تاریخ:
تصادف در عراق خیابان را پر از جوجه کرد 
درس چهلم
مغایرت 25 درصد مصوبات دولت نهم و دهم با قانون
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، گفت: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت های نهم و دهم مغایر قانون بود، از نشست هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با مسئولان حقوقی دولت خبر داد.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا خباز تصریح کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات فعالیت خود را همچنان ادامه می دهد.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم با اشاره به چگونگی مغایرتمصوبات دولت های دهم و نهم با قوانین افزود: دولت های نهم و دهم مسیر را به گونه ای طراحی کرده بودند که مصوبات به دست ما نمی رسید یعنی عمدا دولت مصوبات را به هیئت تطبیق مصوبات ارسال نمی کرد.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط ناگزیر بودیم از کانال های دیگر مصوبات را دریافت کنیم، گفت: اما چون دولت نهم و دهم مصوبه زیاد داشت فعالیت سنگینی بر عهده هیئت تطبیق بود.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دومین چالش هیئت تطبیق در دولت های نهم و دهم این بود که امور این هیئت به روز نبود به عبارتی هیئت تطبیق سه تا چهارسال از بررسی مصوبات عقب بود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اضافه کرد: دکتر لاریجانی اصرار بر به روز شدن هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون داشت که این موضوع صحیح است، یعنی ما مصوبه دو ماه پیش را اکنون باید رسیدگی کنیم اگر در سال آینده رسیدگی شود ارزشی نخواهد داشت.
خباز با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون به روز شده است ، گفت: در حال حاضر مصوبه ای برای بررسی نداریم و در هفته گذشته به دلیل اینکه مصوبه ای برای بررسی نبوده ، مصوبات گذشته را به روز کردیم.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر منتظریم به محض تصویب مصوبه ای در هیئت دولت هر چه سریعتر آن را بررسی کنیم، ادامه داد: البته هنوز اتفاق خاصی رخ نداده اما طبیعتا یک نشستی باید به هیئت تطبیق و مسئولان حقوقی دولت به دلیل افزایش تعاملات برگزار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم گفت: امیدواریم هیچ یک از مصوبات دولت مغایر با قانون نباشد زیرا ما به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه ما به دنبال عدم تضییع حقوق مردم هستیم.
خباز اظهار امیدواری کرد با نشست هایی که تا کنون بین مسئولان دو قسمت و بدنه دولت و هیئت تطبیق زمینه به جایی برسد که مصوبات قبل از ابلاغ با رعایت نکات حقوقی بررسی و بدون نقص به دستگاه ها ابلاغ شود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، یادآور شد: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش خانه ملت، محمدرضا خباز تصریح کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات فعالیت خود را همچنان ادامه می دهد.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم با اشاره به چگونگی مغایرتمصوبات دولت های دهم و نهم با قوانین افزود: دولت های نهم و دهم مسیر را به گونه ای طراحی کرده بودند که مصوبات به دست ما نمی رسید یعنی عمدا دولت مصوبات را به هیئت تطبیق مصوبات ارسال نمی کرد.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط ناگزیر بودیم از کانال های دیگر مصوبات را دریافت کنیم، گفت: اما چون دولت نهم و دهم مصوبه زیاد داشت فعالیت سنگینی بر عهده هیئت تطبیق بود.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دومین چالش هیئت تطبیق در دولت های نهم و دهم این بود که امور این هیئت به روز نبود به عبارتی هیئت تطبیق سه تا چهارسال از بررسی مصوبات عقب بود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اضافه کرد: دکتر لاریجانی اصرار بر به روز شدن هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون داشت که این موضوع صحیح است، یعنی ما مصوبه دو ماه پیش را اکنون باید رسیدگی کنیم اگر در سال آینده رسیدگی شود ارزشی نخواهد داشت.
خباز با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون به روز شده است ، گفت: در حال حاضر مصوبه ای برای بررسی نداریم و در هفته گذشته به دلیل اینکه مصوبه ای برای بررسی نبوده ، مصوبات گذشته را به روز کردیم.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر منتظریم به محض تصویب مصوبه ای در هیئت دولت هر چه سریعتر آن را بررسی کنیم، ادامه داد: البته هنوز اتفاق خاصی رخ نداده اما طبیعتا یک نشستی باید به هیئت تطبیق و مسئولان حقوقی دولت به دلیل افزایش تعاملات برگزار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم گفت: امیدواریم هیچ یک از مصوبات دولت مغایر با قانون نباشد زیرا ما به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه ما به دنبال عدم تضییع حقوق مردم هستیم.
خباز اظهار امیدواری کرد با نشست هایی که تا کنون بین مسئولان دو قسمت و بدنه دولت و هیئت تطبیق زمینه به جایی برسد که مصوبات قبل از ابلاغ با رعایت نکات حقوقی بررسی و بدون نقص به دستگاه ها ابلاغ شود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اینکه 25 درصد از مصوبات دولت دهم و نهم مغایرت با قانون داشت، یادآور شد: این در حالی است که این میزان در دولت های گذشته 3 تا 4 درصد و نهایتا 6 درصد بود اما در دولت نهم و دهم این میزان به بالاترین سطح خود یعنی 25 درصد رسید که موضوع نامناسبی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
عارف: اکنون دورانی است که باید ساعت را از مچ دست خود باز کنیم/ جنگهای آینده جنگ علم و فناوری است گزارش رسانه برزیلی از پدیده صادرات استعداد در جام جهانی یک کشته و یک مصدوم در واژگونی خودرو تیبا در آزادراه همدان-ساوه زنجیره مصالحه در برابر ائتلاف منازعهطلب کسری بودجه مدارس آمریکا در پی افزایش هزینه گازوئیل آمارهای جدید دیابت و فشار خون در کشور و وضعیت سلامت تهران انسداد ۴ روزه محور چالوس؛ اعلام ساعت محدودیت و مسیر جایگزین موج جدید گرانی در بازار لوازم خانگی؛ بلاتکلیفی خریداران و کاهش ظرفیت تولید کارخانهها سلیمی نمین: مخالفان مذاکره فهمی از «حکمرانی» ندارند/ مذاکره میکنیم تا نسل جدید ذات آمریکا را بشناسد آنچه درباره تنگه هرمز دروازه مقدس ایران نمیدانید و هوش از سر آدم میبرد / این نام از کجا آمده؟ آخرین وضعیت سلامت اکبر عبدی و زمان ترخیص از بیمارستان دلیل حضور ایلان ماسک در چین چه بود؟ ابتکار انشارات علمی فرهنگی همزمان با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب گزارش بلومبرگ از طرح امارات برای تشکیل ائتلاف نظامی شیخ نشن ها برای حمله به ایران توضیحات فدراسیون فوتبال درباره شایعه همکاری با معین در جام جهانی