روز کارگر امسال: استقامت، همدلی و ضرورت بازاندیشی در مناسبات کار در دوران دفاع میهنی

عصر ایران؛ موسی اکرمی- با تبریک فرا رسیدن اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت ماه)، روز جهانی کارگر (و روز گارگر در ایران)، به همه‌ی کارگران سخت‌کوش ایران، به‌ویژه آنانی که در شرایط کنونی یا بیکار شده‌اند یا در حال اشتغال بار سنگین تولید، استقامت و دفاع میهنی را بر دوش می‌کشند، و با ابراز همدردی عمیق با خانواده ی کارگران شهید و نیز با کارگرانی که در پی تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مشاغل، یا دیگر آسیب‌‌های حاصل از پیامدهای جنگ، با بیکاری، نگرانی از آینده و دشواری‌های معیشتی دست و پنجه نرم می کنند 

باید گفت روز جهانی کارگر امسال، فراتر از یک مناسبت تقویمی، فرصتی برای تأمل در نقش حیاتی نیروی کار نه تنها در چرخه‌ی اقتصادی، بلکه در تداوم حیات اجتماعی، حفظ انسجام ملی و پایبندی به آرمان‌های دفاع میهنی است. 

در شرایطی که کشور عزیزمان درگیر چالش‌های عظیم اقتصادی، امنیتی و انسانی ناشی از جنگ و تحریم‌های ظالمانه است، پرداختن به مسائل کارگران، نه یک اولویت فرعی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی استراتژی بقا، مقاومت و سربلندی ملی محسوب می‌شود.

۱. کارگران: پیشگامان مقاومت و ستون  فقرات استقامت میهنی

در معنای امروزین، کارگر تنها کسی نیست که در خط تولید یک کارخانه مشغول به کار است، بلکه هر شهروند توانمند و فعالی است که با صَرف نیروی جسمی، فکری و روحی خود، در چرخه‌ی هر گونه فراوری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دفاعی کشور نقش ایفا می‌کند. جامعه‌ای که کارگر را صرفاً نیروی مصرفی، یا ابزاری گذرا در خدمت سرمایه یا سیاست ببیند، و یا در بزنگاه‌های تاریخی، او را از دایره‌ی دغدغه‌های اصلی خویش خارج کند، در حقیقت پیوندهای حیاتی خود را سست کرده است.

در دوران دفاع میهنی، نقش کارگران به مراتب فراتر از تولید اقتصادی است: آن‌ها در خط مقدم حفظ زیرساخت‌ها، تأمین نیازهای جبهه، نگهداری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، و در نهایت، حفظ روحیه‌ی امید و مقاومت در جامعه، نقشی کلیدی به عهده دارند. بدون حضور پویا، سالم و باانگیزه در میان کارگران - و به طور کلی نیروی کار - هرگونه استراتژی مقاومت و توسعه، یا در نطفه خفه خواهد شد یا به انحراف خواهد رفت.

 ۲. چالش‌های امروز کارگران در ایران: سایه‌ی جنگ، بیکاری و نابرابری

امروز، جامعه‌ی کارگری ایران با چالش‌های عمیق و چندلایه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که پیامدهای جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی، آن‌ها را تشدید کرده است:

الف) تورم افسارگسیخته و فروکاست قدرت خرید: در حالی که گرانی‌ها کمرشکن شده و خط فقر فاصله‌ای بسیار با حداقل دستمزد دریافتی دارد، قدرت خرید طبقه‌ی کارگر به شدت تحلیل رفته است. این وضعیت، معیشت بخش عظیمی از خانواده‌های کارگری را در هاله‌ای از نگرانی فرو برده و توان آن‌ها را برای ادامه‌ی کار و کوشش کاهش داده است.

ب) بیکاری گسترده و ناامنی شغلی: تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مشاغل - چه به علت تحریم، چه به علت مشکلات ناشی از جنگ، و چه به علت ناکارآمدی مدیریتی - منجر به بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است. قراردادهای موقت و پیمانکاری نیز بر ناامنی شغلی موجود افزوده و آینده را برای بسیاری از این عزیزان تاریک کرده است.

پ) کاهش پوشش‌های حمایتی و اجتماعی: در شرایطی که نیاز به حمایت‌های اجتماعی (بیکاری، بیماری، از کارافتادگی، بازنشستگی) بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ضعف یا ناکارآمدی نظام‌ها و نهادهای حمایتی، فشار مضاعفی بر دوش کارگران بیکار و ناتوان وارد می‌آورد.

ت) محدودیت در تشکل‌یابی و فقدان صدای مستقل: همچنان، راه برای تشکل‌یابی مستقل کارگران و نمایندگی واقعی خواسته‌ها و نیازهای آنان محدود است. این فقدان، باعث می‌شود صدای کارگران در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به درستی شنیده نشود و منافع آنان نادیده گرفته شود.

