چه کسی ساز گرانی را کوک کرد

نوسانات قیمت دلار در بازار با تصمیمات خلق الساعه در بازار به حدی رسیده که آینده صنعت و تولید را با مخاطره انداخته است و تولید کنندگان نگران آینده ای هستند که پیش رویشان قرار دارد .
درمدت اخیر با سیاست های  با نک مرکزی به بهانه تک نرخی کردن قیمت ارز قیمت دلار درحال حاضر به بیش از 1230 تومان رسیده است این درحالی است که قیمت مصوب دلار در بودجه سال نود ، 1050 تومان بود .

سیاست بانک مرکزی که هدفی جزء تک نرخی کردن نرخ ارز نداشت ، نه تنها موثر واقع نشد ، بلکه با اعمال آن نرخ ارز در بازار آزاد روزبه روز افزایش یافته و آن را دونرخی و حتی در برخی از موارد چند نرخی کرده است .

تداوم آشفتگی بازار ارز شاید بتواند نفس های تولید را به شماره بیاندازد  ، چرا که صنعتگران بابت افزایش هزینه روبه رومی شوند و مواد اولیه گران تر وارد خواهند کرد ، آنهم درشرایطی که همین تولید کنندگان دراجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به دولت قول داده بودند که قیمت محصولات خود را افزایش ندهند و دراین زمینه یار دولت باشند ولی متاسفانه اقدام اخیر بانک مرکزی زمینه ساز گرانی محصولات تولید کنندگان شد .

از دیگر سو آنچه پیداست بیشتر صنایع کشور تا کنون بهره ای از یارانه ها ی جبرانی قانون هدفمند کردن یارانه ها نبرده و فشار سنگینی را متحمل شده اند،  تاب تحمل ضربه افزایش ناگهانی نرخ دلار را ندارند .
اگرچه اصلاح نرخ ارز به عنوان برنامه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی محسوب شده و مورد تایید برخی از کارشناسان است اما افزایش ناگهانی نرخ ارز بنگاه های اقتصادی را با تهدید مواجه کرده است
در اقتصاد ایران حجم صادرات به واردات وابسته است و بیش از 85 درصد واردات را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد و از طرف دیگر سالانه 60 تا 70 میلیارد دلار واردات ارزش به کشور صورت می گیرد که درواقع افزایش نرخ ارز می تواند از کانال گران شدن این نهاده ها منجر   به افت تولید  یا افزایش قیمت محصولات تولیدی شود .

به عنوان مثال در صنعت خودرو که یکی از گران ترین تولیدات در سبد خرید مردم به شمار می رود ، احتمالاً به خاطر مسائل ارزی شاهد افزایش قفیمت خواهیم بود.  خودرو سازان برمبنای دلار هزار و 50 تومان و براساس نرخ ارز در بودجه 90 برنامه ریزی کرده اند و فکر نمی کردند که قیمت ارز توسط بانک مرکزی یک شبه گران شود . قطعاتی را که هم اکنون سفارش گذاری می کنند چند ماه بعد وارد خط تولید خواهد شد اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز ، پول به گمرک کشور بدهندو افزایش نرخ ارز زود تر از اینها بر هزینه تمام شده خودروساز گذاشته است .  به عبارت دیگر قطعاتی که وارد کشور می شوند ، بین 25تا 64 درصد تعرفه گمرکی دارند بنابراین پرداختی خودرو سازان به گمرک کشور طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود و هرچه ارزبری خودرو بالا باشد تاثیر پذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود .

برخی از کارشناسان براین باور هستند،  افزایش نرخ ارز حداقل 5 درصد به قیمت خودرو های داخلی اضافه خواهد کرد واین مو ضوع به ضررمشتریان تمام می شود.

البته این موضوع فقط در خودروسازی موثر نخواهد بود و همه اقلام وارداتی و نیز محوصلات تولیدی که به نحوی با ارزهای خارجی سروکار دارند ، شاهد جهش قیمیت خواهیم بود و بحث خودروسازها فقط یک مثال ملموس است.

لذا انتظار می رود بانک مرکزی که حتماً نیت خیری در سیاست های ارزی اش داشته ، هر چه سریعتر در سیاست اعمالی خود اصلاحات لازم را انجام دهد تا در شرایطی که طرح هدفمندی با نجابت و صبوری مردم در حال اجراست ، فشاری زائد بر آنچه هست بر ایشان تحمیل نشود.