قصه پرغصه گراني

 

گفتن و نوشتن و فغان از گراني ديگر ملال آور شده است به همان اندازه كه خود اين پديده تلخ و دشوار است؛ اما چه مي‌شود كرد غير از همين گفتن‌ها و نوشتن‌ها؟ گرچه تنها چيزي كه در هر بار تكرار اين قصه پرغصه تغيير مي‌كند، قيمت‌هايي هستند كه ديگر اين اواخر روزانه بالا مي‌روند و گاه ساعتي! ولي ريشه‌ها و علت‌ها همان‌هايي هستند كه هميشه بوده‌اند و اتفاقاً چاره و علاج هم هماني است كه كارشناسان و ناظران و دلسوزان بارها و بارها گفته‌اند اما دريغ از گوش شنوا.
داستان گراني‌هاي چند ماه گذشته به نظر مي‌رسد اكنون سمت و سوي ديگري پيدا كرده است و اگر تا پيش از اين در برابر انتقاد افكار عمومي و رسانه‌ها از افزايش قيمت‌ها، مسئولان امر از راه حل‌هاي كوتاه مدت و برنامه ريزي‌هاي ضربتي براي مهار موج گراني سخن مي‌گفتند چند سالي است كه اساساً اين انتقادات پاسخي از جنس انكار دريافت مي‌كنند و اگر در معدود مواردي هم گراني از بيخ و بن انكار نمي‌شود، علت العلل آن احاله به غيب و دستهاي پشت پرده و دسيسه‌هاي دانه درشت‌ها مي‌شود و آدرسي مي‌يابد از جنس ناكجاآباد جغرافياي تاريخ!

در اين ميان، مردمي مي‌مانند مبهوت و مستأصل كه با افزايش هفته به هفته قيمت‌ها چه كنند؟ عده‌اي كه در ابتداي توزيع يارانه‌هاي نقدي دل به اين 45 هزار تومان خوش كرده بودند امروز با گوشت و پوست و استخوانشان معناي انذارهاي كارشناساني را درك مي‌كنند كه قدرت خريد اين مبلغ ناچيز را رو به افول پيش‌بيني مي‌كردند و هشدار مي‌دادند كه در آينده‌اي نه چندان دور اين 45 هزار تومان به مبلغي بسيار كمتر كاهش مي‌يابد البته نه در ظاهر بلكه از لحاظ قدرت خريد. حال امروز همان موعد است چرا كه با انتشار آمارهاي رسمي از تورم كه اين شاخص را براي نيمه نخست سال حدود 3/18 درصد اعلام كرده اند، به راحتي مي‌توان محاسبه كرد كه قدرت خريد 45 هزار تومان يارانه نقدي در شهريور سال 90 نسبت به شهريور سال 89 حدود 18 درصد كمتر شده است. به عبارت ديگر با 45 هزار تومان 18 درصد كمتر از سال قبل مي‌توان خريد كرد.

اين محاسبه سرانگشتي بدون در نظر گرفتن برخي اخبار نيمه رسمي است كه تورم شهريور ماه امسال را نسبت به مرداد ماه همين سال بالغ بر 28 درصد محاسبه و اعلام مي‌كنند.
موضوع نگران كننده‌تر در اين محاسبات اين است كه براساس شواهد و قرائن و مستندات موجود، بار اصلي اين تورم نيز بر دوش كالاها و خدمات پرمصرف جامعه مانند پوشاك، لوازم التحرير، مواد خوراكي و... است؛ مواردي كه به تنهايي سهمي حدود 30 درصدي در محاسبه شاخص تورم دارند. اين درحالي است كه به گفته مسئولان، مسكن و هزينه تأمين آن طي ماه‌هاي اخير، افزايش چشمگيري نداشته است تا بتوان نرخ فزاينده تورم را ناشي از آن دانست، گرچه شاخص اجاره بهاي مسكن از افزايشي سرسام آور برخوردار بوده است.
عليرغم همه‌ي اين گلايه‌ها و انتقادات، بايد به فكر چاره بود. تكرار اين مكررات بي‌ترديد سودي براي دولت و ملت ندارد چرا كه هردو به عمق مشكلات واقفند.
از اين رو به نظر مي‌رسد بايد تمهيداتي كوتاه مدت و عاجل انديشيد تا حداقل اگر فشار اقتصادي موجود كاسته نمي‌شود، افزايش نيابد.
اقداماتي از قبيل مديريت نقدينگي سرگردان در جامعه، كه با هجوم به بازارهاي مختلف ضمن ايجاد التهاب در آنها زمينه دلالي و فعاليت‌هاي غيرمولد را فراهم مي‌آورد، يكي از راهكارهاي مفيد خواهد بود.
تأمل و توقف در اجراي گام‌هاي بعدي اصلاح قيمت در روند هدفمندسازي يارانه‌ها يكي ديگر از اقدامات ضروري است چرا كه به اذعان تمامي كارشناسان و ناظران آگاه، جامعه و اقتصاد ايران به هيچ وجه تاب تحمل، جهش‌هاي قيمتي بيشتر را ندارد و امكان مديريت فرايندهاي اقتصادي در اين صورت از بين مي‌رود.

اقدام ديگري كه بايد صورت گيرد، پرهيز مسئولان از انكار مشكلات اقتصادي و فرافكني است چرا كه اين قبيل رفتارها افكار عمومي را دچار يأس و سرخوردگي و طبيعتاً سرمايه‌هاي اجتماعي را دچار خزان مي‌كند. گوش مردم از اين قبيل مطالب پر است و تكرار چنين سخناني فقط مي‌تواند توليد بي‌اعتمادي كند. براي دولتمردان، به ويژه در يك نظام ديني، هيچ سرمايه‌اي بالاتر و كارآمدتر از صداقت نيست. فقط با صداقت و اعتراف به قصورها و تقصيرها و پذيرش واقعيت هاست كه مي‌توان اعتماد مردم را جلب كرد.
 از اين مهم‌تر اينست كه افرادي كه از اداره صحيح كشور عاجزند، با اعتراف به عدم كارائي، مسئوليت‌ها را به افراد توانمند بسپارند و به فرمان الهي "ان‌الله يأمركم ان تؤدواالأمانات الي اهلها" عمل نمايند.