ث) بی‌صدایی مزمن در بزنگاه‌های حیاتی: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و مشارکت همه‌ی اقشار است، فقدان سازوکارهایی برای شنیده شدن صدای کارگران در تصمیم‌گیری‌های حیاتی (از جمله درباره‌ی تخصیص منابع، اولویت‌های تولید، و چگونگی مدیریت بحران)، باعث احساس انزوا و بی‌تفاوتی در میان این قشر تأثیرگذار می‌شود.

در چنین فضائی، کارگر ایرانی نه‌تنها با چالش‌های معیشتی و شغلی روبرو است، بلکه در معرض فشارهای روانی ناشی از ناامنی، بی‌ثباتی و احساس عدم اطمینان از آینده نیز قرار دارد. این وضعیت، مسئولیت همه‌ی دست‌اندرکاران را برای بازاندیشی در مناسبات کنونی و یافتن راه‌هایی برای حمایت، همدلی و تقویت روحیه‌ی مقاومت در میان این قشر ستودنی، دوچندان می‌کند.

 ۳. بحران تأمین اجتماعی: گسست اعتماد در دوران دفاع و دشواری

وضعیت نابسامان سازمان تأمین اجتماعی، یکی از نقاط گسست حیاتی در جامعه‌ی کارگری ایران است که در شرایط کنونی، بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شده است. تداوم بدهی‌های انباشته‌شده‌ی دولت به این نهاد، که عمدتاً از محل سلب مالکیت و سوءمدیریت منابع حاصل از حق بیمه‌ی کارگران شکل گرفته، و همچنین دخالت‌های سیاسی و غیرکارشناسی در عزل و نصب مدیران و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های این سازمان، بنیاد اعتماد میان کارگران و نهاد متولی رفاه آنان را به شدت متزلزل کرده است.

سازمانی که با پول، زحمت و امیدِ میلیون‌ها کارگر بنا شده است، امروز در اثر این مداخلات، از رسیدن به استانداردهای مطلوب درمانی، پوشش‌های بیمه‌ای کارآمد، و بازنشستگی عادلانه بازمانده است. شکایات متعدد از کیفیت پایین خدمات درمانی، ناکافی بودن حقوق (= مستمری (!)) بازنشستگی، و عدم پوشش حمایتی در برابر حوادث و بیماری‌ها، نشان‌دهنده‌ی تضعیف ساختاری عمیق این نهاد است. این روند، نه تنها آینده و امنیت شغلی و اجتماعی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد، بلکه در شرایط دفاع میهنی، جایی که انسجام و امید اجتماعی حیاتی است، به عاملی برای یأس و نگرانی تبدیل شده است. بازگرداندن اعتبار و کارآمدی به این نهاد، امری فوری و حیاتی است و نیازمند بازگشت به اصول حرفه‌ای و شفافیت کامل در مدیریت منابع آن است.

 ۴. وظایف دولت و نهادهای مسئول: عهد قانون اساسی در بزنگاه دفاع

اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۲۶ تا ۲۹ و ۴۳، چارچوب جامعی را برای حقوق بنیادین کارگران و اقشار جامعه در زمینه‌های اشتغال، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و مسکن ترسیم کرده‌اند. این اصول، حقوقی مانند برخورداری از شغل مناسب، حق ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل، و دسترسی همگانی به خدمات تأمین اجتماعی را تضمین می‌کنند. با این همه، تجربه‌ی سالیان گذشته نشان داده که فاصله‌ی میان تحقق عملی این اصول در سیاست‌گذاری‌های اجرایی و واقعیتی که بر جامعه‌ی کارگری می‌گذرد، همچنان قابل توجه است.

در شرایط کنونی که کشور درگیر دفاع میهنی است، وظیفه‌ی دولت و نهادهای مسئول، فراتر از صِرف تصویب افزایش‌های حداقلی دستمزد یا توزیع یارانه‌های اندک، باید در بازنگری عمیق ساختاری سیاست‌ها متجلی شود. این بازنگری باید شامل موارد زیر باشد:

الف) اصلاح نظام اشتغال: با تمرکز بر حمایت از صنایع داخلی، جلوگیری از تعطیلی واحدها، و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

ب) تقویت نظام تأمین اجتماعی: با رفع بدهی‌های دولت، جلوگیری از دخالت‌های سیاسی، و تضمین کیفیت خدمات.

پ) مبارزه با پیمانکاری‌های استثماری: که اغلب به تضییع حقوق کارگران منجر می‌شوند.

