تاریخ:
حمله دریایی جدید آمریکا به بهانه مواد مخدر 
درس سی و ششم
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
سردار شکارچی: پروژه آمریکا برای تنگه هرمز به طور کامل ناکام ماند گزارش رئیس کمیسیون عمران از بحران هوانوردی؛ ۱۲۰ هزار نفر بیکار شدند تاکید سخنگوی دولت: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد ابلاغ تعرفه جدید واردات خودروهای برقی و هیبریدی محمد مهاجری: برخی ائمهجمعه جز ایجاد نفرت از دین، هنر دیگری نداشتهاند دستور ویژه قضایی برای بررسی آتشسوزی مجتمع ارغوان اندیشه فرمانده سپاه: دست برتر ایران در جنگ، مرهون اراده شهید تنگسیری و یارانش است نجات معجزهآسای مرد اصفهانی از چاه با ارسال لوکیشن مخالفت وزارت بهداشت با حذف آزمون جامع دکتری تخصصی آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به دامان چین شد! شکلگیری نرخ سوم در بازار غیررسمی؛ جزئیات معاملات «دلار تراولی» با ایرانچکهای جدید اوباما: ارتش باید به قانون اساسی وفادار بماند، نه به شخص رئیسجمهور! بیکاری ۱۰ ماهه بدلکاران سینما؛ از خاطره پیمان ابدی تا بحران معیشت عراقچی: امیدواریم چین از چارچوب جدید برای دوران پس از جنگ در منطقه حمایت کند هشدار زرد هواشناسی؛ رگبار شدید و تگرگ در ۲۴ استان کشور