دخل و تصرف مالي دستگاههاي دولتي از امروز ممنوع است

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه با اعلام اينكه دخل و تصرف مالي دستگاههاي دولتي از امروز ممنوع است گفت: اگر ظرف 10 روز پس از ابلاغ يك قانون توسط رئيس مجلس به دولت، قانون مورد نظر از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ نشود، خود به خود قابليت اجرا پيدا مي‌كند.

موسي‌الرضا ثروتي در مورد عدم ابلاغ قانون بودجه 1390 كل كشور از سوي رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي با گذشت 8 روز گفت: رئيس جمهور بايد قانون را براي اجرا به دستگاه‌هاي دولتي هر چه سريع‌تر ابلاغ كند و گرنه طبق قانون با منقضي شدن دو ماه از تنخواه 20 هزار ميليارد توماني مجلس براي دخل و خرج دو ماهه، دولت نمي‌تواند هيچ‌گونه دخل و تصرفي در بودجه كشور انجام دهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: در عين حال اگر 10 روز پس از ابلاغ يك قانون از سوي رئيس مجلس به دولت اين قانون از سوي رئيس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نشود، خود به خود قابليت اجرا پيدا مي‌كند و بايد از سوي دستگاه‌هاي دولتي اجرا شود.

ثروتي افزود: طبق روال وقتي يك قانون از سوي مجلس به دولت ابلاغ مي‌شود بلافاصله از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس امروز با انتقاد از عدم ابلاغ قانون بودجه 90 از سوي رئيس جمهور، گفت كه از امروز تصرفات همه مسئولان حكومتي در هر نوع دخل و خرجي ممنوع است؛ لاريجاني نيز در پاسخ به وي اعلام كرد كه مجلس ‌امروز اين مسئله را پيگيري مي‌كند.
توكلي ادامه داد: مصوبه مجلس براي ارائه تنخواه 20 هزار ميليارد توماني به دولت تا پايان روز گذشته بود و از امروز تصرفات همه مسئولان حكومتي در هر نوع دخل و خرجي ممنوع است.

نماينده بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در ادامه گفت: در حال حاضر جلسه علني مجلس در مورد اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را بررسي مي‌كند كه قرار بود انتخابات يك مرحله‌اي شود كه اين پيشنهاد رأي نياورد.

وي افزود: پيشنهاد ديگر افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و پرداخت مبالغي از حساب ذخيره ارزي مازاد درآمد نفتي به مبلغ 10 هزار ميليارد تومان بود كه اين موضوع نيز رأي نياورد اگرچه كليات آن مورد بحث قرار گرفت اما با آن موافقت نشد.

ثروتي گفت: اگر اين پيشنهاد رأي مي‌آورد از محل مازاد درآمد نفتي حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت مبلغ 10 هزار ميليارد تومان به افزايش سرمايه بانك‌ها براي افزايش توان تسهيلات دهي اختصاص پيدا مي‌كرد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24 ارديبهشت‌ماه 1390 قانون بودجه 1390 كل كشور را به منظور اجرا به محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ابلاغ كرد و طبق قانون، رئيس جمهور هم بايد پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان به دولت، آن را براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ كند.

در ماده يك قانون مدني تصريح شده است: "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و رئيس‌ جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد ".