هشدار مهم مدیرعامل بانک ملی ایران درباره تأسیس بی رویه بانک توسط نهادها

مديرعامل بانك ملي ايران با انتقاد از افزايش اشتياق نهادها به تاسيس بانك در كشور، صنعت بانكداري را يك كار تخصصي دانست كه بايد از سوي امانتداران مردم اداره شود.

محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با ايسنا ، درباره موضوع اشتياق نهادها و ارگان‌ها به تاسيس بانك و نهادهاي مالي اظهار كرد: كار بانكي يك صنعت است و متخصصان خاص خودش را طلب مي‌كند و بانك بايد توسط نيروهاي متخصص و امين كه امانتدار مردم هستند، به وجود بيايد.

به گفته او براي براي رعايت امانت مردم بايد صرفه و صلاح صاحبان منابع و سپرده‌گذاران از سوي سهام‌داران در نظر گرفته شود كه با تاسيس بانك از سوي نهادها چنين هدفي محقق نمي‌شود.

مديرعامل بانك ملي تاكيد كرد: ايجاد صندوق‌هاي صنفي‌ از سوي هر موسسه و نهادي اعم از اينكه يك دستگاه اجرايي يا يك موسسه خصوصي باشد، نمي‌تواند تضمين‌كننده رعايت اصول جذب منابع و مصرف صحيح آن باشد.

خاوري درباره دليل اقبال براي تاسيس بانك در كشور توضيح داد: متاسفانه وقتي در كشور ما يك صنعتي رونق مي‌گيرد سرمايه‌گذاران با هدف كسب سود به آن سمت هجوم مي آورند و كمتر به آن بحث تخصصي و ارائه خدمت در آن حوزه توجه مي‌شود.

وي تاكيد كرد: البته بانك مركزي نظارت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و براي اعطاي مجوزها سخت‌گيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد اما بايد همه بخش‌ها هم با بانك مركزي همكاري كنند تا اين ماموريت را انجام بدهد.

به گزارش ايسنا تمايل دستگاه‌هاي دولتي، شبه‌دولتي، نيمه‌دولتي و حتي نهادهاي خصوصي به داشتن بانك و شركت‌هاي بيمه در شرايطي رو به افزايش است كه كارشناسان اقتصادي چنين اشتياقي را بدون توجه به كاركردهاي واقعي و تخصصي هر كدام از اين نظام‌هاي مالي و صرفا با هدف نگه داشتن منابع مالي درون اين دستگاه‌ها، مثبت ارزيابي نمي‌كنند.

اخيرا هم وزير امور اقتصادي و دارايي در انتقادي صريح به موضوع خودبيمه‌گري، آن را موجب از بين رفتن شفافيت در دستگاه‌ها دانسته كه در نهايت به افزايش كارايي در كشور منجر نخواهد شد.

وي با هشدار به بيمه مركزي در جدي گرفتن نقش نظارتي خود به ايسنا مي‌گويد: "در حال حاضر برخي دستگاه‌ها علاقه دارند كه نهادهاي مالي مثل بانك و بيمه داشته باشند و از آنجايي كه مقررات احتياطي در زمينه بيمه‌ها كمتر از بانك‌هاست، امكان خود بيمه‌گري از سوي دستگاه‌ها بيشتر مي‌شود. خودبيمه‌گري برخي دستگاه‌ها، شفافيت را از بين مي‌برد و منجر به كارايي نخواهد شد."

آن‌گونه كه سيدشمس‌ا‌لدين حسيني مثال مي‌زند، علاقه نهادها و دستگاه‌ها به داشتن نهادهاي مالي مثل بانك و بيمه، مشابه تمايل آن‌ها در دهه 70 به داشتن دانشگاه و نهادهاي آموزشي است؛ در آن موقع پس از مدتي اين دستگاه‌ها دريافتند كه امر آموزش را بايد به نهادهاي تخصصي بيرون از حوزه فعاليت خود، كه كار آموزش فعاليت اصلي آن‌ها است، واگذار كنند.

اما به نظر مي‌رسد اگر آن هنگام بحث منابع انساني مطرح بود حالا بحث منابع مالي مطرح است؛ منابعي كه نبايد از سازمان بيرون برود و چه بهتر كه با تاسيس بانك و بيمه، براي اين منابع ارزش افزوده هم ايجاد شود.