استانداردهای FATF؛ ضامن لغو عملی تحریم ها

عصرایران، محمدعلی دیانتی‌زاده - با گذشت حدود 8 ماه از اجرای "برجام" یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، راه‌های رفع موانع موجود بر سر بهر‌ه‌برداری حداکثری از آن نیز آشکارتر شده است. یکی از این راه‌ها، پایبندی به تعهدات FATF (گروه ويژه اقدام مالی) یعنی شفاف‌سازی فعالیت‌های برون‌مرزی بانکی و رعایت استانداردهای جهانی مبادلات مالی است.

فارغ از هجمه‌های مخالفان که خروج موقت ایران از لیست اقدام متقابل و فرصت‌دهی یک‌ساله FATF به ایران را پروتکل الحاقی و تحمیلی تعبیر می‌کنند، باید گفت مقررات این نهاد بین‌المللی مختص ايران طراحي نشده و نوعی استاندارد جهانی و همگانی مورد وثوق 180 کشور دنیاست که نه‌تنها مغایرتی با منافع ملي ايران ندارد بلکه بزرگ‌ترین مانع از سر راه اجرای برجام یعنی اعتمادسازی برای استفاده از بازگشایی سوئیفت را همین رعایت استانداردهای FATF از میان برمی‌دارد.

باز شدن سوئیفت به روی مبادلات مالی و نقل و انتقالات پولی ایران با بانک‌های خارجی، مانند صدور دسته‌چک برای حسابی است که برای مدتی مسدود بوده و این صاحب‌حساب است که ناگزیر از ترمیم و تقویت اعتبار خود برای پذیرفتن چکش در بازار خواهد بود.

پیش‌نیاز این ترمیم و تقویت نیز شفاف‌سازی، به‌روز رسانی و استانداردسازی فعالیت‌های بانکی است که موسع روابط بين‌المللي ایران و رافع بسیاری از موانع موجود در مسیر نقل و انتقالات پولی خواهد بود و به تبع آن توافقات و تفاهم‌نامه‌های یک‌سال اخیر با هیأت‌های اقتصادی خارجی را نیز هرچه اجرایی‌تر خواهد کرد.

در طول تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است که این تعداد هیات تجاری در طول یک سال وارد کشور شوند. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به خوبی واقف‌اند که ایران در شرایط بین‌المللی بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی قرار گرفته است. اما باید در نظر داشت که در اجرایی شدن این توافقات نقش سیستم بانکی بیش از پیش مهم خواهد بود.

این در حالی است که بانک‌های ما برای ایفای نقش در اجرای برجام و استفاده از سوئیفت با دو چالش اصلی مواجه‌اند؛

نخست «واهمه بانک‌های خارجی از جریمه‌های پرداختی قبلی بابت همکاری با ایران» که فقط یک نمونه آن جریمه 500 میلیون یورویی بانک‌های آلمانی به دلیل همکاری با بانک‌های ایرانی در دوران تحریم‌هاست. هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی آلمان سایه وحشت این جریمه‌ها را بر سر خود احساس می‌کنند و از توسعه بیشتر کار با بانک‌های ایرانی بیم دارند.

چالش دوم نیز «عقب‌ماندگی از استانداردهای روز جهانی» است، عقب‌ماندگی فاحشی که طی 10 سال اخیر در بخش‌های قوانین و مقررات و زیرساخت‌های بانکی رقم خورده است. بدیهی است تا زمانی که فعالیت‌های بانکی ما ابهام‌آمیز و ترازنامه بانک‌های ما قرمز باشد، بانک‌های خارجی تمایلی به همکاری با آن‌ها نشان نخواهند داد.

بررسی وضعیت کشورهایی که از رشد اقتصادی بازمانده‌اند، نشان می‌دهد این تنزل در بسیاری از آن‌ها به سبب توقف ارتباطات و تعاملات بین‌المللی آن‌ها و عقب ماندنشان از استانداردهای روز دنیا در عرصه مبادلات مالی بوده است. بنابراین ضمن درون‌زایی اقتصادی باید همچنان با حوصله و رویکرد برون‌گرا از برجام صیانت کرد و آن را در مسیر اجرا نگه داشت تا شاهد تأثیر آن بر اقتصاد بود.


اما ذکر نکته دیگری نیز در خصوص مدیریت دولت بر بانک‌های داخلی ضروری است؛ مراجعی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 را تا 5 درصد پیش‌بینی کرده‌ و معتقدند با توجه به آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران، امسال بیشترین جهش اقتصادی را نسبت به کشورهای دیگر خواهیم داشت.

همچنین با ازسرگیری فروش نفت و افزایش تولید آن، پروژه‌های زیادی راه‌اندازی شده و پروژه‌های سابق نیز در حال تکمیل بوده و این بدان معناست که کسب‌وکار، حمل‌ونقل، تولید و تجارت در تمام زمینه‌ها تکان خواهد خورد و در خروج بازار از رکود تأثیر مثبت خواهد داشت.

این توفیقات در حالی است که وجود بهره بانکی بالا، کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری و نداشتن سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان در سال‌های اخیر به خالی ماندن ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر شده است. از این رو نباید فراموش کرد که همان‌گونه که بانک‌ها در عرصه خارجی نیاز به ارتقای اعتبار دارند، در عرصه داخلی نیز نیاز به الزام برای گره‌گشایی از تولید دارند.

با اجرایی‌تر شدن برجام در نقطه عطفی قرار خواهیم گرفت که اگر با حمایت دولت در قالب تسهیلات هدایت‌شده با بهره بانکی پایین از محل منابع جدید و پرداخت نشدن یارانه مغفول‌مانده بخش صنعت همراه نشود، تولید داخلی برای همیشه وابسته خواهد ماند و اقتصاد مقاومتی هرگز عملیاتی نخواهد شد.

اما اگر از یک‌سو با رویکردی برون‌گرا مجموعه‌ اقتصاد خود را با اقتصاد دنیا درهم آمیزیم تا در صورت تحریم از سوی کشوری، آن کشور هم تحریم شده و بیشتر از ما متضرر شود و از سوی دیگر با درون‌زایی بالا، میزان ضرر را درصورت بازگشت تحریم‌ها به حداقل برسانیم، مهم‌ترین گام را در مسیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشته‌ایم.