ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه برای آزادی زندانیان مهریه و دیه

سخنگوی دستگاه قضایی از ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه در رابطه با محکومان مهریه و دیه شکایت یکی از نمایندگان مجلس از شرکت خودروسازی خبر داد و از ارسال نامه برخی افراد دولت در حمایت از رحیمی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران با انتقاد از تیتر یکی از روزنامه های صبح اظهار داشت: در جلسه قبل خبرنگاری درباره ممنوع الخروج شدن برخی افراد پرسید که در این رابطه توضیحاتی را ارائه دادم اما یکی از روزنامه های صبح با تحریف این موضوع تیتر زد «بازیگران بدحجاب ممنوع الخروج می شوند» این در حالی است که نماینده این روزنامه نیز در این جلسه حضور نداشت و این موضوع را من اعلام نکرده بودم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص بخشنامه آزادی زندانیان دیه و مهریه معسر گفت: در قانون و شرع آمده است اگر کسی به فرد دیگری بدهکار است حتما باید اقدام کند که بدهی خود را هر چه زودتر بدهد. حال اگر کسی بدهکار بود و به هیچ عنوان امکان پرداخت بدهی خود را نداشت باید به زندان برود؟ در موارد خاص در قانون مانند ماده(2) محکومیت های مالی پیش بینی شده اگر فردی بدهکار باشد و طلبکار در این رابطه ادعایی را مطرح کند و آن را بتواند ثابت کند بدهکار را می تواند به زندان بیاندازد.

وی افزود: حال اگر برای دادگاه ثابت شود که فرد بدهکار اموالی را دارد دادگاه دستور می دهد که از اموال بدهکار برداشت کرده و به طلبکار بدهد، اما در صورتیکه فرد نتواند این بدهی را بدهد و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد نباید به زندان برود و بدهی او تقسیط می شود. از نظر شرعی نیز اگر کسی واقعا نداشته باشد نباید او را به زندان انداخت.

محسنی اژه ای ادامه داد: در این رابطه بحث جدی حقوقی و شرعی در قوه قضائیه مطرح شد و بخشنامه ای به همه دادگاه ها احراز شد که در آن امده است اگر محرض شد فرد بدهکار پول یا اموالی دارد آن را از وی بگیرند ولی اگر احراز نشد اول دادخواست بررسی و در صورت مشخص شدن دارا نبودن او زندانی نشود. این بخشنامه به تمام دادگاه ها فرستاده شده و زندانیان بدهکار نیز براساس آن آزاد می شوند.

خبرنگاری درباره تجدید نظر در نرخ دیه پرسید که وی در پاسخ گفت: بحثی درباره تجدیدنظر در نرخ دیه در قوه قضائیه وجود ندارد. اگر مردم نیز تخلفی درباره شرکت های بیمه می بینند آن را گزارش کنند. همه ما باید بنا را بر این بگذاریم که آگاهی جامعه را بالا برده و خواسته های عمومی مردم را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: عزم قوه قضائیه برخورد جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی، مبارزه با قاچاقچیان و بر هم زنندگان امنیت مردم است.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت های خودروسازی به قوه قضائیه اظهار داشت: در این رابطه تاکنون شکایتی به قوه قضائیه فرستاده نشده است، اما یکی از نمایندگان مجلس به تازگی شکایتی را از مدیران یک شرکت خودروسازی مطرح کرده که در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی نیز گفت: از جزئیات حکم اطلاعی ندارم باید آن را بررسی کنم تا درباره جزئیات اجرای آن پاسخ دهم. امکان دارد رأی قابل اعتراض و بررسی مجدد باشد.

محسنی اژه ای درباره ورود دادستانی به ماجرای دریاچه ارومیه نیز اظهار داشت: در این زمینه دادستانی به ماجرا ورودی پیدا نکرده و موضوع از طریق نمایندگان، مسئولان استانی و رئیس سازمان محیط زیست در حال پیگیری است.

خبرنگاری درباره ارسال نامه ای از سوی دولت در حمایت از معاون اول رئیس جمهور به دستگاه قضا پرسید که دادستان کل کشور در این رابطه پاسخ داد: این موضوع را در سایت ها دیدم اما خودم تاکنون نامه ای به این مضمون در قوه قضائیه ندیده ام.

خبرنگاری پرسید:

پس از لغو بانک تات در شعب این بانک تابلوی بانک آینده نصب شده است، این موضوع منع قانونی ندارد؟

سخنگوی دستگاه قضا:

اگر مجوز فعالیت بانک آینده هنوز صادر نشده باشد، نصب تابلوی آن بر سر در بانک لغو امتیاز شده تات درست نبوده و مسئولان بانک مرکزی باید این موضوع را پیگیری کنند. بانک تات پس از لغو امتیاز با بعضی موسسات اعتباری به تفاهم رسیدند بانک جدیدی را تشکیل دهند که باید تمام مراحل کار انجام شود.