بازسازي اخلاق اقتصادي درجامعه

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز نوشت: در طي چند سال گذشته به واسطه عملكرد ضعيف كشور در عرصه اقتصاد و توليد، همچنين تنش‌هاي فراوان خارجي فشارسنگيني بر جامعه تحميل شد. جنس اين مشكلات به گونه‌اي بود كه معيشت عامه مردم را تحت تاثير قرار داد و آثار و تبعات آن همچنان احساس مي‌شود. اما اين ضعف‌ها و مديريت‌هاي غيركارشناسي كه موجب ركود توليد، گراني وتورم، بيكاري و...گرديده، تبعات بسيار نگران كننده ديگري جداي از عوامل اقتصادي به وجود‌ آورده است.

بي ثباتي‌ قيمت‌ها دراين مدت باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان، واردكنندگاه و فروشندگان به طمع كسب سود بيشتر سوار برموج اقتصاد شوند وهيچ قيدي نسبت به رعايت اخلاق و مراعات حال مصرف كننده را لحاظ نكنند. دروغ عاملي است كه هركاري را به فساد مي‌كشد. رواج دروغ در فضاي كسب و كار موجب پنهان كاري‌ها و افزون خواهي‌ها درمعاملات گرديده و اعتماد مردم را نسبت به سلامت بازار خدشه دار كرده است.

البته دراين ميان ضعف‌هاي نظارتي دستگاه‌هاي مسئول خود عاملي بر تشديد آتش اين افزون خواهي‌ها بود كه نتوانستند به موقع وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد قانوني كنند. گسترش بي اخلاقي در فضاي اقتصادي موجب شد تا گران كردن كالاها به امري عادي تبديل شود و محصولاتي همچون لبنيات، مرغ، گوشت، برنج هفته به هفته و ماه به ماه گران تر شوند.

اگر تورم و بيكاري زياد شود بالاخره با فرمول‌هاي اقتصادي ممكن است در كوتاه يا بلند مدت اصلاح شود اما اگر اعتماد اجتماعي كم شود و دروغ و دزدي و ريا در جامعه توسعه يابد آيا با چندين سال قابل اصلاح است؟! .

متاسفانه در اين ايام شاهد سوءرفتارها و فسادهاي بسياري درعرصه‌هاي مختلف بوديم و مطرح شدن پرونده‌هايي چند هزارميلياردي و ديگر پرونده‌هاي فساد مالي كه ارقام نجومي دارند، نشان از نفوذ وتاثير بي اخلاقي‌ها درون ساختاراداري و اقتصادي كشور مي‌باشد. نمي‌توان كتمان كرد كه اين ناهنجاري‌ها تا حدودي به درون جامعه و فعاليت‌هاي روزمره نيز رسوخ كرده است، اما بايد با سالم سازي رفتارها و پالايش سيستم‌هاي مديريتي اعتماد را به نزد افكار عمومي بازگرداند.

جايگزين كردن الگويي مناسب براي يك رفتار و عادت ناهنجار كه به عرف تبديل شده بسيار مشكل است. لذا ضروريست تا مسولان ضمن اهميت دادن به سامان دهي فرمول‌هاي علمي اقتصاد كشور، به پاك سازي ساختار اقتصاد از مفسده‌ها و نيروهايي كه كارنامه مثبتي در انجام وظايف نداشته‌اند، نگاهي ويژه داشته باشند. مسلماً با شفاف سازي‌ها و مشخص بودن روند فعاليت‌هاي كلان اقتصادي وضعيت ثبات و اعتماد به فضاي جامعه بازخواهد گشت و اقتصاد كشوراز آلودگي‌هاي خرد و كلاني كه امروز شاهد آن هستيم پاك خواهد شد.

اين امر مسلتزم مقيد بودن مسئولان به قانون و برخورد جدي و بي ملاحظه با خاطيان و زياده‌خواهان مي باشد تا از اين طريق ضمن جلب اعتماد عمومي، ريشه بسياري از ناهنجاري‌هايي كه درپي مفسده‌هاي اقتصادي گريبان گير جامعه گرديده، خشكانده شود.