برادران شركا: برجام شرایط خارجی لازم را مهیا کرده اما آمادگی داخلی کافی نیست

ریيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين كه بيشتر موانعي كه بر سر راه توسعه در كشور وجود دارد، داخلي و خودساخته است، گفت: پسابرجام فرصتي طلايي براي بازيگري ايران در عرصه جهاني ايجاد كرده است ولي سيستم بانكي، بيمه اي، اداري و سرمايه گذاري ما با داشتن قوانين و مقررات دست و پاگير هنوز آمادگي بين المللي شدن را ندارد و در واقع شرايط لازم فراهم شده ولي شرايط كافي مهيا نيست.

حميدرضا برادران شركا در جلسه هم انديشي مديران  و كارآفرينان که در مدرسه عالي كسب و كار ماهان برگزار شد، با اشاره به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت گذشته، اظهار داشت: در شرايط بلاتكليفي درآمد نفت كه بين النسلي بوده و به گروه خاصي تعلق ندارد و نابساماني منابع آبي، سازماني كه وظيفه نظارت بر عملكرد و استفاده درست از ابن منابع را بر عهده داشت ، منحل شد.

مدير گروه هاي پژوهشي برنامه و بودجه و اقتصاد كلان مركز تحقيقات استراتژيك در ادامه به برخي از محورهاي سند چشم انداز ١٤٠٤  كه سرفصل برنامه چهارم توسعه بودند از جمله اقتصاد دانش بنيان، رشد مستمر پايدار ، امنيت انساني، آمايش سرزمين و عدالت اجتماعي اشاره كرد و گفت: در صورتي كه دربرنامه ششم، اشتغال ، محور توسعه مي شد با سرمايه گذاري مولد در فضاي مناسب پسا برجام ، شغل ايجاد شده و به رشد اقتصادي مطلوب مي رسيديم.

برادران شركا در بخش ديگري از سخنانش با تاييد نرخ رشد اقتصادي ٧/٤ درصدي اعلام شده از سوي رئيس جمهور، اظهار داشت: بايد ديد اين رشد اقتصادي چقدر مولد بوده و چه ميزان توانايي ايجاد شغل دارد.

وي افزود: ضروري است ساختاراقتصاد با ايجاد شغل و درآمد ، مولد و اشتغال زا شود تا با توزيع مناسب درآمد ، مردم رشد اقتصادي را احساس كنند.

به گفته وي كشور به ١٠٠٠ ميليارد تومان منابع براي اشتغال زايي و رونق كسب و كار نياز دارد كه حداقل ٧٠٠ ميليارد تومان آن بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تامين شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي تاكيد كرد: سرمايه گذار خارجي مديريت ، فرهنگ سازماني، بازار، تكنولوژي ، امنيت و پول به همراه مي آورد و ما مي توانيم با استفاده از تجربيات ساير كشورها نظير هند كه شرط ورود سرمايه گذار خارجي انتقال تكنولوژي ظرف ١٠ سال است و پياده سازي آن در كشور اقتصاد را از ركود نجات دهيم.

برادران شركا با اشاره به ابنكه دولت بابد وظايف حاكميتي داشته باشد نه مداخله گري ، يادآورشد: دولت كارفرماي خوبي نيست ولي بخش خصوصي هم هنوز آمادگي برنامه ريزي براي اقتصاد كشور را ندارد و دولت بايد با تسهيل گري و بدون مداخله با واگذاري امور به بخش خصوصي به وظايف حاكميتي و نظارتي خود بپردازد.

پارادوکس اصل 44 و اقتصاد دولتي

در ادامه جلسه هم انديشي، یک کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادي 7.4 درصدي را نفتي عنوان كرد و گفت: در زمان احمدي نژاد به دليل تحريم  و  فروش اندك نفت، رشد اقتصادي منفي داشتيم كه با برداشته شدن تحريم ها و امكان فروش بيشتر نفت در اين دولت به رشد 7.4 درصدي رسيديم كه به علت نفتي بودن و غير مولد بودن  پايدار و يا عملياتي نخواهد بود.

سيد مصطفي صفاري افزود: اين رشد اقتصادي، اشتغالي نيست و براي اشتغالزايي بايد شوراي سرمايه گذاري تشكيل شود نه شوراي اشتغال.

وی با بيان اينكه با اقتصاد دولتي اصل ٤٤ اجرايي نمي شود، ادامه داد: اشتغال نبايد دولتي ديده شود؛ درحالي كه اقتصاد چابك نيست و بهره وري هم وجود ندارد، اقتصاد دولتي بايد كوچك شود و فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري به بخش خصوصي سپرده شود و تنها در اين صورت اشتغال ايجاد مي شود.

عشق پنهان در ژن‌ها؛ زنان گونه ما ظاهراً مردان نئاندرتال را جذاب‌تر می‌دانستند

تماشاخانه

عروس‌های سیاه‌پوش؛ دخترانی که خودشان را سیاه‌بخت کردند

حمله به میراث جهانی ؛ موج انفجار با کاخ گلستان چه کرد؟ وقتی پرتابه‌‌ها بر سر کاخ قاجاری فرود آمدند

فیلم های دیگر