نماینده مجلس: هدفمندی یارانه ها برای دومین بار است که کلید می خورد

استراتژی دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برنامه کوتاه مدت 3 ساله که مجلس با توجه به اقتضائات زمانی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور این را به مصلحت ندانست و مقرر کرد که دولت این کار را در طی 5 سال انجام دهد .

مجید نصیر پور سردهائی ضمن بیان مطلب فوق به تابناک گفت: در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت در برابر این امر مقاومت کرد . و از همان ابتدا برای اجرای این قانون بودجه 40 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفت که قرار بود در طی اجرای یکسال از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شود که با نظر مخالف مجلس مواجه شد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها برای دومین بار است که کلید می خورد، خاطر نشان کرد: هدفمندی کردن یارانه‌ها یا همان واقعی کردن قیمت‌ها بار اول با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و بخصوص در ماده 3 این قانون، به طور جدی مطرح شد و در آن زمان جامعه نیز افزایش تدریجی قیمت‌ها را پذیرفته بود و به شکل مناسب در حال اجرا بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با توجه به شعارهای نامزدهای اصولگرای مجلس هفتم، که مجلس هفتم نیز آن را پیگیری می کرد موضع تثبیت قیمتها مطرح شد که با لغو ماده 3 برنامه چهارم، برخی همکاران عملا هدفمند شدن یارانه ها را متوقف کردند.


نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس با بیان اینکه فشاری که به دولت در خصوص تامین هزینه ها وارد شد، دولت آقای احمدی نژاد را مجبور کرد برنامه ای را طراحی کند که شکل جدیدی از واقعی کرن قیمتهاست، اظهار داشت: این تنها نقطه آغاز است و درست است که آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که مردم همکاری لازم را داشته اند اما این برنامه از طرح هایی است که در مورد آن وحدت ملی وجود داشته و دارد اما نمی توان مشکلات و تبعات آن را نادیده گرفت چون هزینه احتمالی را باید تمام نظام بپردازد.


وی با بیان اینکه دولت خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه می کند، تاکید کرد : در جلسه غیر علنی مجلس وزیر اقتصاد طوری حرف زد که تصور می کردیم اگر گفته های وی صحت داشته باشد الان در یک بهشت بسیار پرنعمت  زندگی می کنیم . اما واقعیت متفاوت است و دولت باید راه های تامین نیازهای مردم و کنترل و کاهش آسیبهای احتمالی را جدی تر بررسی کند.


نصیرپور با اشاره به برنامه چهارم توسعه خاطر نشان کرد: در قانون برنامه چهارم ارتباطی عقلانی بین حوزه های مختلف شاهد بودیم ولی الان بین هزینه ها و درآمدها و موضوعات روانی مرتبط با آزاد سازی قیمتها یک رابطه منطقی وجود ندارد. توزیع بسته های حمایتی و واقعی کردن قیمتها به لحاظ زمانی همخوانی ندارد. برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، حقوق مساله بسیار مهمی است. بخشهای عمده ای از جامعه که در ساختار اداری کشور نقش ایفا می کنند حقوق بگیر دولت هستند و منبع درآمد دیگری ندارند. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از 7 یا 8 درصد بوده است. عدم وجود ارتباط بین درآمدها و هزینه ها توزیع فقر را در پی خواهد داشت.

نصیرپور در ادامه با انتقاد از کیفیت عز و نصب‌ها در دولت، اظهار داشت: این عزل و نصب ها در دولت رفتار انقلابی نیست و این اتهامی است به انقلابیون و انقلابی گری به این دلیل که اگر رفتار انقلابی رفتاری است که تاکنون از رهبران انقلاب خود دیده ایم هیچ کدام رفتاری اینگونه نداشته اند. در مشی عملی 30 سال گذشته نیز چنین رفتارهای دیده نشده است و در جریان انقلاب نیز حضرت امام (ره) با عقلانیت و سعه صدر امور را پیش می برد.

افراد جدیدی منتصب می شوند که حتی یک روز سابقه کار تخصصی در یک حوزه را ندارند و تا آموزش لازم را ببینند و ساختارها و گروههای فشار را بشناسند، زمانبر است و این زمان خلاءی است که باید بابت آن هزینه مضاعفی پرداخته شود.