عصر ایران؛ محمود فاضلی، دیپلمات پیشین و تحلیگر امور بین الملل - فرانتکس (آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا) که به کشورهای این اتحادیه کمک می کند تا از مرزهای خارجی شان محافظت کنند، اعلام کرده که طی چهار ماه نخست سال جاری میلادی عبور غیر قانونی مهاجرین از مرز کشورها به اتحادیه اروپا به ویژه از طریق مسیر مدیترانه به طور قابل توجهی کاهش یافته و کاهش ۴۰ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
در سال جاری، کمی کمتر از ۲۹ هزار نفر به صورت غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده اند، به این معنا که آن ها بدون مدارک معتبر یا بدون کسب اجازه ورود یا اقامت وارد شده اند. این کمترین رقم در سال های اخیر است.
مدیترانه مرکزی همچنان مسیر اصلی ورودهای غیر قانونی مهاجرینی است که معمولاً از لیبی شروع شده و به سواحل ایتالیا می رسد. پس از آن مسیر مدیترانه شرقی از و از طریق ترکیه به یونان و قبرس قرار دارد.
هر دو مسیر تقریباً یک سوم از کل ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. یکی از دلایل این کاهش، همکاری اتحادیه اروپا با دیگر کشورها است. کشورهای مرتبط در ازای دریافت بودجه، مانع عبور مهاجران و قاچاقچیان می شوند. علاوه بر این، شرایط نامساعد آب و هوایی نیز احتمالا برخی از مهاجرنی را از انجام این سفرهای خطرناک منصرف کرده است.
اخیرا وزرای خارجه کشورهای عضو شورای اروپا در نشست خود در مولداوی اعلامیه ای سیاسی درباره «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مهاجرت» تصویب کردند که نگرانی نهادهای حقوق بشری را درباره تضعیف حمایتهای بنیادین از پناهجویان و مهاجران را درپی داشته است. این شورا، نهادی است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر در چارچوب آن شکل گرفته اند. اگرچه تصویب آن الزامآور حقوقی نیست، اما می تواند بر فضای سیاسی و نحوه تفسیر دادگاهها از تعهدات حقوق بشری دولت های اروپایی در پروندههای مهاجرتی اثر بگذارد.
طبق این مصوبات، حفاظت از مرزها نه تنها یک ضرورت، بلکه تعهد دولتها توصیف شده است. همین تغییر زبان از حقوق فردی و حمایت از پناهجویان به امنیت مرزی و اختیارات دولتها، مهم ترین پیام سیاسی این سند به شمار می رود. این سند نشان می دهد قاره ای که سالها حقوق بشر را بخشی از هویت سیاسی خود معرفی کرده بود، اکنون زیر فشار بحران مهاجرت و رشد پدیده راست گرایی، به سمت امنیتی کردن بیشتر مرزها و کاهش حمایت های عملی از مهاجران حرکت می کند.
علی رغم کاهش ورود مهاجران از ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد ۱۴۰۵)، پیمان جدید اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت و پناهندگی به طور کامل لازم الاجرا خواهد شد. این پیمان اصلاحات گسترده ای را همچون تقویت حفاظت مرزی با هماهنگی فرانتکس، تسریع روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، اخراج سریع و ثبت دیجیتالی تمام ورود و خروجها در سراسر اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.
طبق اصلاحات پیشنهادی در قوانین مهاجرتی اروپا، کمیسیون اروپا این اجازه را خواهد یافت که مراکزی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد کرده و پناهجویان را به آنجا منتقل کند. مهاجرانی که از خروج از اروپا خودداری کنند مدارک هویتی آن ها ضبط خواهد شد و با بازداشت طولانی مواجه می شوند. این سازوکار به دولتهای اروپایی اجازه می دهد مهاجران یا پناهجویان ردشده را به کشورهایی خارج از قلمرو اروپا منتقل کنند.
دو ماده اصلی که در مرکز این موضوع قرار دارد، ماده ۳ و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۳، شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع کرده و ماده ۸ از حق زندگی خصوصی و خانوادگی حمایت می کند.
اتحادیه اروپا نیز از این روند استقبال کرده است. کمیسیون اروپا اعلامیه جدید را گامی در مسیر سیاست مهاجرتی «منسجم، منصفانه و قاطع» در اروپا دانسته است. این موضع نشان می دهد که بحث فقط به شورای اروپا محدود نیست و با جهت گیری سخت گیرانه تر اتحادیه اروپا در پرونده مهاجرت همسو شده است.
نکته مهم دیگر این که در بسیاری از کشورهای اروپایی، احزاب راست افراطی با شعار کنترل مرزها، اخراج مهاجران و کاهش تعهدات بین المللی در حال افزایش نفوذ هستند و دولتهای میانه رو اروپایی نیز بخشی از این ادبیات را وارد سیاست رسمی کرده اند.
اقدامات اخیر اروپا علیه مهاجرین، البته با انتقادهایی در اروپا روبرو بوده است. اعضای چپگرای پارلمان اروپا و گروههای مدافع حقوق مهاجران به شدت از آن انتقاد می کنند. حدود ۷۰ نهاد اروپایی نگرانی خود از برنامه اتحادیه اروپا برای یورش به مهاجران در اماکن عمومی و خصوصی و دسته بندی آن ها بر اساس «نژاد» اعلام کردند.
به باور آن ها، مجموعه این اقدامات تهدیدی واقعی و فوری است. این مصوبات اعضای اتحادیه اروپا را وادار می کند که مهاجران بدون مدرک را «ردیابی کرده» و مسائل روزانه، خدمات عمومی و فعالیتهای اجتماعی را به ابزاری مشابه اقدامات مهاجرتی به سبک «اداره مهاجر و گمرک» آمریکا (ICE) تبدیل کنند.
«مگنوس برونر» کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا ادعا کرده، که مهاجرت یک چالش مشترک است و به راه حلهای مشترک نیاز دارد. اما تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که راه حل های مورد نظر اروپا غالباً به افزایش کنترل مرزی، توافق با کشورهای ثالث، تسریع روند اخراج و کاهش مسیرهای قانونی پناهندگی محدود شده است.
سازمان های حقوق بشری هشدار می دهند که دولت ها در حال اعمال فشار سیاسی بر نظام حقوق بشری اروپا هستند. به اعتقاد این سازمان ها، دولت ها تلاش دارند بر دادگاه مستقل اروپا فشار بیاورند تا حمایتهای دیرینه حقوق بشری را برای تسهیل اخراج ها تضعیف کند.
این نهادها نگران اصل منع بازگرداندن افراد به کشورهایی که ممکن است در آن ها با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا نقض جدی حقوق بشر روبه رو شوند، هستند.
این اصل یکی از پایههای حقوق بین الملل پناهندگان و نظام حقوق بشری اروپا به شمار می رود، اما اکنون در فضای سیاسی جدید اروپا، به مانعی برای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت ها تبدیل شده است.
عفو بین الملل در خصوص شکل گیری نظامی دوگانه در حقوق بشر که در آن حقوق افراد بر اساس وضعیت مهاجرتی آنان سنجیده می شود معتقد است جهان شمول بودن حقوق بشر نباید با معیارهایی مانند نوع ورود، وضعیت اقامت یا تابعیت افراد مخدوش شود.
به اعتقاد «عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و کمیسیون بین المللی حقوقدانان» بحثهای جاری می تواند تمامیت نظام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تضعیف کند. این نظام برای حمایت از حقوق بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در اروپا طراحی شده و نباید تحت فشارهای سیاسی کوتاه مدت تضعیف شود.