وزارت صنعت، وجود مافيا در واردات خودرو را تكذيب کرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش خودروهاي وارداتي با نرخ‌هاي بالاتر از قيمت سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ايجاد مافيا از سوي برخي شركتهاي واردكننده خودرو را تكذيب كرد.

به گزارش ایسنا، پيش از اين رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌و‌گو با ايسنا از تخلف شركت‌هاي وارد‌كننده خودرو در عرضه‌ محصولات به قيمتي بيش از نرخهاي مصوب سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان خبر داده بود.

حسين اردوخاني اظهار كرده بود كه تخلفات عديده، اقدامات غيرقانوني و سودجويي شركت‌هاي وارد‌كننده‌ خودرو در حدي افزايش يافته كه بايد آنها را به جاي شركت واردكننده، مافياي واردات خودرو ناميد.

به گفته وي، مافياي واردات، خودروهايي را كه چند ماه پيش با ارز دولتي وارد كرده، با نرخ ارز آزاد وارد بازار مي‌كند و براي اين كار نيز از روش‌هايي همچون عرضه‌ خودرو از طريق واسطه‌ها به بازار بهره مي‌گيرد.

در واكنش به اين خبر، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است:" با توجه به اقدامات زيرساختي در زمينه تأمين كالا علي‌الخصوص خودرو و حذف موانع غير تعرفه‌اي و نظارت بر روند واردات و چرخه تأمين و توزيع و كنترل موجودي انبار و قيمت واردكنندگان اصلي داراي نمايندگي علي‌الخصوص شركتهاي داراي سهم اثر بالا در تنظيم و تأمين خودرو در كشور، انتشار اخباري مبني بر فروش خودروهاي وارداتي (عمدتا كره‌اي) با نرخ‌هاي بالاتر از قيمت سازمان حمايت و نرخ روز و بازار آزاد توسط شركت‌هاي واردكننده و ايجاد مافيا خودرو تكذيب مي‌شود.

بدين معني كه افزايش قيمت توسط ايشان صورت نپذيرفته است؛ ضمن اينكه بواسطه ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، ميزان فروش و عرضه خودرو توسط نمايندگان رسمي دو برند مطرح كره‌اي در بازار طي سه هفته اخير نيز بيشترين ميزان طي شش ماه دوم سال جاري بوده است."

در ادامه اين توضيحات آمده است:" در صورتي‌كه اسناد و مداركي دال بر فروش و عرضه محصول با قيمت‌هاي بازار آزاد توسط شركتهاي ياد شده ارائه شود، اين سازمان آمادگي دارد نسبت به پيگيري موضوع و برخورد قانوني در صورت احراز تخلف اقدام نمايد. شايان ذكر است اين سازمان به منظور حذف عمده فعاليت‌هاي رانت خواري و دلال گونه كه موجب دامن زدن به اختلاف قيمت رسمي و مصوب شركت با قيمت بازار آزاد و افزايش روزافزون اين اختلاف مي‌گردد در نظر دارد ضمن تلاش به منظور تسري قيمت‌هاي نمايندگي به مصرف‌كنندگان در قالب طرح ويژه نظارتي، بر عملكرد نمايشگاه‌داران و واسطه‌گران در اين بخش نيز كنترل و نظارت خود را تشديد كند".