌کند.

اگرچه در فصل تابستان نیاز به گاز کمتری است اما با توجه به اوج‌گیری مصارف خانگی در زمستان، مسئله اصلی تأمین سوخت نیروگاهی در فصول سرد سال است که بخش عمده مذاکرات این جلسه نیز به این موضوع اختصاص یافت.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعتی، گفت: مجموعه‌های پتروشیمی و فولاد دارای نیروگاه بودند و حدود ۴ هزار مگاوات برق تولید می‌کردند که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند لذا این میزان برق از مدار خارج شده و برای بازسازی و فعال‌سازی مجدد این مجموعه‌ها به ۱۰۰۰ مگاوات برق جدید نیاز است بنابراین اکنون با چالش دوگانه «عدم تولید» و «نیاز به تأمین برق جدید» مواجه‌ایم که فشار مضاعفی را به صنعت برق کشور وارد می‌کند.

وزارت نیرو برنامه دقیقی برای صرفه‌جویی در مصارف خانگی داشته باشد

پژمانفر با بیان اینکه باید وزارت نیرو برنامه دقیقی برای صرفه‌جویی در مصارف خانگی داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف برق در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه و استانداردهای جهانی فراتر از حد مجاز است، مقرر شد وزارت نیرو در این خصوص گزارش جامعی به کمیسیون ارسال شود.

وی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی گفت: بخشی از علت افزایش سرانه مصرف برق در کشور، کیفیت پایین وسایل برقی از جمله کولرهای آبی با موتورهای معمولی است لذا باید از طریق آگاهی‌بخشی از طریق رسانه، برنامه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی برای عموم مردم تبیین شود.

پژمان‌فر با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید برای جایگزینی ۲ میلیون موتور کولر آبی با موتورهای پربازده برنامه‌ریزی شود. این اقدام منجر به جبران ۷۰۰ مگاوات از ناترازی برق و صرفه‌جویی معادل ۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی می‌شود که باید از طریق بهینه‌سازی توسط شرکت‌های کارور اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: جایگزینی یک میلیون کولر گازی پنجره‌ای با مدل‌های پربازده نیز باید در دستور کار قرار گیرد که منجر به ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق می‌شود که معادل ۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز است. اجرای این طرح نیز بر عهده شرکت‌های کارور در حوزه بهینه‌سازی خواهد بود تا بخشی از ناترازی انرژی کشور از این طریق جبران شود.

راهکارهای قانونی کاهش مصرف برق

وی در خصوص برخورد با مشترکین پرمصرف نیز تاکید کرد: تاکنون وزارت نیرو ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند را با هدف مدیریت مصرف نصب کرده است. این وزارتخانه موظف است تعداد کنتورهای هوشمند برای مشترکین پرمصرف را به یک میلیون دستگاه برساند.

نصب این کنتورها باعث می‌شود تا به مصرف‌کنندگانِ بیشتر از الگوی مصرف هشدار داده شده و در صورت لزوم محدودیت‌هایی از جمله قطع برق اعمال شود تا این مشترکین نسبت به اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصارف بی‌رویه خود اقدام کنند.

پژمانفر با اشاره به ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده داخلی کنتورهوشمند،‌ گفت: شکایت‌هایی به کمیسیون اصل نود درباره واردات کنتور از چین مطرح شده است. اعتقاد تولیدکنندگان داخلیاین است که می‌توانند نیاز کشور را تامین کنند به همین دلیل در جلسه کمیسیون تصویب شد که اولویت مطلق در تأمین کنتورهای هوشمند، استفاده از توان تولید داخلی باشد و واردات تنها در صورتی مجاز خواهد بود که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز موجود نباشد.

اولویت تامین کنتور هوشمند با تولیدکنندگان داخلی است

وی با تاکید بر لزوم تنوع ‌بخشی به سبد سوختی نیروگاه‌ها، گفت: باید برنامه‌ریزی دقیقی برای بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین همچون مازوت صورت گیرد چون با توجه به انجام فرآیند گوگردزدایی، استفاده از این سوخت در فصل تابستان چالش‌های زیست‌محیطی ایجاد نخواهد کرد و می‌تواند به عنوان یک راهکار کمکی در تامین انرژی مورد توجه قرار گیرد.

پژمانفر توسعه انرژی‌های پاک را یک ضرورت خواند و افزود: افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دیگر اولویت‌های مهمی است که باید با جدیت دنبال می‌شود. البته در این زمینه شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۱۴۰۰ مگاوات در آستانه دولت چهاردهم به ۴۴۰۰ مگاوات افزایش یافته است. این رشد ۳ هزار مگاواتی نشان‌دهنده گامی بلند در جهت بهره‌گیری از انرژی‌های نو و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به منابع مالی تخصیص‌ یافته برای توسعه انرژی‌های پاک، گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد، مقرر شده بود یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جهت احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) قرار گیرد.

از این میزان، تاکنون یک میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی پرداخت شده و بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد تا عملیات اجرایی این پروژه‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

 یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اختیار ساتبا قرار می‌گیرد

پژمان‌فر همچنین درباره رفع موانع بانکی سرمایه‌گذاران افزود: در خصوص چالش تأمین وثایق از سوی شرکت‌های متقاضی احداث نیروگاه‌های خورشیدی، مقرر شد بانک‌های عامل با همکاری و مساعدت صندوق توسعه ملی تسهیلات لازم را در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها ارائه دهند.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین مالی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد تا شاهد تسریع در ورود بخش خصوصی به حوزه نیروگاهی باشیم.

وی فرآیند تسویه مالی تجهیزات نیروگاهی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان و اظهار کرد: در این راستا نیز چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته تدابیری برای تسهیل پرداخت‌ها و رفع موانع مالی در این حوزه اتخاذ شد.

صدورقبوض آب و برق منوط به اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان می‌شود

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تکالیف قانونی وزارت نیرو در حوزه شفافیت اطلاعات مسکن، گفت: در این جلسه موضوع اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت نیرو مکلف به اطلاع‌رسانی به تمامی مشترکین خود جهت ثبت مشخصات ملکی و سکونتی خود در «سامانه ملی املاک و اسکان» بود. مقرر شد که از این به بعد وزارت نیرو صدور قبوض آب و برق را الزاما براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان انجام دهد تا انطباق دقیق‌تری میان بهره‌برداران و کدهای پستی برقرار شود.

ارسال به دوستان