تاریخ:
سناتور آمریکایی،کریس مورفی: پیش از جنگ تنگه هرمز باز بود 
درس چهلم
تفویض اختیار به استانها؛ تصمیمی استراتژیک برای عبور از بحران
در حوزه بازسازی نیز همین مسئله دیده شد. اگر قرار بود همه امور در انتظار مجوزهای چندلایه اداری باقی بماند، طبیعتاً روند بازسازی با کندی بیشتری مواجه میشد. اما اختیارات تفویضشده باعث شد استانها بتوانند سریعتر وارد فاز اجرایی بازسازیها شوند.
رئیس امور اطلاعرسانی دولت یادداشتی با عنوان «تفویض اختیار به استانها؛ تصمیمی استراتژیک برای عبور از بحران» منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن یادداشت علی احمدنیا به شرح زیر است:
«در روزهای جنگ رمضان یکی از مهمترین نکاتی که افکار عمومی با آن مواجه شد، حفظ آرامش نسبی در بسیاری از استانها بود. برخلاف تصور رایجی که معمولاً از یک شرایط جنگی وجود دارد، در بخش قابلتوجهی از استانها روند عادی زندگی مردم دچار اختلال جدی نشد. از تأمین آب، برق و گاز گرفته تا دسترسی به نان، کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز روزمره، شبکه خدماترسانی کشور توانست ثبات قابلقبولی را حفظ کند. حتی پس از آغاز آتشبس نیز روند بازسازیها با سرعت قابلتوجهی آغاز شد و دستگاههای اجرایی در استانها بدون معطلی وارد عمل شدند.
این اتفاق را نمیتوان صرفاً نتیجه عملکرد مقطعی چند مدیر اجرایی دانست. بخش مهمی از این انسجام مدیریتی، محصول یک تصمیم مهم و استراتژیک در دولت بود؛ تصمیمی که از همان آغاز فعالیت دولت با تأکید رئیسجمهوری پزشکیان بر افزایش اختیارات استانداران و کاهش تمرکز اداری در تهران دنبال شد. موضوعی که البته در همان زمان با انتقادهای سیاسی نیز مواجه شد و برخی آن را اقدامی پرریسک یا معضلی برای انسجام مدیریتی توصیف میکردند. اما تجربه جنگ رمضان قضاوت دقیقتری درباره این سیاست به دست داد.
آنچه در میدان عمل رخ داد، نشان داد در شرایط بحرانی، ساختارهای بیش از حد متمرکز نهتنها کارآمد نیستند، بلکه میتوانند به عاملی برای کندی تصمیمگیری و فرسایش توان اجرایی تبدیل شوند. بحران منتظر طی شدن روندهای پیچیده اداری و صدور دستورهای سلسلهمراتبی از مرکز نمیماند. در چنین شرایطی مدیر محلی باید بتواند متناسب با شرایط استان خود تصمیم بگیرد، امکانات را بسیج کند و در کوتاهترین زمان واکنش نشان دهد.
سالهاست که یکی از مهمترین نقدها به نظام اداری ما تمرکز تصمیمگیری در تهران است. در بسیاری از دورهها، استانداران باوجود مسئولیت مستقیم در اداره استانها، برای تصمیمات اجرایی و حتی موضوعات فوری ناچار بودند منتظر تأیید مرکز بمانند. این روند نهتنها زمانبر بود، باعث میشد ظرفیتهای مدیریتی در استانها نیز تضعیف شود. نتیجه چنین ساختاری، شکلگیری نوعی مدیریت منفعل در بخشهایی از بدنه اجرایی بود؛ مدیریتی که بیش از آنکه مبتنی بر ابتکار عمل باشد، وابسته به دستورهای متمرکز عمل میکرد. رویکرد دولت در تفویض اختیارات، تلاشی برای اصلاح همین الگوی فرسوده بود.
