فروزنده : 40 درصد از کارکنان دولت باید از تهران بروند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با اشاره به این که شمار کارکنان دولت در تهران غیر از کارکنان آموزش و پرورش، در مجموع 150 هزار نفر است، گفت: تا پایان مرداد باید 40 درصد این تعداد، از پایتخت خارج شوند.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، فروزنده در حاشیه همایش دفاتر پیشخوان دولت در جمع خبرنگاران، رقم 800 هزار نفر از کارکنان دولت را که برخی رسانه ها به آن اشاره کرده بودند، نادرست خواند و افزود: دستگاه های اجرایی باید 40 درصد پست ها و نیروهای خود شامل نیروهای ستاد و شرکت های وابسته را از تهران خارج کنند.

وی گفت: بخش زیادی از دستگاه ها برنامه خود را در این زمینه مشخص کردند و در نظر دارند بیش از برنامه نیز نیروهایی را از تهران خارج کنند.

فروزنده افزود: هم اکنون 106 شرکت منتقل شده اند و بخشی از دستگاه ها نیز در حال انتقال نیرو و پست های سازمانی خود هستند و قرار است مؤسسات پژوهشی نیز از پایتخت خارج شوند.

وی در ادامه توسعه خدمات الکترونیک را یک بسته کامل شامل توسعه دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیکی دولت دانست و گفت: هم اکنون 30 خدمت دولت به صورت الکترونیک ارائه می شود و این تعداد امسال باید به 70 خدمت برسد.

فروزنده هدف گذاری برنامه پنجم توسعه را در این زمینه 300 خدمت دانست.

وی در همایش دفاتر پیشخوان دولت نیز با اشاره به این که دولت 10 برنامه تحول اداری را پیگیر است، گفت: 5 تا 6 برنامه به دولت الکترونیک گره خورده است.

فروزنده افزود: تمرکززدایی، ارتقای کارایی نیروی انسانی، رضایت ارباب رجوع و ارتقای نظام اداری به توسعه دولت الکترونیک بستگی دارد.

وی گفت: هدف توسعه خدمات الکترونیک، رضایت مردم و رشد مادی و معنوی زندگی آنان است.

فروزنده افزود: توسعه بخش خصوصی از دیگر اهداف دولت الکترونیک است و واگذاری تصدی مدیریت دفاتر پیشخوان دولت در همین جهت صورت می گیرد.

وی گفت: همه خدمات دولت باید از طریق این دفاتر ارائه شود که در این ارتباط، 500 خدمت دولتی احصاء شده است.

فروزنده افزود: ممنوعیت ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه دفاتر پیشخوان دولت از طریق بخش دولتی، از دستورالعمل مربوطه در این ارتباط است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: ایجاد دفاتر پیشخوان دولت در همه حدود 30 هزار روستای کشور و الکترونیکی کردن خدماتی که بیشترین ارباب رجوع را دارند، از برنامه های در دست اجرای دولت است.

وی افزود: توسعه بخش خصوصی الزاماتی مانند ایجاد رقابت و برخورداری از اخلاق اسلامی در فضای کسب و کار، ارائه خدمات ارزان، با کیفیت و با سرعت و دقت، احترام به مردم و مشتری مداری دارد.