عدم اعتبار مبايعه های قديمی در دفاتر ثبت اسناد

ايلنا: روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران با انتشار اعلاميه اي اعلام كرد، در خصوص انتشار اخباری مبني بر"عدم اعتبار مبايعه هاي قديمي در دفاتر ثبت اسناد" طي روزهاي اخيردر خصوص خبر پرينتي شدن مبايعه نامه ها و اجاره نامه ها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعه نامه هاي قديمي ثبت مي شوند سند صادر نخواهند كرد.

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيه اي به شرح زير در اين خصوص نمود:

1-دفاتر اسناد رسمی طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوه قضاييه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحیت تعیین تکلیف و یا ایجاد محدوديت ندارد.

2-با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه "دلال" فقط ارتباط متعاملين و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعه نامه و يا قولنامه چنين اختيار و اجازه اي به بنگاه هاي مشاور مسكن داده نشده است.

3-وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است"صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غير منقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است" لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعه نامه ها، مغاير لايحه دولت مي باشد.

4-فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده که در این حالت، چنین اقدامی قابل تعقيب كيفري مي باشد.

5-با توجه به مواد 26، 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

6-با توجه به لايحه پيش فروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مدير عامل محترم شركت راهبر(وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيش فروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعه نامه هاي بنگاههاي معاملات ملكي، فاقد وجاهت قانوني است.

7-با توجه به اقدامات رياست محترم وقت قوه قضاييه حضرت آيت الله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضاييه و زيرمجموعه های آن، آنچه آرزوي معظم له در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامه هاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانونی است چرا که ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بوده اند.

8-با اطلاع از نقطه نظرات مسئولين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامه ها و يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.