اوباما، بزرگ ترین فروشنده تسلیحات در آمریکا

یک وب سایت تامین کننده تسلیحات در آمریکا با انتشار اطلاعاتی از رشد صدور مجوزهای پنهانی حمل اسلحه و افزایش فروش تسلیحات در دوره اوباما، رئیس جمهور آمریکا را بزرگ ترین فروشنده اسلحه در آمریکا معرفی کرد.

به گزارش فارس، یکی از سایت های اینترنتی تامین کننده تسلیحات در آمریکا موسوم به "Ammo.net" روز گذشته با اشاره به اینکه فروش تسلیحات گرم و درخواست های مربوط به صدور مجوزهای پنهانی حمل اسلحه از زمان ریاست "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به بالاترین میزان خود رسیده است، اعلام کرد که اوباما بزرگ ترین فروشنده اسلحه در آمریکا محسوب می شود.

وب سایت " Ammo.net" در گزارشی با عنوان "باراک اوباما، بزرگ ترین فروشنده اسلحه در آمریکا" با اشاره به اینکه خصومت اوباما در قبال صاحبان اسلحه یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم پشت پرده رونق مالی چند ساله ای است که صنعت تسلیحاتی آمریکا از آن بهره مند می شود، نوشته است: از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی تاکنون در مقایسه با گذشته مردم بیشتری در آمریکا درصدد خرید اسلحه و مهمات هستند و این به معنای افزایش گسترده فروش تولیدکنندگان تسلیحات و مهمات و افزایش میلیاردها دلار در مجموعه های مالیاتی ایالتی و فدرال آمریکا و صدور مجوزهای پنهانی جدید حمل اسلحه برای صدها هزار آمریکایی است.

این وب سایت تسلیحاتی آمریکا در ادامه این سوال را مطرح کرده است:  بنابراین، آیا صنعت تسلیحاتی آمریکا باید از رئیس جمهور اوباما برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند یا خیر؟!

وب سایت "Ammo.net" در قالب اطلاعاتی گرافیکی نشان داده است که از زمان ریاست جمهوری اوباما میزان مالیات ها بر تسلیحات و مهمات جدید آمریکا تا حدود 48 درصد افزایش داشته است و ایالت های "کارولینای شمالی"، "آیوا" و "اوتا" نیز بیش از 100 درصد افزایش فروش تسلیحاتی داشته اند.

این وب سایت به نقل از مدیرعامل "انجمن ملی اسلحه آمریکا" نوشته است: حمایت و طرفداری ظاهری اوباما از تفنگ داران و عدم تمایل وی به تنظیم قوانین تسلیحاتی، بخشی از توطئه گسترده رئیس جمهوری آمریکا برای فریب رای دهندگان آمریکایی (جهت پیروزی در دور دوم انتخابات) و پنهان کردن نیات واقعی خود برای نابود کردن متمم دوم قانون اساسی آمریکا در دور دوم ریاست بر کاخ سفید است؛ بر اساس متهم دوم قانون اساسی آمریکا، داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.

وب سایت  " Ammo.net" در ادامه به نقل از مدیر عامل "انجمن ملی اسلحه آمریکا" آورده است: استراتژی رئیس جمهور برای ما کاملا واضح است؛ استراتژی او انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقب آن اشتغال به از بین بردن و نابود کردن آزادی های تسلیحاتی و حذف متمم دوم از منشور حقوق بشر قانون اساسی است. با این وجود اوباما هیچ اقدامی را در راستای تحمیل قوانین بیشتر (به صنعت تسلیحاتی) اتخاذ نکرده است و حتی با امضای قانونی که مجوز حمل اسلحه مردم آمریکا در داخل پارک های ملی را مجاز می داند، حقوق تسلیحاتی مردم آمریکا را بسط داده است.