ت) ایجاد فضای امن و قانونی برای فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری: با تحقق این امر نمایندگان واقعی کارگران خواهند توانست به صورت مؤثر در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کرده و مطالبات خود را پیگیری کنند.

این رویکرد، نه تنها به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه از منظر دفاع میهنی نیز، تضمین‌کننده‌ی روحیه‌ی مقاومت، انسجام و امید در جامعه است.

 ۵ . سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل: رکن دموکراسی اقتصادی و همبستگی در سختی

تجربه‌ی جهانی و همچنین ظرفیت‌های نهفته در جامعه‌ی ایران، بر ضرورت حیاتی حضور و فعالیت آزادانه‌ی سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری تأکید دارد. این نهادها، صرفاً ابزارهائی برای چانه‌زنی در محیط کار نیستند، بلکه مدرسه‌هائی برای دموکراسی، آموزش حقوقی، تقویت روحیه‌ی مشارکت مدنی، و مهم‌تر از آن، فضاهایی برای همبستگی و همدردی میان کارگران در دوران دشوار دفاع و تحمل سختی‌ها هستند.

متأسفانه، تا آنجا که این جانب اطلاع دارم، در سال‌های گذشته بسیاری از کوشش‌ها برای ایجاد و فعالیت این تشکل‌های مستقل، با محدودیت‌های امنیتی و حقوقی مواجه شده است. بازداشت فعالان کارگری، سرکوب تجمعات صنفی، و حذف نمایندگان مستقل از حلقه‌های مشورتی و تصمیم‌گیری، فضایی را برای فعالیت آزادانه و سازنده‌ی این نهادها تنگ کرده است. در شرایط دفاع میهنی، جایی که وحدت ملی و همدلی اجتماعی اولویت یافته است، احترام به حق طبیعی کارگران برای داشتن صدای مستقل و نمایندگان منتخب، امری ضروری است. پایبندی به معیارهای جهانی «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) و رفع موانع قانونی و اجرایی بر سر راه تشکل‌یابی، گامی اساسی در جهت تقویت پایه‌های جامعه و تضمین حقوق بنیادین کارگران خواهد بود.

 ۶. بازتعریف سیاست‌گذاری اقتصادی: عدالت کار، محور توسعه و مقاومت

فراتر از اصلاحات ساختاری و تأمین حقوق کوتاه‌مدت، نیاز به یک بازنگری بنیادین در فلسفه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی احساس می‌شود. توسعه‌ی پایدار و واقعی، تنها با اتکا به شاخص‌های صِرفِ رشد اقتصادی، بدون توجه به توزیع عادلانه، کیفیت زندگی، کرامت انسانی، و مشارکت همه‌ی اقشار - به‌ویژه کارگران - محقق نخواهد شد. در دوران دفاع میهنی، این ضرورت بیش از پیش آشکار می‌شود، زیرا که انسجام ملی و روحیه‌ی مقاومت، ریشه در احساس تعلق، برخورداری از حقوق و امید به آینده دارد.

کارگران و جامعه‌ی کارگری باید نه‌تنها به عنوان نیروی اجرایی، بلکه به عنوان شرکای اصلی در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی حضور داشته باشند. روز جهانی کارگر امسال، فرصتی است تا مسئولان و سیاست‌گذاران، ضمن ارزیابی صادقانه از عملکرد خود، این دو پرسش را با خود مطرح کنند و بدان‌ها پاسخ دهند:

الف) تا چه‌حد توانسته‌ایم عدالت را برای کارگران این سرزمین تأمین کنیم؟

ب) آیا فضای اقتصادی و سیاسی موجود، امکان مشارکت واقعی و ابراز نظر آزادانه‌ی کارگران را فراهم آورده است؟

اگر پاسخ‌ها رضایت‌بخش نیست، این روز باید به نمادی از عذاب وجدان، تعهد به تغییر، و کوشش مستمر برای اصلاحات ساختاری تبدیل شود. بدون تحقق عدالت برای کارگران - که ستون فقرات هر جامعه‌ی مولد و مقاومی هستند - نه ثباتی واقعی در اقتصاد متصور است، نه اخلاقی پایدار در سیاست، و نه امیدی روشن به آینده‌ای سربلند برای کشور، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی.

*استاد فلسفه

بیکاری ۱۰ ماهه بدلکاران سینما؛ از خاطره پیمان ابدی تا بحران معیشت

بیشتر بخوانید:

وقتی "خدا هم کارگر است" چرا و چگونه ارزش کار و کارگر فروکاست؟

کارگران بیکار و فقرزده اند؛ چرا دولت دست خود را از جیب «کارگر» بیرون نمی‌آورد؟

تماشاخانه

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

ایران من ؛ از دل تاریخی کهن تا حال ایران امروز ما

فیلم های دیگر