نامه سرگشاده انجمن خودروسازان ايران به غضنفري

فارس: در پي انتصاب غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبير انجمن خودروسازان ايران نامه‌اي سرگشاده خطاب به وي منتشر كرد.

داوود ميرخاني رشتي دبير انجمن خودروسازان ايران در پي انتصاب غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه‌اي سرگشاده خطاب به وي منتشر كرد كه متن آن در ذيل آمده است:

انتخاب با راي بالاي جنابعالي توسط مجلس شوراي اسلامي اين اميد را در ميان صنعتگران و توليدكنندگان به وجود آورد تا اميدوار باشند متناسب با سهم شان در اقتصاد ملي، مورد اعتنا و احترام مسئولين نهادهاي مختلف قرار گيرد.

متاسفانه در چند سال گذشته وضعيت صنعت، به ويژه صنعت خودرو، به خاطر مواضع ماخوذ به حياي جنابع آقاي محرابيان محل تاخت و تاز نهادهاي مختلف قرار گرفته است. فكر نكنيد اشتباه كرده‌ام منظورم دقيقا كلمه تاخت و تاز است. مثلا وقتي مسئول نهادي در كار خود معطل مي‌ماند و نمي‌تواند پاسخگوي كم كاري‌هاي سازمانش باشد، فورا با فرافكني تمام تقصيرات را به گردن اين صنعت مي‌اندازد و با اجراي تبليغات پر و پيمان رسانه‌اي دخالت‌هاي بيجاي خود را دلسوزي به حال مردم قلمداد مي‌كند.

مديري مي‌آيد و تخصص و مسئوليت‌هاي يك نهاد را زير سؤال مي‌برد. نظر كارشناسي آنها را قبول نمي‌كند. به زبان بي‌زباني مي‌گويد اداره آن نهاد را بايد به من بسپاريد. يا رئيس آن نهاد را من بايد تعيين كنم يا ... ؟ وقتي مي‌پرسيم اگر اين بازرس را قبول نداري، كدام بازرس را قبول داري? پاسخ نمي‌دهد و همين طور ماه‌ها كار را در هوا معلق نگه مي‌دارد و هيچكس هم نيست كه بگويد بالاي چشمت ابرو است.

وزير مافوق آن نهاد كتبا به او نامه مي‌دهد كه فلان كار انجام شود. او بي‌اعتنا مي‌گويد رئيس من او نيست. من از او دستور نمي‌گيرم.

رؤساي 3 كميسيون مجلس (بله درست خوانده‌ايد، رؤساي 3 كميسيون مجلس شوراي اسلامي) او را احضار مي‌كنند. بحث مي‌كنند. پس از ساعاتي به نظر مي‌رسد او را قانع كرده‌اند كه از دخالت‌هاي بيجايش در امور ساير نهادها دست بردارد اما در ميان حيرت نمايندگان حاضر در جلسه، بدون امضا كردن صورتجلسه جلسه را ترك مي‌كنند و همه را هاج و واج عملكرد و رفتار فراقانوني خود مي‌كند.

مي‌گوييم به موجب متن اين قانون شما فقط مجري نامه‌هايي هستي كه وزارت صنايع ومعادن خطاب به شما صادر مي‌كند و لاغير- با پوزخند مي‌گويد ما خودمان ....

وضعيت چند سال اخير اين سؤال مهم را به ذهن متبادر مي‌نمايد كه آيا محلي براي رفع اختلافات بين نهادهاي اجرايي هست؟ چه كسي داوري مي‌كند؟ كي حرف آخر را مي‌زند؟ و اگر بزند طرف مقابل آن را قبول كرده و اجرا مي‌كند؟

غرض از نگاشتن اين نامه شير كردن جنابعالي براي چنگ انداختن با اين مسئول يا هر مسئول مشابهي نيست بلكه دادن اين توصيه به جنابعالي است كه اين مسئله را در دولت مطرح كرده و راه چاره‌اي براي آن پيدا كنيد و يا از مجلس شوراي اسلامي بخواهيد به اين ماوراي قانون صورتي قانوني بدهند.

از اينكه به جاي قربان صدقه رفتن‌هاي معمول و رايج، اين چنين به استقبالتان آمده‌ام پوزش مي‌طلبم.