مجلس هم "رأي اعتماد گرفت"

روزنامه آفرینش نوشت:

جلسه راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي دولت براي وزارت‌هاي آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد،‌ روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و نهايتاً هر سه وزير با راي نمايندگان توانستند براي مدت باقي مانده كابينه دولت را همراهي كنند.

از نكات قابل توجه حضور شخص رئيس جمهوري در مجلس و سخنراني و دفاع از وزاري پيشنهادي بود كه اين نشان از اهميت و شأنيت مجلس در نزد دكتر روحاني داشت، چرا كه در دوره‌هاي قبل عليرغم همراهي بي چون و چراي مجلس با دولت نهم و دهم بعضاً شاهد بي تفاوتي و حتي بي احترامي‌ها به جايگاه مجلس و نمايندگان ملت بوديم.

در جريان اين راي اعتماد بايد به اين مسئله اشاره مجدد داشت كه دو وزير پيشنهادي همان كانديداهايي بودند كه در مرداد 92 مجلس به آنها اعتماد نكرد و به گونه‌اي قرباني سياست بازي مخالفان دولت شدند. اين خود بيانگر ميزان مخالفت‌ها و سياسي نگري در تصميمات نمايندگان مجلس قبل دارد. البته آزادي نظر براي نمايندگان ملت محفوظ است، اما نوع مخالفت‌ها به گونه‌اي بود كه پس از تكميل كابينه و تنها چند ماه به پايان عمر دولت يازدهم، شاهد تغيير در كابينه بوديم.

اما اصلي ترين وجه قابل توجه در تاييد سه وزير پيشنهادي، موضوع راي اعتمادي بود كه دولت به مجلس داد يا بهتر است بگوييم اطمينان خاطر دولت از توان و قدرت خط اعتدال در مجلس حاصل شد. در انتخابات اخير مجلس جريان اصلاح طلبان و برخي اصولگرايان معتدل در قالب ليست اميد كه مشي اعتدال را براي جذب حمايت مردم برگزيده بودند، توانستند در مقابل برخي بزرگان اصولگرا و نمايندگان چندين دوره‌اي مجلس به پيروزي دست يابند و كرسي‌هاي قابل توجهي از خانه ملت را به خود اختصاص دهند.

اما به سبب بافت و تنيدگي شديد جريان افراط گرا درمجلس حتي پس از عدم حضور در خانه ملت، اين شبهه وجود داشت كه آيا فراكسيون اميد و رهروان ولايت به عنوان اعتداليون و حامي دولت تدبير و اميد، از توان اجرايي در مجلس برخوردار هستند يا خير. اين راي اعتماد مجلس دقيقاً آزموني بود براي اثبات اين موضوع كه راي مردم در جريان تصميمات قانون گذاري و اجرايي تاثير گذار خواهد بود.

نحوه راي دادن مردم در انتخابات مجلس بيانگر رويگرداني از جريان‌هاي راست و چپ افراطي بود و نشان داد كه خط اعتدال خواسته عامه جامعه مي باشد. تعقل و تدبير نياز امروز كشور است و لازم بود تا مشخص شود كه آيا مردم و دولت طي اين دوره توانسته اند در مسير اعتدال حركت موثر داشته باشند يا خير.

لذا بايد راي اعتماد روزگذشته نمايندگان به وزراي پيشنهادي را موفقيتي قابل توجه براي جريان اعتدال دانست كه به پشتوانه آراي مردمي توانسته‌اند دولت و مجلس را همراستا باهم قرار دهند. حال بايد ديد در ماه‌هاي پاياني عمر دولت يازدهم، آيا روند سياسي مجلس براي حمايت از جريان تدبير و اميد در انتخابات آينده همچنان استوار خواهد ماند يا تحولات سياسي ديگري را نظاره گر خواهيم بود، چرا كه نمي‌توان از قدرت و نفوذ جريان‌هاي مخالف غافل بود.