آلمان: اعمال سهمیه برای زنان در هیات مدیره شرکت ها

شرکت‌های بزرگ آلمانی موظف شده اند که از سال ۲۰۱۶ دست‌کم ۳۰ درصد از جایگاه‌های نظارتی هیئت مدیره‌شان را به زنان اختصاص دهند.
 
به گزارش بی بی سی، بر اساس قانونی که ائتلاف حاکم بر آلمان روز سه‌شنبه با آن موافقت کرده، شرکت‌هایی که در هیئت مدیره‌شان کرسی را به زنان اختصاص ندهند باید سهمیه آنها را در هیئت مدیره خود خالی بگذارند.
 
برخی از چهره‌های سرشناس تجارت در آلمان از این قانون جدید انتقاد کرده‌اند. کشورهای دیگر اروپایی از جمله نروژ، ایتالیا و هلند نیز اقدام مشابهی را در پیش گرفته‌اند.
 
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که در ابتدا مخالف این اصلاحات بود روز چهارشنبه به پارلمان آلمان گفت "این قانون گام مهمی در جهت برابری زن و مرد است و به تغییر فرهنگ در مراکز کار منجر می شود."
 
به گفته صدراعظم آلمان "تصمیم گیری درقبال این قانون انجام شده و به زودی اجرایی می شود. ما بدون مهارت زنان نمی‌توانیم از عهده اداره جامعه برآییم."
 
مانوئلا شوئزیگ وزیر امور زنان روز چهارشنبه به رادیوی سراسری آلمان گفت بعید می داند موقعیت‌های شغلی زیادی به دلیل کمبود زنان باکفایت خالی بمانند، چرا که "زنان کافی و قابل برای این شغل‌های مهم وجود دارد."
 
خبرنگاران می‌گویند قوانین جدید شرایط ۱۰۰ شرکتی را که کارکنانشان در هیات های نظارتی غیراجرایی نماینده دارند تحت تاثیر قرار می دهد.
 
۳۵۰۰ شرکت دیگر نیز باید در آینده اهداف‌شان را برای رسیدن به برابری جنسیتی اعلام کنند.
 
طرفداران مقررات اعلام شده در روز چهارشنبه، آن را پیشروانه خوانده‌اند، منتقدان این قانون از جمله رئیس فدراسیون صنعتی آلمان، اولریخ گریلو گفته است که این قانون' نقض غرض' است.
 
آقای گریلو استدلال کرده است که "اگر این تغییرات به جای این که اجباری باشند، داوطلبانه اعلام شوند بر روی به کارگیری زنان در مشاغل بالاتر تاثیر بهتری می‌گذارد."
 
دویچه وله گزارش داده است که بیش از ۸۰ درصد موقعیت‌های شغلی در هیئت‌ مدیره‌های آلمانی را مردان اشغال کرده‌اند. در حالی که ۴۰% درصد کابینه فدرال آلمان را زنان تشکیل می‌دهند.
 
گزارش اشپیگل نیز می گوید در ۱۶۰ شرکتی که در بازار بورس حضور دارند زنان تنها ۱۷.۴% از اعضای هیئت نظارتی را تشکیل می دهند. حضور آنها در هیئت های مدیره تنها ۶.۱% درصد است.
 
با این همه در این گزارش آمده است قوانین کار آلمان که حضور نماینده کارکنان در هیئت های نظارتی را تضمین می‌کند به کاهش شکاف جنسیتی کمک کرده است.
 
قرار است کابینه آنگلا مرکل یازدهم دسامبر این لایحه را تصویب کند و موافقت پارلمان با این لایحه در پی تصویبش صرفا جنبه فرمایشی دارد.
 
سال گذشته کمیسیون اروپا اعلام کرد که در حال بررسی اجباری کردن افزایش تعداد زنان در هیئت مدیره شرکت‌هاست.