رئیسجمهوری از ابتدای کار بر این نکته تأکید داشت که اداره کشوری با وسعت، تنوع و پیچیدگی ایران صرفاً از پشت میزهای تهران ممکن نیست. استانها باید بتوانند متناسب با اقتضائات خود تصمیم بگیرند و استانداران باید اختیار لازم برای مدیریت بحران، هماهنگی دستگاهها و پیشبرد امور اجرایی را داشته باشند. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داد این نگاه تا چه اندازه واقعبینانه بوده است. زمانی که اختیارات بیشتری به استانداران داده شد، سرعت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی افزایش یافت، روند تأمین کالاها روانتر شد و تصمیمات لازم بدون معطلیهای معمول اداری اتخاذ شد.
در حوزه بازسازی نیز همین مسئله دیده شد. اگر قرار بود همه امور در انتظار مجوزهای چندلایه اداری باقی بماند، طبیعتاً روند بازسازی با کندی بیشتری مواجه میشد. اما اختیارات تفویضشده باعث شد استانها بتوانند سریعتر وارد فاز اجرایی بازسازیها شوند.
البته تفویض اختیار به معنای حذف نظارت دولت مرکزی نیست. هیچ نظام مدیریتی موفقی بدون نظارت، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد معنا ندارد. اما تفاوت در این است که نظارت با تمرکز مطلق تفاوت دارد. دولت مرکزی میتواند سیاستگذار کلان و ناظر باشد، اما اجرای بخش مهمی از امور را به مدیرانی واگذار کند که در متن واقعیات استانها قرار دارند و شناخت دقیقتری از مسائل منطقه خود دارند.
مهمتر آن که تجربه اخیر، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی اداره دولت و کشور را یادآوری کرد. ایران با چالشهایی پیچیدهتر و متنوعتر از گذشته روبهروست؛ از مسائل اقتصادی و اجتماعی تا بحرانهای طبیعی و زیرساختی. اداره کشور در این شرایط نیازمند دولتی چابک، منعطف و مبتنی بر تصمیمگیری سریع است. ادامه الگوی تمرکزگرای گذشته، نه با سرعت تحولات امروز سازگار است و نه با حجم مطالبات اجرایی کشور.
یکی از مهمترین دستاوردهای تنشهای اخیر اثبات عملی کارآمدی مدیریت استانی در صورت برخورداری از اختیار کافی بود. بسیاری از منتقدانی که در آغاز دولت ایده افزایش اختیارات استانداران را با تردید نگاه میکردند، اکنون با تجربهای عینی مواجه شدهاند؛ تجربهای که نشان داد اعتماد به مدیران محلی نهتنها تهدید نیست، بلکه میتواند بخشی از راهحل مشکلات مزمن ساختار اجرایی باشد.»
لینک کوتاه: کپی لینک
ادعای امارات درباره مقابله پدافند هوایی با ۳ پهپاد ناشناس اعلام وضعیت اضطراری جهانی برای شیوع ابولا در آفریقا تکنیک خاص ماکاک ها برای حل مشکلات گوارشی / ماجرای میمون هایی که از دست گردشگران به خاک خوردن افتاده اند! دفاع عضو شورای عالی فضای مجازی از فیلترینگ و اینترنت طبقاتی / در صورت خروج از شرایط جنگی، واتساپ بازگشایی میشود آتشسوزی در مجتمع تجاری ۱۳ طبقه خیابان جمهوری تهران فولاد سیرجان نایب قهرمان لیگ قهرمانان والیبال آسیا شد غربالگری تیم ملی والیبال؛ ۱۴ بازیکن از اردو کنار گذاشته شدند هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارتهای بازرگانی هشدار هواشناسی درباره باران و رعدوبرق در ۲۳ استان کشور گزارش تحلیلی از مرزهای مالی و قانونی صنعت بیمه؛ چرا جبران خسارتهای جنگ در توان بیمههای تجاری نیست؟ روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی/ ستاد جدید برای حقوق ارتباطات چه خواهد کرد افشای ساخت دو پایگاه مخفی اسرائیل در عراق برای حمله به ایران ادعای اسرائیل درباره ترور بهاء بارود فرمانده حماس در غزه پکن آرام لبخند زد، واشنگتن نگرانتر شد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد؛ آخرین وضعیت تصمیمگیری درباره قیمت بنزین